پایان نامه درباره بیماران دیابتی/فعالیت بدنی و دیابت
فعالیت بدنی و دیابت

کاهش فعالیت بدنی و عدم شرکت در فعالیت های ورزشی با مکانیسم­های مختلفی بر پدیدایی دیابت و آثار آن می افزاید.  به نظر می­رسد اصلی­ترین شیو ه­ی تاثیر فعالیت بدنی بر دیابت، با تاثیر آن بر میزان مصرف انرژی و به تبع آن چاقی در ارتباط باشد که از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان مهمترین عامل خطر دیابت در نظر گرفته شده است.  از دیگر سازوکارهای تاثیر فعالیت بدنی بر دیابت، می­توان به نقش آن در تعدیل استرس به عنوان عامل موثر دیگر بر دیابت اشاره نمود(پورشریفی و همکاران،1386). بعلاوه در دیابت نوع2 انسولین نمی‌تواند وظیفه­ی خود در بدن را به­درستی انجام دهد و در واقع یک حالت مقاومت به انسولین در بدن وجود دارد. بهترین عامل این افزایش مقاومت، چربی‌های اضافی بدن هستند. بنابراین با رعایت رژیم غذیی و فعالیت ورزشی منظم که هر دو منجر به کاهش وزن و کمتر شدن چربی‌های اضافی بدن می‌شوند می‌توان مقاومت به انسولین را کاهش داد و بدین وسیله قند خون را بهتر کنترل کرد.

ورزش منظم، کنترل قندخون را در مبتلایان به دیابت نوع ۲ بهبود می­بخشد و ممکن است منافع مشابهی در دیابت بارداری داشته باشد. نکته­ی جالب اینکه ناهنجاری­هایی که باعث بروز مقاومت به انسولین (دیابت

نوع ۲ و دیابت بارداری) می­شوند، با کاهش وزن، رژیم غذایی و فعالیت بدنی قابل بازگشت هستند. از این رو تغییر شیوه­ی زندگی با تمرکز بر کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی از راهکارهای اصلی پیشگیری از بروز دیابت در افرادی است که تست تحمل گلوکز (اندازه گیری قندخون بیمار پس از نوشیدن محلول قندی) مختل دارند. تاکنون تمرین های منظم ورزشی در کنترل مطلوب قندخون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ موثر نشان داده نشده­اند، ولی می­توانند به عنوان یک درمان فرعی ایمن و اثربخش برای این افراد تجویز شوند.

شرکت منظم در تمرین­های ورزشی، به­غیر از تاثیر بر کنترل قندخون، آثار سودمند بسیاری از جمله بهبود وضعیت قلبی عروقی، متابولیک و سلامت­روانی برای بیمار مبتلا به دیابت به دنبال خواهد­داشت. ورزش، در پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری های قلبی عروقی و پیشگیری از عوارض خاص بیماری دیابت کمک­کننده است.

2-2-7-3-تغذیه و دیابت

برای کاهش وزن یا جلوگیری از افزایش وزن و کاهش ورود انرژی به بدن، تغییر در رژیم غذایی ضروری است. پژوهش­هایی که طی آنها میزان ورود انرژی به بدن به­طور دقیق کنترل می­شود، نشان داده­اند که کاهش­وزن، با هر نوع رژیم و پرهیز غذایی، زمانی می­تواند اتفاق بیفتد که انرژی دریافتی کمتر از انرژی مصرفی باشد )به عنوان مثال، دانسینگر[1]وهمکاران،2005 به نقل از پورشریفی و همکاران،1386).

 
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمود مالمیر
 
پاییز  1395
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده:.. 1
فصل اول: کلیات پژوهش.. 2
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بیان مسئله.. 4
1-3-پیشینه تحقیق.. 6
1-4-سؤالات.. 9
1-5-فرضیات تحقیق.. 9
1-6-اهداف.. 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق.. 10
1-8-روش تحقیق.. 11
1-9-ساماندهی تحقیق:.. 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران.. 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت.. 14
2-2-انواع مسئولیت.. 18
2-2-1-مسئولیت مدنی.. 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی.. 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی.. 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی.. 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی.. 23
2-2-4- مسئولیت کیفری.. 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری.. 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری.. 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری.. 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی.. 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت.. 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری.. 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب.. 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی.. 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی.. 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت.. 36
3-1- بررسی مفاهیم.. 37
3-1-1-عیب و نقص.. 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب.. 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب.. 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا.. 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا.. 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا.. 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا.. 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده.. 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر.. 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی.. 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا.. 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار.. 47
3-3-1- تاریخچه.. 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا.. 52
3-3-2-1-عیب.. 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت.. 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا.. 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص.. 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا.. 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد.. 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه.. 65
4-2-1-1-نجش.. 65
4-2-1-2-غش.. 66
4-2-2-قواعد فقهی.. 67
4-2-2-1-قاعدة لاضرر.. 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده.. 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت

تولیدکننده و فروشنده.. 68
4-2-2-2-قاعدة غرور.. 71
4-2-2-3- قاعدة من له الغنم فعلیه الغرم.. 72
4-2-2-4-قاعدة تسبیب.. 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 75
4-3-1- مقررات عام.. 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد.. 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا).. 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص.. 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی.. 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک.. 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو.. 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.. 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی.. 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93
5-1-نتیجه گیری.. 94
5-2-پیشنهادات.. 98
منابع و ماخذ.. 99
الف. قوانین.. 99
 

چکیده:
رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با استفاده از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

1-2-بیان مسئله
تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائة خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسة سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانة دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجة آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینة تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبة شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابلة کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقة دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضة فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزة منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائة الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکنندة خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول

پروفسور ایرج مهدوی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تحول در دنیای رو به­ رشد و پررقابت امروزی، یکی از الزامات هر سازمان به شمار می­رود. مدیریت فرآیند کسب­وکار، پیشرفته­ترین نوع مدیریت است که سازمان­ها را به سمت بهینه­سازی مستمر سوق می­دهد و جهشی به سوی بهبودی محسوب می­شود. مدیریت فرآیند کسب­ وکار، مجموعه فرآیندهایی است که به سازمان‌ها کمک می­کند تا کارآیی کسب­وکارشان، بهبود داده شود. در این راستا، سیستم­ها و نرم افزارهایی تحت عنوان BPMS در سازمان­ها استقرار می­یابند. بیش از 100 نوع نرم­افزار در زمینه­ مدیریت فرآیند کسب­وکار مشغول به فعالیت هستند که با قابلیت­های خاص، شرایط پویای سازمانی را موردتجزیه و تحلیل قرار می­دهند. در مطالعه­ی حاضر با مروری بر ادبیات و تحقیقات پیشین به بررسی مدیریت فرآیند کسب­وکار و استقرار سیستم­ها در سازمان­ها پرداخته شده است.

به­ علاوه، با بررسی منابع گوناگون، الگوی جامعی، متشکل از 650 شاخص، جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار، ارائه شده است. این شاخص­ها در 16 دسته از جمله قابلیت مدل­سازی و قابلیت شبیه­سازی، طبقه بندی شده­اند. همچنین، با ارائه­ی یک مدل به کمک شبکه عصبی چند لایه، به بررسی 10 نرم­افزار فعال و مورد استفاده در زمینه­ مدیریت فرآیند کسب­وکار از جمله ORACLE و ARIS، پرداخته شده و قابلیت­ها و ویژگی­های خاص این نرم­افزارها بررسی شده است. از آنجایی­که کشور ما، سعی در بهبود فضای رقابتی خود دارد و صنایع گوناگون در حال رشد و دگرگونی هستندلذا، اقداماتی در جهت رقابت در سطح بین المللی انجام می­دهند، به باور ما، این شکاف بایستی در تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بومی­سازی این شاخص­ها برای کسب­وکار در حال توسعه­ ایران، چابکی و بهینه ­سازی صنایع را در پی خواهد داشت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فن­آوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی، سازمان­ها و کسب­وکارها با چالش­هایی اساسی روبه­رو شده­اند، بنابراین راه­هایی را جهت تطبیق خود با محیط­های پیچیده­ی امروزی و مقابله با سایر سازمان­های رقیب، انتخاب می­کنند، که آن­ها را در جهت برون­رفت کارآمد از آن پیچیدگی­ها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرآیند کسب­وکار یکی از مهم­ترین و کارآمدترین راه­ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط می­باشد که با استقرار سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار نمود پیدا می­کند. سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، بر­­اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­و­کار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت­ها در حوزه­ی کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار است. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات، انواع مختلف

سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار و سیستم­های برنامه­ریزی پیشرفته بر روی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر می­گذارند [8].

امروزه فرآیندهای کسب­وکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمان­ها، به سه گروه تقسیم­بندی می­شوند: فرآیند­های اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [9]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌­وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه­ی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستم­های سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسب­وکار می‌باشد [1].

با رشد فن­آوری‌ها و تکنولوژی­های ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فن­آوری‌های جدید، همان فن­آوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستم­های پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فن­آوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسب­وکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فن­آوری اطلاعات حرکت کرده­اند و سعی دارند از تکنولوژی­های مطرح استفاده نمایند [2]. نرم­افزار­های سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار در ایران، در مقایسه با سایر نرم­افزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشت­شماری از شرکت­های ایرانی در این زمینه به صورت حرفه­ای فعالیت نموده­اند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطه­ی دانش فنی و علم گسترده­ای است که در حوزه­ی BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزه­ی بین­المللی نیز، شرکت­های قدرتمند نرم­افزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­­وکار را داشته­اند. امروزه، بسته­های نرم­افزاری در حوزه­ی مدیریت فرآیند کسب ­وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمان­ها را برطرف و فعالیت آن­ها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، باعث افزایش 46 درصدی بهره­وری در شرکت­ها خواهد شد”.

1-2- تعریف مسئله

مدیریت فرآیندهای کسب­وکار[1](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فن­آوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار به دنبال کنترل بر چرخه­ی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدل­سازی تا زمان اجرا و بهینه­سازی است. فن­آوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک می­کند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم­های گردش کار محقق سازند [3]. هر فرآیند کسب­وکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر می­باشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل می­شود [10].

فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [2]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه­ی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فن­آوری اطلاعات مدیریت کنند [3].

این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستم­­های مدیریت فرآیند کسب­وکار را در سازمان نشان می­دهد که نه­تنها موجب اتوماسیون فعالیت­های درون سازمان می­شود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد می­کند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسب­وکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایت­مندی دست می­یابند.

از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان، شاخص‌های ارزیابی سیستم­های فرآیند کسب­وکار مورد توجه قرار می­گیرند. در واقع سازمان­ها علیرغم استفاده از روش­هایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیت­ها و فرآیندها بین بخش­های مختلف می­باشند و این مسئله لزوم پیاده­سازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان می­دهد. ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده،

رابرهای معمولی شناخته شوند. معایبی نظیر نرم شدن در دماهای بالا و خزش بالای قطعات در طول
زمان استفاده از این قطعات، سبب شده است که در کاربردهای استراتژیک همچون تایرسازی مورد
استفاده قرار نگیرند.
سعی و تلاش در جایگزین کردن این مواد بجای رابرها بیش از همه مدیون فشارهای نهادهای زیست
محیطی است و تلاش می شود که استفاده از این مواد روز به روز بیشتر شود. امروزه SBS به عنوان
کاربردی ترین ترموپلاستیک الاسنومر، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و تقریبا جایگاه خود را تثبیت
کرده است. همچنین مشخص شد که خواص رابری همراه با فرآیند پذیری پلاستیکی یک ویژگی مهم و
منحصر به فرد است.
در مجموع، تولید سریع و مقرون به صرفه و بازیافت پذیری این مواد که بیانگر ذخیره در زمان و
حفظ سرمایه های ملی است، اصلی ترین نتیجه گیری این مطالعه است و ضرورت جایگزینی و
استفاده از این مواد را گوشزد می کند.
از لحاظ ساختارهای مولکولی، تمامی ترموپلاستیک الاستومرها شامل فازهای مجزا هستند که در
دمای اتاق یک فاز سخت و جامد و فاز دیگر لاستیکی است. فاز سخت تامین کننده استحکام می باشد
که در صورت عدم حضور آن فز الاستومری تحت تنش جریان می یابد. نوع فازهای سخت و نرم و

پایان نامه درباره بیماران دیابتی/هایپر گلیسمی
هایپر گلیسمی (افزایش قند خون )

اصولاٌ ، دلیل افزایش قند­خون این­است که بین نیاز و وجود انسولین در بدن نسبت مناسبی برقرارنباشد .

علت افزایش قند خون کم­کردن اشتباهی انسولین مورد­نیاز در سرنگ ، تزریق­نکردن ویا فراموش­کردن تزریق انسولین ویا رعایت نکردن فاصله بین تزریق وغذا خوردن ( تزریق وبلافاصله بعد از آ ن، خوردن غذا)  می­تواند ازجمله علل افزایش قند خون باشد . این  عوامل بسیار روشن و واضح هستند و غیر از افزایش قند­خون در کوتاه مدت مشکل دیگری به وجود نخواهند­آورد . تنها در موارد محدودی ، سبب افزایش خطرنا ک  قند خون می شوند.

افزایش قند خون گاهی به اغماء دیابتی منجر می­شود به این ترتیب که؛ درصورت کمبود انسولین ، در مدت زمان کوتاهی ، میزان قند خون افزایش خواهد­یافت . زیرا زمانی که انسولین در بدن کم باشد ، میزان کمتری قند( گلوکز) وارد سلول های بدن می­شود . اگر کاهش انسولین باز­هم ادامه یابد ، در نتیجه میزان قند خون افزایش بیشتری خواهد­یافت و بیمار دیابتی احتمالا  ًٌ دچار اغماء خواهد­شد . بدون انسولین بدن نمی­

تواند قند (گلوکز) موجود در بدن را به عنوان انرژی مصرف کند . به­این­ترتیب با توجه به نیاز ، از انرژی ذخیره­شده (چربی) استفاده خواهد­کرد. برخلاف گلوکز ، چربی همیشه به طور نا قص می­سوزد . بر اثر سوخت ناقص چربی ، مواد کتونی و از جمله استون به­وجود می­آید که باعث اسیدی­شدن خون می­شوند .اسیدی­شدن خون سبب بروز تهوع واستفراغ و دل­درد می­شود . در کنار کلیه که سعی می­کنند با دفع استون همراه با ادرار ، حالت اسیدی خون را کاهش­دهند، بدن نیز سعی می­کند با بکار­گیری دستگاه تنفسی با حالات اسیدی خون مبارزه کند . تند شدن تنفس سبب می­شود همراه با خروج هوا از ریه ها ، مقدار بیشتری دی اکسید کربن نیز خارج شود . دراین حالت ، تنفس عمیق وسریع خواهد شد تا حدی که فرد مبتلا ، احساس کمبود هوا ( اکسیژن ) می­کند . ازدیاد مکررمواد اسیدی در خون ، به کاهش فعالیت سلول های مغزی منجر وکم کم فرد دچار خواب آلودگی می­شود و در­پی آن بی­هوشی واغماء به سراغ دیابتی خواهد­آمد . دراین مرحله است که میزان قند­خون به­طور جدی افزایش خواهد­یافت(قاری نیت،1383 .؛هریس و همکاران،2011) .

2-2-6-2-عوارض دیررس دیابت

– نورپاتی دیابت (عوارض عصبی دیابت )