لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: تعیین بودجه زمانی

قوه مجریه، پس از انتخاب ریاست جمهوری از بدو تشکیل تحت کنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. پس از معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مجلس با بررسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های شخصی و تخصصی و استماع برنامه‌های آنان، اقدام به نتیجه گیری نموده و اعتماد یا عدم اعتماد خود را به وسیله رای اعلام می‌کند. همچنین وزرا پس از اخذ رای اعتماد از دایره نظارت مجلس خارج نمی‌شوند و به وسیله ابزارهای نظارتی گوناگون از جمله تحقیق و تفحص و یا تذکر و سئوال تحت نظارت مجلس قرار دارند که در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد اما نکته قابل تامل در رای اعتماد به وزرا مفاد اصل 87 قانون اساسی است. طبق این اصل هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس تقاضای رای اعتماد نمایند، در واقع آنچه از این اصل بر می‌آید این است که رئیس جمهور در بدو تشکیل دولت باید دوبار از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید، یک بار مستندا به اصل 133 برای هریک از وزرا و بار دیگر به استناد اصل 87 برای هیات وزیران. بنابراین نظارت سیاسی مجلس از ابتدا بر قوه مجریه سایه افکنده است و رئیس جمهور ناچار است افرادی را به کار گمارد که مورد تایید و اعتماد مستمر مجلس باشد. (درویشوند، 6، 1388)

بند دوم: مسئولیت وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس
هریک از وزرا مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند. رئیس‌جمهور نیز در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

درباره مسئولیت جمعی وزیران، قانون اساسی اصطلاح «مسئول اعمال دیگران» را به‌کار برده است. در توضیح این اصطلاح باید گفت وزرا یا در رأس وزارتخانه‌ها اتخاذ تصمیم می‌کنند که در این صورت مسئولیت آنها فردی است و طبعاً مسئول اعمال سایر وزرا نخواهند بود یا آنکه تصمیم‌گیری توسط هیئت وزیران با اکثریت آرا انجام می‌شود که در این صورت مسئولیت متوجه هریک از وزیران است که آن را مسئولیت جمعی می‌نامند. اگر وزیری در تصمیم‌گیری جمعی هیئت دولت، رأی منفی یا ممتنع بدهد، باز مسئولیت جمعی هریک از وزرا به قوت خود باقی است و مسئولیت سیاسی متوجه وزیر مورد نظر نیز می‌شود. (مزی، 173، 1385)

قابل ذکر است که این مسئولیت جنبه سیاسی دارد و مجلس فقط بر اعمال سیاسی دولت حق نظارت دارد.

مجلس می‌تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می‌شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.الف. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است. (مزی، 180، 1385)

وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذکر و سئوال.

 راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد:

الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است.

ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری باشد، به عبارت دیگر رانندهای که عمل او موجب صدمه بدنی گردیده ولی مرتکب هیچ کدام از مصادیق تقصیر کیفری( بی احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) نگردیده است، به عنوان مثال رانندهای که با اتومبیل فاقد عیب و نقص در حال رانندگی است که ناگهان به علت عیب و نقص حادث، از قبیل ترکیدن ناگهانی لاستیک نو، بریدن میل فرمان، یا رها شدن قطعه ای از خودرو یا پرتاب سنگی از زیر لاستیک به عابری در حال عبور از پیاده رو برخورد نموده و خسارتی به بار آید؛ راننده، فاقد مسئولیت کیفری است ولی دارای مسئولیت مدنی در قبال صدمات میباشد.

گاهی تقصیر مدنی، موجب حادثه رانندگی می گردد، به عنوان مثال فردی که مواد لغزندهای در جاده ریخته یا چالهای حفر نموده و یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راهها را بر عهده دارند وظیفه

خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست بلکه ناشی از تخلفات عمومی است و بر حسب ماده 616 قانون مجازات اسلامی این قبیل افراد که سبب حادثه ای می گردند و مباشرتا و مستقیما در ایجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمینه ساز آن هستند در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود. بنابراین، تقصیر مدنی انجام فعل غیرمجاز و ترک فعلی است که شخص مکلف به انجام آن بوده است و تقصیر مذکور موجب حادثه رانندگی شده است.

در کشور فرانسه طبق مواد 3 تا 6 قانون 5 ژوییه 1985، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد. قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را سامان‌دهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.

خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده 3 قانون ذکر شده است. طبق این ماده:

«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.

وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر 16 سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو 80 درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.

با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».

نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به