پایان نامه طلاق

بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق در این فصل از پایان نامه سعی بر آن شده تا از ماهیت و اثرات حقوقی شرط ضمن عقدی بحث شود که هم از نظر حقوق و هم از نظر فقه اسلامی شرطی است اساساً باطل و فاسد که مورد قبول هیچ یک از فقهاء و حقوقدانان ما قرار نگرفته و تنها عدهای از فقهای عامه بر صحت این شرط اتفاق نظر دارند که بحث تفصیلی آن را در مبحث دوم این فصل خواهیم آورد. مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد: از جمله اموری که جواز یا عدم جواز آن در ضمن عقد مورد بحث و نقد فقهاء و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته، شرط “حق طلاق برای زن” یا “تفویض دائمی طلاق به زن” میباشد، که آیا جایز است شوهر امر طلاق را به طور کلی از خود سلب کرده و به صورت دائمی آن را به زوجه خود یا به دیگری تفویض کند ولو در چهره شرط ضمن عقد؟ یا خیر؟ اما این که از اصطلاح تفویض دائمی به کار برده شده بدین خاطر میباشد که از نظر اغلب حقوقدانان و فقهای ما استعمال اصطلاح “حق طلاق” به نوعی نادرست میباشد و طلاق، حق نیست، چون اگر آن را نوعی حق تلقی کنیم به راحتی تمام ویژگیهای حق، از جمله قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را دارا خواهد بود و در این صورت زوج به راحتی می تواند این حق را از خود سلب کرده و یا به زوجه خود یا دیگری واگذار کند، همانطور که در فصل اول این رساله به طور کامل توضیح دادیم، طلاق حقی است که از جانب شارع مقدس برای مرد و بر عهده و اختیار او وضع شده و حکمی هم که از جانب شارع مقدس بر مکلف بار شود جز از جانب خود شارع قابل سلب یا انتقال نیست و طلاق نیز امری است که مرد به هیچ عنوان نمیتواند آن را از خود سلب و یا به زوجه خود یا به دیگری واگذار کند. معنای تفویض در لغت و در اصطلاح: تفویض در لغت به معنای سپردن، واگذاشتن، واگذار کردن کاری به کسی میباشد[۱]. و از جمله اصطلاحاتی است که در فقه و حقوق به ندرت به کار رفته است و فقهاء نیز اشارههای پراکندهای در خصوص این واؤه در تألیفات خود داشتهاند. در قوانین ما نیز از جمله قانون اساسی از این اصطلاح به معنای واگذاری تعبیر شده است. تفویض در فقه گاهی با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در بابهای وکالت، وقف، وصیت، نکاح، طلاق و قضا سخن رفته است. در قرآن کریم نیز تفویض به معنای واگذار کردن امور به خداوند به کار رفته است که در آیه ۴۴ سوره غافر درباره آن سخن به میان آمده که به نوعی نیز منشأ پیدایش واژه تفویض هم از این آیه بوده است، (فَسَتَذْکُرُونَ مَا أَقُولُ لَکُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ). تفویض طلاق هم آن است که مرد همسر خود را بین طلاق و بقاء بر پیوند زناشویی مخیر بگذارد، که هر گاه خودش را به قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود، که در صحت این نوع طلاق اختلاف است و مشهور آن را صحیح نمیدانند[۲]. البته تفویض طلاق گاهی به معنای توکیل است، بدین معنا که مرد زن را وکیل میکند که هر وقت بخواهد میتواند از طرف مرد خود را طلاق دهد که صحت طلاق در این صورت نیز اختلافی است. برای تفویض اقسام مختلفی ذکر شده است از جمله: ۱. توکیل ۲. تملیک ۳. انتقال ۴.نصب ۵. تحکیم[۳] ۱- توکیل: در فقه امامیه و عامه وکالت را نوعی تفویض تلقی کردند.یکی از فقهای امامیه در تعریف وکالت اینگونه بیان داشته: « وکالت یعنی تفویض یا سپردن امری به دیگری. »[۴] فقهای عامه نیز توکیل را یکی از اقسام وکالت دانستهاند. همچنین از نظر یکی از حقوقدانان معنای واژه تفویض در ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت که به دنبال آن کلمه نماینده هم آمده است، توکیل است.[۵] با این تفاسیر و با توجه به نظرات فقهاء و حقوقدانان، هر چند تفویض نوعی توکیل دانسته شده، اما در حقیقت در موضوع طلاق اینگونه نیست و تفویض طلاق با توکیل در طلاق از لحاظ ماهیتی بسیار متفاوت است و در مورد فرق این دو در فقه عامه به ویژه فقه حنفی نکاتی گفته شده که به شرح ذیل میباشد: الف ) در توکیل وکیل به اراده موکل عمل میکند، ولی در تفویض مفوضالیه به اراده خودش عمل میکند یا به عبارتی تفویض، تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است. ب ) در توکیل، موکل میتواند وکیل خود را عزل کند، چرا که وکالت عقدی است جایز، در صورتیکه در تفویض طلاق شوهر نمیتواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شده عزل کند، به عبارتی تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست، معهذا فقهای شافعی گفتهاند که در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد. ج ) اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست، در حالی اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود، چنانچه که اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلس خود را مطلقه کند وگرنه تفویض ارزش خود را ازدست میدهد. د ) هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تأثیر نخواهد داشت، در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ میشود. ه ) از نظر فقهای حنفی در تفویض شرط نیست که مفوضالیه بالغ یا عاقل باشد درصورتیکه در وکالت این امورشرط است. و ) تفویض نیاز به قبول مفوضالیه ندارد، لیکن توکیل از آنجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد. اما در خصوص الفاظ تفویض و صیغه تفویض طلاق هم بیان داشتهاند که الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است و فقهای عامه هم در این راستا سه لفظ را ذکر کردند که عبارتند از: طلقی نفسک (خودت را طلاق بده)، اختاری نفسک (نفس خود را اختیار کن) و أمرک بیدک (کارت به دست خودت است). [۶] ۲-تفویض از نوع تملیک: در این نوع از تفویض از نظر فقهای عامه دارنده یا تفویض کننده حق یا اختیار خود را به دیگری اعطاء میکند و در نتیجه شخص اخیر صاحب همان حق یا اختیاری میگردد که تفویض کننده دارد و به جز حنبلیها، سایر فقهای آنها تفویض به معنای فوق را در طلاق پذیرفتند و از چنین تفویضی به عنوان تملیک تعبیر کردهاند.[۷] اما ایرادی که از نظر آنها گرفته شده این است که اگر تفویض طلاق به زوجه تملیک اختیار طلاق به او باشد پس چگونه است که اختیار طلاق برای شوهر باقی میماند در حالی که غیر ممکن است یک چیز در آن واحد ملک و مفروز دو نفر باشد؟ که برخی از نویسندگان حنفی در پاسخ به اشکال فوق برآمدند و تفویض طلاق را تملیک ایقاع دانستهاند نه تملیک عین تا منافاتی با بقای آن برای تفویض کننده داشته باشد.[۸] در فقه امامیه هم، چنین تفویضی نامعقول است و به اعتقاد آنها اسباب ایجاد حق در فقه از طرف شارع مقدس احصاء شده است.[۹] ۳- تفویض از نوع انتقال: در این نوع از تفویض، تفویض کننده حق یا اختیاری را که دارا شده به دیگری واگذار میکند، به شرطی که به گفته محقق اصفهانی آن حق یا اختیار قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و این قابلیت ثابت شده باشد[۱۰] و از نظر آیتالله حکیم نیز در صورت شک در قابلیت نقل یا عدم قابلیت نقل، به مقتضای اصل باید چنین قابلیتی را منتفی دانست.[۱۱]چون وضعیت انتقال حقوق و اختیارات در همه موارد به طور یکسان نیستند و بعضاً هستند حقوق و اختیاری که فقط به اجازه قانونگذار یا شخصی که آن حق را داده، قابلیت نقل و انتقال با تفویض پیدا میکنند، مثل تفویض تولیت در وقف در ماده ۸۳ که به اذن واقف است، در غیر این صورت اصلاً قابل واگذاری نیستند، یا پارهای از حقوق قائم به شخصاند مثل حق تمتع زن و شوهر از یکدیگر که تحت هیچ عنوانی قابل تفویض به دیگران نخواهد بود. ۴- تفویض از نوع نصب: این نوع از تفویض را محقق مراغی در تألیفات خود آورده و به آن معتقد است و وصایت، ولایت، تولیت، قیمومت و نظارت را به عنوان مصادیقی برای تفویض از این نوع ذکر کرده است.[۱۲] ۵- تفویض از نوع تحکیم: در این قسم هم تفویض کننده تصمیمگیری درباره امری از امور خود را به دیگری واگذار میکند، به طوریکه هر رأی و تصمیمی که اتخاذ میکند برای تفویض کننده لازم میگردد[۱۳]، مثل تعیین داور یا حکم برای تعیین مهریه برای زوجین، که هر تصمیمی درباره مهریه بگیرد نسبت به آن دو نافذ است. موضوع تفویض باید امری باشد که از نظر شرع و قانون قابلیت انتقال به غیر را داشته باشد و یک نوع ایقاع است و صرفاً با اراده تفویض کننده به وقوع میپیوندد و قبول مفوضالیه فقط شرط تأثیر آن است، همچنین با تفویض رابطه تفویض کننده با آنچه تفویض کرده به طور کامل قطع میگردد و رجوع از آن امکانپذیر نیست و ماهیت حقوقی تفویض در همه اقسام به جز توکیل عمل حقوقی یکطرفه و از نوع ایقاع است، با وجود این قبول مفوضالیه شرط تأثیر تفویض است.[۱۴] در خصوص صیغه تفویض هم ممکن است مقید به زمان معینی باشد، یا عام باشد و همه زمانها را در برگیرد، و یا مطلق باشد. اگر مقید به زمان معینی باشد چنانکه شوهر بگوید که خود را در این ماه مطلقه کن، زن فقط اختیار طلاق در آن مدت را دارد و با انقضاء مدت مزبور حق او در طلاق زائل میشود. هرگاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده، در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند. اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید، زن فقط میتواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل میشود و اگر از مجلس تفویض غائب باشد، فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او میرسد حق طلاق دارد.[۱۵] حال با تمامی این تفاسیر و مفاهیم که در خصوص تفویض ارائه دادهایم که بیشتر از قول و منظر فقهای عامه بوده و اکثراً هم قائل به صحت این نوع شرط میباشند، میخواهیم وضعیت گنجاندن این شرط را در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر براساس فقه و قانون ما را مورد بررسی قرار داده و صحت ویا عدم صحت وماهیت و اثر حقوقی آن را بر عقد نکاح بیان کنیم. پیشتر نیزاشاره داشتیم که هر شرطی که در ضمن عقد گنجانده میشود باید از شروط صحیح و جایز و غیر مخالف با شرع و قانون ما باشد، چنانکه امام خمینی (ره) تصریح نمودند[۱۶] که اگر کسی در عقد نکاح چیزی را که خلاف شرع است را شرط کند آن شرط باطل است، و از آنجایی که در شریعت و قانون ما حق طلاق در وهلۀ اول با مرد است و حقی است اعطاء شده و وضع شده از سوی شارع مقدس و همچنین غیر قابل سلب و نقل و انتقال، پس هر شرطی که مخالف با این حق باشد به صراحت و ماهیتاً شرطی است باطل و بی اساس و شرط تفویض دائمی طلاق به زن نیز به همینگونه است و مخالف با شریعت اسلام خصوصاً مذهب شیعه و قانون اسلامی ما میباشد و اساساً شرطی است فاسد. [۱] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۱۱۶. [۲] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، محقق ابراهیم سلطان نسب، بیروت، نشر دارالحیاء، ۱۳۶۲، چاپ هفتم، ج ۳۲، ص ۶۷- ۶۸. [۳] پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، سایت مگ ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی،( پژوهشهای حقوق تطبیقی )، بهار ۱۳۹۰، سال ۱۵، شماره ۱، پیاپی ۷۱، ص ۱۲۷. [۴]. طوسی، ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، محقق محمد حسون، قم، کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸، ص۲۸۲ [۵] عیسائی تفرشی، محمد، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، تهران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸، ج ۱ ، ص ۱۳۵. [۶]. صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۷] . جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالثقلین، ۱۴۱۹، چاپ اول، ج ۱،ص ۳۷۱ و ص ۳۷۶-۳۸۳ [۸] . حنفی، زین الدین بن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالمعرفه للطباعه النشر، ج ۳، ص ۵۳۹. [۹] . اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، به تحقیق عباس محد آل سباع القطیفی، قم، انوارالمهدی،،۱۴۲۷، ج ۴، ص ۷۲. [۱۰] همان کتاب. [۱۱] . طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، ۱۳۹۰ ق، ج ۱، ص ۴۴۵ [۱۲] مراغی، عبدالفتاح بن علی، ۱۴۲۵ ق، عناوین الفقیهه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. ج۲.ص ۵۷۸. [۱۳] . خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلام، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۴۲ [۱۴]. پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، [۱۵] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۱۶] موسوی الخمینی، سید روحالله، ترجمه تحریر الوسیله، در شرطهای مذکور در عقد ازدواج، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ بیست و دوم، ج ۳،۳، مسأله ۲ ص ۵۳۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب