بند سوم: مبانی اقتصادی

پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.[۱] برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی‌ جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد

یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.[۲]

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل‌ پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.^[۳]

۳- تضعیف بخش خصوصی

پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند.[۴] از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود. پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.[۵]

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی

زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه ۱۹۹۰، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.^[۶] [۱]- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی، تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۹۷ تا ۱۱۷. [۲]- محمودی، وحید، پدیده پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷خرداد، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۵۹. [۳]- باقرزاده، دکتر احد، پیامد‌های پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷ خرداد، ۱۳۸۲، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷. [۴]- اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۰۶. [۵]- هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۴۳. [۶]- باقر زاده، احد، پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، ۱۳۸۲، تهران،، ص ۲۳۹.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )