کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بد سرپرست  باید دارای شرایطی باشد

۱. شرط سنی

کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط بیان شده در ماده  ی هشت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست باشند، می توان مورد سرپرستی قرارداد.

۲. ناشناس بودن خانواده کودک

کودکان و نوجوانانی درصورتی  به فرزندخواندگی پذیرفته می شود که شامل یکی از مواد ذیل باشند: الف - امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد. ب - پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند. ج-  افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. د -هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.  

فصل چهارم)آثار و احکام فرزند خواندگی

۱-  حضانت

اثر اصلی و نخستین فرزندخواندگی حضانت است. حضانت در لغت از ریشه “حضن” به معنی در آغوش گرفتن و تیمار کردن گرفته شده است و در اصطلاح به معنی تربیت کردن و پرورش دادن است. ( ابن منظور ، ۱۴۱۴ ه.ق.) حضانت کودک حق والدین است و فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می­شود.( مغنیه،، ج۵، ص۳۰۵) فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که پس از مادر، مادرِ مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه، به حضانت از طفل سزاوارترند . قانون مدنی ایران هم اشاره کرده که در صورت فوت یکی  از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین  کرده باشد. (قانون مدنی، ماده  ۱۱۷۱) و در صورت جدایی والدین از نظر فقها، در طول  شیرخوارگیِ طفل، مادر نسبت  به امر حضانت اولویت دارد، اگرچه طفل پسر باشد، به شرط آنکه مادر مسلمان و  عاقل باشد، یا  والدین، هر دو کافر باشند و پس از پایان مدت رضاع که دو سال است، مادر نسبت به دختر تا ۷ سالگی و  پدر نسبت به پسر تا زمان  بلوغ و نسبت به دختر پس از هفت سالگی اولویت دارد. بعضی فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر،حضانت با جد پدری است. (حلی، ، ج۲، ص۲۹۰) مراتب در حضانت کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می­شود  نیز مانند فرزند واقعی است و همه وظایف بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده در امر سرپرستی وجود دارد و پدر خوانده و مادر خوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلا عوض و مجانی است و دینی وجود ندارد

و اثر مسلم و غیر قابل خدشه فرزندخواندگی در تمامی قوانین و مقررات ودر حقوق همگی کشورها ،واگذاری سرپرستی و وظیفه پرورش کودک به پذیرندگان است،صرف نظر از اینکه فرزندخواندگی ساده  یا کامل باشد.به این معنا که نمی توان تحقق فرزندخواندگی را بدون ایجاد حق و تکلیف برای پذیرندگان تصور نمود

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مقرر شده است که  تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.( ماده ی  ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست) و در قانون مدنی بیان می شود نگهداری  اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و طفل باید  مطیع  ابوین خود باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری طفل امتناع کنند. ( ماده های ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۲  قانون مدنی ) لذا کاملا مشخص است از نگاه قانونگذار سرپرستی به معنای کفالت نمی باشد و تاکید می نمایید فرزندخواندگی به منطور تامین منافع مادی و معنوی طفل است.

۲-  نفقه

نفقه چیزی است که برای گذران زندگی لازم است. اسباب نفقه مختلف می باشد و کسی که دارای فرزند می شود، مسؤل تامین مایحتاج متعارف زندگانی وی خواهد بود. حال اگر بنا باشد به حکم قانون خانواده ای مجازی تشگیل گردد و روابط افراد در چارچوب آن به روابط موجود در خانواده حقیقی تشبیه گردد، همین الزام برای پذیرندگان نیز وجود دارد و از این حیث آنها در حکم والدین خواهند بود زیرا طبیعت وظیفه ی پدری و مادری چنین حکم می کند. (حائری شاهباغ، ۱۳۷۸، ص۴۵) همان‌طوری که در ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در باره ی روابط کودک و خانواده ی سرپرست چنین آمده است، تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. البته متقابلاً کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند. بدیهی است تکالیف و وظایف مقرره در فرزندخواندگی خاص و مخصوص سرپرست  است و به اقوام و سایر بستگان سرایت نمی کند، زیرا این وظایف و تکالیف در اثر سرپرستی پدید آمده است. بنابراین نمی توان به موجب ماده  ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان می کند: ” نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او انفاق بر عهده اجداد پدری”  حکم نمود، مثلاً در صورتی که زوج سرپرست فوت کند، نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی کرد. زیرا تکلیف سرپرست به دادن نفقه کودک اختصاص به خود آنان براساس مفاد قرارداد سرپرستی است و پدر آنان و سایر بستگان از شمول قانون خارج هستند و ولایت قهری در این مورد وجود ندارد. بنابراین جد و سایر بستگان هیچ‌گونه وظیفه و تکلیف و تعهدی در این راستا نخواهند داشت. در مورد فرزند خوانده و اینکه  بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را حاکم بدانیم و طرفین (فرزندخوانده - فرزند پذیر ) را ملزم به انفاق متقابل کنیم دو دیدگاه وجود دارد: الف)عده ای از حقوق دانان و فقه ها انفاق را متقابل نمی دانند و بیان می کنند که برای تحقق الزام به انفاق باید دو عامل اساسی به عنوان شرط در مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م جمع باشد:

1. وجود خویشاوندی؛
2. تمکن یکی از دو خویشایند و نیاز دیگری به کمک

در واقع خویشاوندی موجب الزام و تمکن مالی و نیاز طلبکار، دو شرط تحقق آن الزامی است. اگر بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را در مورد فرزندخواندگی حاکم بدانیم، اگرچه شرط دوم لزوم انفاق یعنی نیاز از یک طرف و تمکن مالی از طرف دیگر را داریم، اما سبب الزام که عبارت است از رابطه خویشاوندی را نداریم، زیرا در واقع میان فرزندخوانده و پدرخوانده  رابطه خویشاوندی حقیقی (نسب) وجود ندارد و عناوین (پدری و فرزندی) صوری بوده و هرگز نمی توان این عناوین صوری را موجد نسب حقیقی و آثار ناشی از آن دانست. بنابراین از تنظیر قانون گذار در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر است» نمی توان استفاده نمود که قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی در مورد حاکم باشد، زیرا این تنظیر قیاسی بیش نیست و در مذهب امامیه قیاس مردود است. از سوی دیگر از آنجا که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی  یک قاعده استثنایی است که برای حمایت از طفل و تامین منافع او مقرر شده است و قانون به متقابل بودن نفقه  در این باب تصریح نکرده است (صفایی و امامی ، ۱۳۸۷،ص ۲۸۳) و در عمل بانوجه به استثنایی بودن تکالیف و مسؤولیت های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست در صورت استنکاف وجه قانونی ندارد.( امامی، ۱۳۷۸،ص۹۲) و اصل را برعدم تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می دانند. ب) عده ای دیگر از حقوق دانان انفاق در بین فرزندخوانده و فرزند پذیر را متقابل می دانند وبیان می کنند. اولا : تامین منافع مادی و معنوی طفل را نباید به این معنی دانست که هیچگونه تکلیف و مسؤولیتی متوجه کودک و نوجوان نمی گردد و باید متذکر شد بیش از هرچیز منفعت کودک  در داشتن خانواده ای است که تا جای ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را تا جای ممکن شبیه  به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را در چارچوب آن به نظم در  آورد  بنابراین  در خصوص نفقه نیز  تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب تا جایی که منافی اهداف و کارکرد  فرزندخواندگی نباشد  خود تامین کننده  منافع طفل است. (کاتوزیان ،۱۳۷۹ ،ج ۲ ،ص ۳۹۴) ثانیا:  ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست علاوه بر نفقه ، احترام را نیز در بر گرفته است و این دو را در یک ردیف قرار داده است.

۳-  ارث

استحقاق مال یا حقّی با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است با شرایط و ملاک‌های خاص را ارث گویند.(نجفی،بی تا،ج ۷،ص ۳۹) ۳-۱) دلایل عدم ثوارث میان سرپرست و فرزندخوانده موجبات ارث خویشاوندی نسبی و سببی می­باشد. نسب دارای سه طبقه است:۱ -پدر و مادر و فرزندان، هر قدر پائین روند. ۲- برادران و اجداد هر قدر بالاروند و نیز فرزندان هر قدر پایین بروند. ۳- عموها و عمه­ها و خاله­ها و دایی­ها و نیز اولاد آنها. ب خویشاوندی سببی از طریق عقد ایجاد می­شود که عقد نکاح و ولاء شامل آن می­شود. فرزندخوانده در هیچ یک از طبقات ارث جای نمی­گیرد، زیرا طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست؛ اولا) صراحتا رابطه ی توارث میان سرپرست وکودک را نفی ننموده است و این امر ظاهرا گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. رویه ی قانون گذار ایرانی نشان داده در مواردی که با مشکلی در مسیر بیان موضع مد نظر خود مواجه می گردد آن را به سکوت برگزار میکند در چنین شرایطی سکوت قانون گذار معنی دار به نظر می رسد. ثانیا) برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه ی انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۳۵۳ ، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده گذشته از این که مبلغ مورد تعهد بیمه در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست ) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه بیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید و در واقع  درخواست کننده ی منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.[۱] ثالثا) صدور حکم سرپرستی منوط به تملیک یا تهعد  به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به فرزندخوانده می باشد بدون آنکه در خصوص بازگشت  این اموال مقرره ای وجود داشته باشد بدیت ترتیب که دادگاه در صورتی  حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده  سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک  یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا  حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده  ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد،  دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس  از قبول درخواست  کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند[۲]. رابعا : مهم تر از همه اینکه ذر زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق بازنشتگی، فرزندخوانده در حکم بازماندگان متوفی می شود در این خصوص  در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان  برخوردار خواهند شد[۳]. [۱] - ماده  ی ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۲] - ماده  ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۳]  - ماده  ی۱۹  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق

۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم

از جمله موضوعات موجود در طلاق که قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُون»^[۱] «پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردى دیگر درآید و هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مى‏دانند که حدود خدا را رعایت مى‏کنند رجوعشان را گناهى نیست. اینها حدود خدا است که براى مردمى دانا بیان مى‏کند.» این آیه حکم طلاق سوم را  بیان می‌کند. بر اساس این آیه بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى‏تواند با عقدى و یا با رجوع جدید با وى ازدواج کند، مگر بعد از آنکه مردى دیگر با او ازدواج بکند. به این مرد در اصطلاح فقه، «محلّل» گفته می‌شود. اگر آن مرد او را طلاق داد، شوهر اول او مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد، و با اینکه در چنین فرضى عقد ازدواج و یا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده دیگر این زن بر او حلال نیست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نیست، هم وطى او حرام است و هم عقد کردنش، و نیز اشاره کرده باشد به اینکه منظور از جمله «حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، این است که هم باید به عقد شوهرى دیگر در آید، و هم آن شوهر او را وطى کند، و عقد به تنهایى کافى نیست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد دیگر مانعى از ازدواج آن دو یعنى زن و شوهر اول نیست، بلکه مى‏توانند به زوجیت یکدیگر برگردند، و با توافق طرفینى عقدى جدید بخوانند، فراموش نشود که فرمود «أن یتراجعا» و مساله «تراجع» غیر رجوع است، که در دو طلاق اول، که تنها حق مرد بود، بلکه تراجع طرفین است، و نیز فرموده این وقتى است که احتمال قوى بدهند که مى‏توانند حدود خدا را بپا دارند.^[۲]  

۴-۳-۲ زمان طلاق

در دین مبین اسلام زمان خاصی برای طلاق معین شده است. خداوند متعال در این باره خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»^[۳] «اى پیامبر، اگر زنان را طلاق مى‏دهید به وقت عده طلاقشان دهید.» مفسران از این آیه استفاده کرده‏اند که صیغه طلاق باید در زمانى اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده، و با همسرش نزدیکى نکرده باشد،. زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد،^[۴] و در اینجا تاکید مى‏کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتى ممکن است که طلاق در حال پاکى بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مى‏شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتى باشد که با همسرش نزدیکى کرده باز جدایى مسلم است زیرا ممکن است بر اثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل گرفته باشد.^[۵] در روایات متعددى نیز از پیامبر گرامى اسلام ص نقل شده است که «هر گاه کسى همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و باز گردد تا زن پاک شود سپس اگر مى‏خواهد او را طلاق دهد اقدام کند.»^[۶] همین معنى در روایات اهل بیت (ع) نیز به طور مکرر آمده، حتى به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است.^[۷]  

۴-۳-۴ عده طلاق

خداوند متعال به زنانی که به وسیله طلاق از شوهرانشان جدا می‌شوند، فرمان داده که تا مدتی از ازدواج مجدد خودداری کنند. آن زمان و مدت خاص را «عدّه» می‌نامند. زنان مطلقه خود دارای اقسامی هستند و «عده» خاصی دارند: الف. مذاهب اتفاق دارند که زن مطلقه قبل از دخول اساسا عده ندارد.^[۸] ب. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت، عده او وضع حمل است،^[۹] قرآن نیز می‌فرماید: «و أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ…ً»^[۱۰] «و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند[وضع حمل کنند. ». ج. زنی که بالغ شود و ابدا حیض نبیند و به سن یائسگی برسد سه ماه قمری عده نگه دارد. «وَ اللاَّئی‏ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُر وَ اللاَّئی‏ لَمْ یَحِضْن»^[۱۱] «و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شک کنید، عده آنان سه ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده‏اند.» و حد یائسگی نزد مالکیه هفتاد سال، نزد حنابله پنجاه سال نزد حنفیه پنجاه سال، نزد شافعیه بنا بر اصح شصت و دو سال و نزد امامیه اگر قریشی باشد شصت سال و اگر غیر قریشی بود پنجاه سال است. ^[۱۲] د. به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت زنی که نه سالش تمام شده و حامله و یائسه نباشد و از زنانی باشد که حیض می‌شوند، عده او سه طهر است.^[۱۳] خداوند متعال در این باره می‌فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»^[۱۴] «زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند.» این آیه مدت زمان عده زن مطلقه را بیان کرده است. مسلمانان به طور اجماع  با توجه به آیات قرآن و سنت بر وجوب عده اجماع دارند. خداوند متعال نسبت به دقت در رعایت زمان عده تأکید کرده و می‌فرماید: «و أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم»^[۱۵] «و شمار عده را نگه دارید. و از خداى یکتا پروردگارتان بترسید.» بدین معنا که دقیقا ملاحظه کنید که سه بار زن، ایام پاکى خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببیند، هنگامى که سومین دوران پاکى پایان یافت، و وارد عادت ماهیانه سوم شد، ایام عده سر آمده و پایان یافته است.اگر در این امر دقت نشود ممکن است، دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و زیانى متوجه زن شود، چرا که او را از ازدواج مجدد بازمى‏دارد، و اگر کمتر باشد، هدف اصلى از عده که حفظ حریم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده است، قابل توجه اینکه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان هستند، این به خاطر آن است که مساله حق نفقه و مسکن بر عهده آنها است، و همچنین حق رجوع نیز از آن آنان است، و گرنه زنان نیز موظفند که براى روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقا نگه دارند.^[۱۶]  

۴-۳-۵ مکان عده

در سطور پیشین زمان عده مشخص شد. حال سوال این است که آیا دین اسلام برای گذراندن زمان عده مکان خاصی را برای زن در نظر گرفته است؟ مذاهب اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد. پس جایز نیست زوج او را از خانه بیرون کند، همانطور که جایز نیست مطلقه از خانه زوج خارج شود. چنانکه خداوند متعال نیز می‌فرماید: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَه.»^[۱۷] «آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید و نباید بیرون روند مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام داده باشند.» همچنین مذاهب چهار گانه اهل سنت به استناد همین آیه بر این باورند که مطلقه بائن هم بدون فرق مانند مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد؛ اما فقهای امامیه معتقدند که اختیار مطلقه بائن به دست خود او است که هر جا خواست عده نگه دارد، زیرا علاقه زوجیت بین آنها قطع شده و توارثی در میان نیست و نفقه‌ای نیز بر عهده شوهر نمی باشد مگر اینکه حامله باشد، بنا براین نگه داشتن و تحت کنترل در آوردن زوجه برای زوج سزاوار نیست و آیه کریمه نگهداری را به مطلقه رجعی اختصاص داده است.^[۱۸]  

۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده

زمانی که زنان در حال گذراندن زمان عده هستند، خداوند متعال وظایفی را برای مردان در نظر گرفته است، چنانکه می‌فرماید: «اسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏»^[۱۹] «آنها [زنان مطلّقه‏] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‏دهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‏گیرد.» از آیه فوق روشن می‌شود که دین مبین اسلام تا چه اندازه به حقوق زنان اهمیت داده است، به گونه‌ای که پس از جدایی از شوهر آنها را رها نکرده و تا مدتی بر مرد واجب می‌کند که وی را تحت پوشش خود نگاهدارد. ^[۱] . سوره بقره، آیه ۲۳۰. ^[۲] . طباطبائی، سید محمدحسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ ص ۳۳۵. ^[۳] . سوره طلاق، آیه ۱. ^[۴] . «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ» ^[۵] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱. ^[۶] . نیشابوری حجاح، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۰ و ۱۸۱. ^[۷] . عروسی حویزی، عبدعلی جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۵، ص۳۴۷. ^[۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۹. ^[۹] . محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا، ج ۱، ص ۱۰. ^[۱۰] . سوره طلاق، آیه ۴. ^[۱۱] . همان. ^[۱۲] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰. ^[۱۳] . همان. ^[۱۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۸. ^[۱۵] . سوره طلاق، آیه ۱. ^[۱۶] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱. [۱۷] . سوره طلاق، آیه ۱. [۱۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۴۱. [۱۹] . سوره طلاق، آیه ۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق