1-6- اهداف تحقیق. 13
1-7-روش تحقیق. 13
1-8-محدودیت های تحقیق. 14
1-9-سازماندهی و ساخـــتار پژوهش:. 14
فصل دوم: مفاهیم قرارهای تامین کیفری. 15
2-1- مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن. 16
2-2- مفهوم اصطلاحی قرار. 19
2-3- تعریف قرار. 21
2-4- انواع قرارها. 22
2-4-1- قرار اعدادی. 22
2-4-2- قرارهای نهایی. 22
2-5- انواع قرارهای کیفری:. 23
2-5-1- قرارهای اعدادی: :. 23
2-5-2- قرار تأمین کیفری: 24
2-5-3- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: 25
2-5-4- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: 29
2-5-5- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: 31
2-5-6- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: 36
2-5-7- قرار بازداشت: 38
2-6- مزایای قرار بازداشت موقت: 39
2-6-1- پیشگیری از امحاء آثار جرم: 41
2-6-2- پیشگیری از تبانی: 41
2-6-3- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: 41
2-6-4- ثبت در سوابق کیفری متهم: 42
2-7- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: 43
2-7-1- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: 43
2-7-2- تعارض با اصل برائت: 46
2-7-3- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: 46
2-7-4- حرفه ای شدن متهمان: 47
2-7-5- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : 48
فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: 51
3-1- انواع قرار بازداشت: 51
3-1-1- قرار بازداشت اختیاری: 51
3-1-2- قرار بازداشت اجباری: 52
3-2- معایب و محاسن قرارهای تامین : 53
3-3- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: 58
3-4- نظارت قضایی: 61
3-4-1- انواع قرارهای نظارتی: 64
3-4-2- قرار ارجاع امر به کارشناس: 66
3-4-3- قرار تامین خواسته کیفری : 68
3-4-4- قرار عدم صلاحیت: 73
3-4-5- قرار اناطه: 76
3-4-6- قرار امتناع از رسیدگی: 80
3-5- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید 92 : 83
فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: 87
4-1-  قرار منع تعقیب: 87
4-2-  قرار موقوفی تعقیب: 88
4-3-  قرار ترک تعقیب : 90
4-4-  قرار مجرمیت: 92
4-5- قرار تعلیق اجرای مجازات: 93
4-6-  قرار تعلیق تعقیب: 94
4-7- انواع قرارهای كیفری صادره از دادسرا : 95
4-7-1- ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 96
4-7-2- ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 97
4-7-3- تناسب تامین: 99
4-7-4- افتخاء متهم: 101
4-8- بررسی تعارض بین ماده 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری: 103
4-9- انواع تامین و میزان تامین: 105
4-9-1- قرار آزادی متهم با قول شرف: 105
4-9-2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: 106
4-9-3- قرار اخذ کفیل: 107
4-10- اقدام متهم در مقابل قرار: 107
4-11- قرار تامین وثیقه: 108
4-11-1- میزان وثیقه: 109
4-11-2- صدور قرار قبولی وثیقه: 109
4-11-3- عجز از تودیع وثیقه: 110
4-12- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: 111
4-13- قرار بازداشت موقت: 112
4-13-1- اصول حاکم بر بازداشت موقت: 112
4-13-2- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: 113
4-13-3- موارد الزامی بازداشت موقت: 114
4-13-4- تبصره 2 ماده 390 قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: 116
نتیجه گیری: 120
پیشنهادات: 121
فهرست منابع: 122
چکیده انگلیسی:. 125
 

چکیده:
در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:
 کلیـات تحقیق
1-1- مقدمه
آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد.
این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.
پ   س از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال 1381 نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد.
با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ.د.د.ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد.
در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.
به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد.

1-2-بیان مساله
آزادی گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت هاست که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند که هدف همه آنها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گردد و از سوی دیگر دادرسی منصفانه واصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابراین حداکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد. از آنجا که قرارهای کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است که تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. اینکه ما بتوانیم در دادرسی هایمان به شکل مطلوب تر، کاراتر و منصفانه تر گام برداریم اثرات بسیار مؤثری بر ترافیک های قضایی، اصل برائت و در نهایت آزادی های اجتماعی خواهد داشت. مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]