2: عدم مطابقت حقوقی 50
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار51
د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری.51
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا.51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون.52
الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول.52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده53
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین.53
د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری53
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده54
بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون . 54
گفتار سوم : بازفروش مبیع 56
بند 1: بازفروش اختیاری مبیع . 56
بند 2: بازفروش الزامی مبیع 56
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع59
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع60
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت 61
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا 61
بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 62
بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین . 65
بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین 65
بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین . 66
الف: تسلیم کالا به خریدار66
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد66
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق 67
د: اخطار عدم مطابقت.68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق.69
بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون     69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد 70بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری 70
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری 71
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد71
بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده . 73
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد.73
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری.74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد 75
بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری 76
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری.76
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری.79
بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده.80
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده .80
نتیجه گیری و پیشنهادات82
فهرست منابع . 84
 
مقدمهالف- بیان مسأله:در روزگاری که به علل گوناگون خطرات متعددی بشر را تهدید می کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هایی به انسان وارد می شود حقوق می تواند تا حد زیادی فریادرس باشد. خسارت بطور کلی ممکن است مادی یا معنوی باشد و هر کدام از این دو قسم نیز ممکن است ناشی از جرم و شبه جرم و یا ناشی از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. بنابراین خسارت مادی، معنوی ناشی از جرم که تحت عنوان مسئولیت کیفری از آن یاد می شود خارج از بحث ما خواهد بود و  فقط راجع به خسارت ناشی از نقض قرار داد و شیوه جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین) بحث خواهیم کرد. هرچند قرارداد را می توان تابع اراده طرفین دانست. در نتیجه آن حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدین باز می گردد. اما این تفسیر، مربوط به زمانی است که اختلافی بین طرفین پیش نیامده است. اما آن گاه که اختلاف پیش می آید و یکی از طرفین، برخلاف تراضی اولیه، حاضر به اجرای تعهدات خود

ادامه مطلب

سایت های دیگر :