بند سوم: مبانی اقتصادی

پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.[۱] برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی‌ جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد

یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.[۲]

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل‌ پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.^[۳]

۳- تضعیف بخش خصوصی

پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند.[۴] از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود. پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.[۵]

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی

زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه ۱۹۹۰، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.^[۶] [۱]- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی، تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۹۷ تا ۱۱۷. [۲]- محمودی، وحید، پدیده پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷خرداد، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۵۹. [۳]- باقرزاده، دکتر احد، پیامد‌های پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷ خرداد، ۱۳۸۲، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷. [۴]- اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۰۶. [۵]- هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۴۳. [۶]- باقر زاده، احد، پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، ۱۳۸۲، تهران،، ص ۲۳۹.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران

«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»[۱] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»[۲] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور                           به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»[۳] اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری  فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است. پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است . «همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و              می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»[۴] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی  با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد . «مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت . مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر                دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر-  به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» [۵] «از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون                  صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را                       وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده  دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»[۶]  لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند. [۱]- در کشورهای واقع در مثلث طلایی و هلال طلایی که در مرزهای شرقی ایران قرار دارند سالانه در حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار ، در حدود ۴۱۲ تن هروئین به ارزش ۸/۴۰۰ میلیون دلار و در حدود ۸۴۰ تن حشیش به ارزش ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می شود. (به نقل از کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پولشویی ، نشر وفاق ، ۱۳۸۲ ، ص۱۳۲) [۲] - موسوی مقدم، همان، ص۱۶۸. [۳]- غلامی علی، پوربخش محمدعلی،«مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم ، شماره اول ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ص۱۱۳ . [۴] - جوانمرد،بهروز،«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،زمستان۱۳۹۱ ، ص ۵۲. [۵]-  صحراییان، مهدی، «بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره ۳۷، بهار ۸۲، ص  ۳۵۴. [۶]- جوانمرد ، همان ، ص ۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )