سئوالی که در اینجا  مطرح می شود و ما در صدد پاسخ دهی به آن می باشیم این است که آیا در عقد نکاح، ایجاب همیشه باید مقدم بر قبول باشد، یا اینکه تقدم قبول بر ایجاب نیز جایز می باشد؟

به طور کلی، در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که، سه نظر عمده در این خصوص وجود دارد . اولین گروه، گروهی از فقهای شیعه هستند که، تقدم ایجاب بر قبول را در تمامی عقود ( اعم از نکاح و غیره ) شرط می دانند، مانند مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد . ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ج ۴ : ۶۰ ) دومین گروه، که نظر اکثریت فقها و حقوقدانان نیز می باشد، این است که، تقدم ایجاب بر قبول شرط نمی باشد و هر کدام که بر دیگری مقدم شود، عقد صحیح می باشد . ( محق حلی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۴۴۲ و شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۶ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) و گروه آخر، یعنی گروه سوم، گروهی از فقها و حقوقدانان می باشند که، بین نکاح و غیر نکاح قائل به تمایز شده اند، بدین معنا که در نکاح، تقدم هر کدام بر دیگری را جایز دانسته اند ولی در سایر عقود، تقدم ایجاب بر قبول را الزامی می دانند . ( طوسی ، ۱۴۰۸ ه.ق ،: ۲۳۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ ) اکنون پس طرح دیدگاه های مختلف، پیرامون پرسش مطرح شده، به بررسی ادله موافقین و مخالفین تقدم ایجاب بر قبول و همچنین دیدگاه قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .

۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

۲-۴-۱-۱–  فرع بودن قبول، بر ایجاب

به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، به این معنا، همانطور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹  )

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آنها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله

به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ :  ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۲-۲- روایت

دلیل دومی که برای جواز تقدم قبول بر ایجاب ارائه شده است، روایت می باشد، یعنی روایاتی که در باب نکاح وجود دارد و تقدم قبول از جانب زوج را بر ایجاب زوجه جایز دانسته است، مثل روایت ابان بن تغلب که در بیان چگونگیِ صیغه عقد نکاح وارد شده و مشتمل بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب می باشد و در آن آمده است که، اگر مرد قبولِ خود را به زن چنین ابراز کند : « تو را به صورت متعه تزویج می کنم، بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) و زن  بگوید : قبول دارم، او همسر توست و تو سزاوارترین مردم به او خواهی بود . » و روایت سهل ساعدی که طبق نقل برخی، در کتب امامیه و عامه مشهور است، و در آن، قبول از سوی زوج با لفظ « او را به تزویج من درآور » بر ایجاب مقدم شده است، به این مضمون که، مردی گفت : او را به تزویج من درآور، ای رسول خدا، و حضرت فرمودند : این زن را به تزویج تو درآوردم . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ )

۲-۴-۲-۳– قیاس

بعضی از فقها، با توجه به روایات فوق گفته اند که، وقتی اخباری دلالت دارند بر اینکه در نکاح، قبول می تواند مقدم بر ایجاب باشد، به طریق اولی در سایر عقود، قبول می تواند مقدم بر ایجاب شود ( قیاس اولویت )، چون نکاح مهمتر از سایر عقود است .  ( نجفی ، ۱۳۴۲ ، ج ۲ : ۱۴۲ و انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۱۹ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )  

۲-۴-۳-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود

کسانی که بین نکاح و غیر نکاح تفاوت قائل شده اند، به روایاتی استناد کرده اند که تقدیم قبول بر ایجاب را صراحتاً جایز دانسته اند و در غیر نکاح، اصل را بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب دانسته اند و اجماع مرکب بر جواز را منع کرده اند و همین طور، اولویت تقدیم ایجاب بر قبول در عقد غیر نکاح را نیز نپذیرفته اند  و در این باره گفته اند که، تقدیم ایجاب بر قبول در سایر عقود غیر از نکاح به خاطر اولویت نیست، بلکه به خاطر الزام شرعی است ، زیرا در عقد نکاح، چون ایجاب بر عهده زوجه است و او غالباً حیا می کند که شروع کننده در عقد باشد، بنا براین تقدیم قبول زوج بر ایجاب زوجه، مناسب است . ( حسینی مراغی ،  ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۲۰ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

۲-۴-۴– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی

در قانون مدنی، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است که تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و سایر عقود شرط می باشد، بلکه فقط در چند مادۀ قانونی در باره ایجاب و قبول گفته است : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید . » ( ماده ۱۰۶۲ ق. م ) و « ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند . » ( ماده ۱۰۶۳ ق . م ) که از مفهوم و منطوق هیچ یک از آنان نمی توان، استنباط لزوم تقدم ایجاب بر قبول نمود . به نظر نگارنده نیز، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در حقوق جدید هم مانعی به نظر نمی رسد که نخست مرد اراده خود را برای نکاح اعلام کند و سپس زن قصد خود را اظهار نماید . ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) زیرا اولاً : هیچ مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد، و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی هم ناظر به موارد عادی است که ایجاب قبل از قبول ادا می شود . ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۴۷۳ ) در نتیجه در صورت شک، باید حکم به عدم شرط بودن چنین امری نمود . ثانیاً : تقدم قبول بر ایجاب، همانطور که صاحب جواهر نیز در این خصوص گفته اند، یک امر غیر ممکن و محال نیست، مانند : سائل ( گدا ) و احسان کننده، که سائل به احسان کننده می گوید  : هرچه به من بدهی راضیم و قبول می کنم و احسان کنند ه هم می گوید : فلان مبلغ را به تو دادم، در این مثال سائل چه مقدم و چه موخر باشد، قابل است و این مطلب واضح است . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ ) با این وجود، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند : « تقدم قبول بر ایجاب، در صورتی صحیح خواهد بود که، مفاد ایجاب، قبلاً بر زوجه معلوم شده باشد، یعنی ابتدائاً زوجین بر میزان مهر و شرایط ازدواج توافق نموده باشند و بدانند که صیغه ازدواج بر چه امری خواهد بود . » ( دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۹ ) که این امر را می توان از عبارت « صریح بودن الفاظی که باید، دلالت بر قصد نکاح نمایند »، و قانونگذار در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی به آن اشاره نموده است استنباط نمود .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

موجبات طلاق: منظور از موجبات طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار می­آید و به استناد آن­ها می­توان اقدام به طلاق کرد. اسباب و موجبات طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه خود به سه قسم زیر تقسیم می-شوند: ۱- طلاق به اراده مرد         ۲-  طلاق به اراده زن     ۳- طلاق به توافق زوجین اما قبل از تفصیل و بررسی مطالب بالا قابل ذکر است که مقررات ذکر شده در باب طلاق در قانون مدنی مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و منجر به سوءاستفاده بسیاری از مردان از اختیار مطلقی که قانون در مورد طلاق در اختیارشان قرار داده بود، می­شد. تا آنجایی­که قانون­گذار با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده و برای جلوگیری از افزایش روز افزون این پدیده قبیح در صدد چاره جویی بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده سال ۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم دانست و به نوعی ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین را به طور ضمنی نسخ نمود. ولی با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش نظام جمهوری لازم بود تجدید نظر اساسی در مورد مقررات مربوط به طلاق صورت گیرد و این کار با تصویب قانون دادگاه­های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ انجام گرفت که پاره­ای از مقررات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی و به نظام قانون مدنی بازگشت نمود و ماده ۱۱۳۳را مجدداً احیاء کرد که در تبصره ۲ ماده قانون مزبور خواهیم دید: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق می­کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیرا »، موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می­توان در بند­های زیر بررسی کرد: ۱-۲: طلاق به اراده مرد: ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: مرد می­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از این ماده این مفهوم قابل برداشت است که طلاق فقط به دست مرد است و هرگاه بخواهد می­تواند از این اختیار قانونی خود استفاده کند. اما متأسفانه این مسأله و اختیار مطلقی که این ماده قانونی در امر طلاق به مرد داده منجر به سوء­استفاده برخی از مردان شده بود. لیکن با اصلاح این ماده قانونی در سال ۱۳۸۱ مقرر شد که: « مرد می­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» وحتی در تبصره خود برای زن نیز طبق شرایط مقرره در این قانون این حق را قائل شد. همچنین با تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده که مقرر کرده: « در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می­تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه نیز در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد….»، به نوعی حکم ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی را تعدیل کرد و با محدود کردن اختیار مرد در امر طلاق و داشتن علّت موجه برای طلاق دادن و هم­چنین قائل شدن این حق برای زن طبق شرایط مقرره که بعداً به آن خواهیم پرداخت، به نظر می­رسد به نوعی امر طلاق به گونه سازمان یافته­تر از قبل صورت گیرد، طوری­که اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید ابتدائاً به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز اختلاف آن­ها را برای اصلاح و ایجاد سازش بین زوجین به داوری ارجاع می­دهد و اگر نهایتاً بین آن­ها سازش ایجاد نشد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد. بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده که می­توان گفت هنوز به اعتبار و قوت خود باقیست ضمانت اجرای تخطی از این قاعده را بیان کرده و مقرر کرده که: « اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق کند به حبس جنحه­ای از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد ». همین مجازات نیز مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، برای سردفتر خاطی که این­گونه طلاق را ثبت کند وجود دارد و به علاوه آن­که از این سردفتر سلب صلاحیت خواهد شد. ۲-۲: طلاق به اراده زن: علی­رغم این­که علی­الاصول طلاق به اراده مرد واقع می­شود اما در مواردی نیز ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هر چند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. قانون مدنی مانند فقه اسلامی در پاره­ای از موارد قانونی خود به زن این اجازه را داده که با اثبات شرایطی که در ذیل خواهد آمد از دادگاه تقاضای طلاق کند و این شرایط عبارتند از: الف- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ب– عسر و حرج ج- غیبت شوهر بیش­تر از چهار سال د- وکالت زن در طلاق. ۱-۲-۲: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می­دارد: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می­کند، هم­چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » استنکاف شوهر از دادن نفقه به دو صورت است: الف) یا این­که شوهرتوانایی مالی لازم را داشته، ولی به دلایلی از پرداختن نفقه خودداری می­کند. ب) یا این­که واقعاً توانایی اقتصادی نداشته و اصلاً قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، حال این عجز و ناتوانی او می_­خواهد وابسته به قبل از نکاح بوده یا مربوط به بعد از آن باشد. از نظر فقهی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به نوعی نشوز تلقی می­گردد، یعنی همان­گونه که زن نیز در قبال عدم انجام وظایف همسری خود ناشزه تلقی می­گردد مرد هم در قبال خودداری از وظایفی که بر عهده دارد، از جمله همین پرداخت نفقه، در صورت درخواست همسرش، ناشز محسوب می­گردد، که این نشوز هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ کیفری ضمانت اجراء دارد و عواقب سختی در انتظار شوهر مستنکف است. از نظر مدنی ماده ۱۱۱۱ ق.م مقرر کرده: « زن می­تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» با قطعی شدن و لازم شدن حکم، چنان­چه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند از طریق معرفی و بازداشت اموال وی حکم اجرا می­شود یا محکوم­له می­تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ( مصوب سال ۷۷ ) استفاده کند. در نهایت ممکن است ضمانت اجرای کیفری شامل حال او شود و به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه منجر شود. این ضمانت اجرا در ماده ۶۴۲ قانون مجازات تعیین شده و مقرر نموده: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­کند. » همچنین در صورتی که شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و زن نیز از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند دادگاه نیز حکم به نفع زن صادر کند و شوهر حکم را اجرا نکند (مثلاً اموال خود را پنهان کند و …) زن می­تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را مطرح کند. حال سؤال می­شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م در مورد نفقه آینده است یا گذشته یا هر دو؟ این مسأله اختلافی است، برخی آن را ناظر به آینده می­دانند و برخی تمایل دارند شامل هر دو بدانند. اما قولی که مرجح به نظر می­رسد این است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است نه نفقه گذشته.[۱] زیرا اولاً: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر مانند سایر دیون و نفقه شامل آن نمی­شود، ثانیاً: مبنای طلاق در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این فقط در مورد نفقه آینده صدق می­کند. ثالثاً: از نظر اجتماعی مصلحت در این است، تا جایی­که ممکن است از موارد و موجبات طلاق کم و محدود شود. آراء قضائی نیز در این مسأله متفاوت است. شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانسته­اند، ولی هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رأی اصراری مورخ ۱۹/۷/۱۳۲۹ نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کردند. [۱] . صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

فعل زیانبار یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده است که عمل زیانبار به او مستند باشد در ذیل به برخی از خصوصیات فعل زیانبار اشاره مینمائیم بند اول: وقوع فعل زیانبار: فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید مشکل عمده موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود ولی ترک فعل کمی موجب ورود ضرر به دیگری شود در این مورد که شخصعملی را انجام نداده آیا عرفاً وقوع عمل بر عدم انجام و ترک فعل صادق است. به نظر می رسد در این فرض اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع شود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند عدم انجام یا ترک فعل یک عمل وجودی عرفاً تلقی می شود. مثل اینکه راننده ای در حین رانندگی ترمز ننماید و ترک ترمز موجب تصادف و بروز خسارت به دیگری شود در این موارد عرفاً اینگونه ترک فعل یک عمل محسوب می شود در اینکه اگر ترک فعل در حین انجام فعلی باشد که عرفاً برای آن عمل ضروری است این عدم انجام یک عمل زیانبار تلقی می گردد. بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار: علاوه بر لزوم وقوع فعل در بین حقوقدانان فرانسوی و ایرانی معروف است که فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود هر چند اصل نامشروع بودن یک اصل عقلایی و عرفی است لیکن از ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی برای رفع ابهام احتمالی لزوم این شرط استفاده شده است « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی …» از عبارت « بدون مجوز قانونی » استفاده شده است که لازم است فعل زیانبار نامشروع باشد. [۱] گفتار سوم: رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده از دیگر ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل یانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد  لزوم وجود رابطه سببیت امری ضروری است زیرا عرفوسیره عقلا شخص را فقط مسئول جبرلان ضرری میداند که ناشی از عمل اوست [۲] مبحث پنجم: اهمیت مسئولیت مدنی گفتار اول) اهمیت عملی: دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی امروز بزرگترین قسمت دعاوی مدنی راتشکیل میدهند این کثرت دعاوی نشانه تغییر تفکر ونمودار نیاز به امنیت در زندگی میباشد که همراه با خطر است  امروزه وقوع حادثه فرصتی عالی برای جبران خسارت است و زیان دیده این فرصت را از دست نمیدهد از طرفی دلیل دیگر افزایش دعاوی مسئولیت مدنی توسعه بیمه اجباری یا اختیاری مسئولیت در عصر حاضر است حال اینکه زیان دیده به دو دلیل از طرح دعوی تردید پیدا میکند یکی به علت اخلاقی و دیگری اعسار وارد کننده زیان حال اگر وارد کننده زیان خودرا در قبال حوادث بیمه نماید زیان دیده اقدام به طرح دعوی نموده و جبران ضررو زیان را خواستار خواهد شد[۳] گفتار دوم) اهمیت نظری: مسئولیت مدنی در قانون بسیاری از کشورها فوق العاده ضعیف است باید خاطر نشان کرد رویه قضایی تقریباًفرضیه مسئولیت مدنی را در کنار قانون تکمیل کرده اند.     [۱].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹ص۹۰ [۲].همان منبع ص۱۳۱ [۳].حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران۱۳۸۹ص۲۸

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق