مبحث اول  : نفقه ازدواج موقت طولانی مدت و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه   بند اول : تعریف نفقه ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » چیزی کم و فانی شد.[۱] بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها[۲]. و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است. و در فرهنگ لغات فارسی هم در فرهنگ دهخدا به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است.   بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه: تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.     الف- نفقه از نظر فقهای اسلام: اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[۳]. در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.   ب- نفقه از نظر قانون مدنی: قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۰۶ مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده ۱۱۰۷ می گوید: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء. بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند. در مورد زوجه ی غایب نیز ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مقرر می دارد:در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد.. این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی[۴] به شرح ذیل می باشد:

• یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
• مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
• زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.
• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است. و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.   بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت با توجه ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت نفقه در اینگونه ازدواجها تابع احکام نفقه در نکاح دائم است چون اولاً زن به مدت طولانی در زیر نکاح یک مرد قرار می گیرد.  دوماً  وضعیت اشتغال و مسکن زن به اختیار شوهر  اوست بنابراین در صورت ممانعت مرد برای اشتغال همسر خود زن هیچ راهی برای معاش نخواهد داشت . سوماً نفقه حقی مالی است که فقط نسبت به زوجین اثر دارد و حقوق ثالث را تحت تاثیر قرار نمی دهد . با همین رویکرد در فصل بعد راجع احکام نفقه ازدواج موقت طولانی مدت بیشتر خواهیم پرداخت. [۱]  - مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص ۸۲۸ [۲] - ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر… المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج۲/۱ ، ص۹۴۲ [۳]   - خمینی، روح ا… ، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۳۱۵ [۴]  - مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص ۲۶۴

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی

در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.

۱- اقدامات جهانی

یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، ” کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد”[۱] است که در دسامبر ۱۹۸۸ در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس ۱۹۸۹، ۸۹ کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از ۱۱۵ کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(۱)۳ و س(۱)۳ کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پول‌شویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم می‌باشد. در سال ۱۹۸۸ پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشور‌ها ایجاد کرد و در مارس ۱۹۹۲ نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشور‌ها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پول‌شویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشور‌ها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند. مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه ۱۲۳/۴۵ از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پول‌شویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های ۶ مارس ۱۹۹۱، ۷ نوامبر ۱۹۹۱ و ۶ ژانویه ۱۹۹۲ درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر ۴۶ دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشور‌ها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پول‌شویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال ۱۹۹۴ است که به لزوم کنترل پول‌شویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.[۲]

۲- اقدامات منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توصیه مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند. در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر ۱۹۸۸ در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشور‌های گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پول‌شویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند. چهال توصیه مورخ فوریه ۱۹۹۰ گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشور‌ها به ۲۸ رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر ۴ ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد. ۱- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است. ۲- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است. ۳- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.[۳] پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس ۱۹۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است. در سطح منطقه‌ای، “کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم” که در نوامبر ۱۹۹۰ منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور‌ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم می‌باشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط ۱۲ کشور عضو امضا شده و ۴ کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل ۲ کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد. دستورالعمل اروپایی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول‌شویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته می‌باشد. مطابق ماده ۶ این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول‌شویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول‌شویی در کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پول‌شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا می‌باشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشور‌های باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.[۴] [۱]- U.N.Drug Convention: 198. [۲]- همان، ص ۱۵۷. [۳]- همان، ص ۱۵۸. [۴]- همان، ص ۱۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )