اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.
سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نمودار21-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال92.91
 
 چکیده
     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و ‌معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیار‌حسابداری اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌‌‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با استفاده از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1–1پیش گفتارتاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروههای مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام  محاسبه می شود. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج  شرکت تامین شده پرداخت می‌گردد. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر نموده‌اند ، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می‌گردد. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها ، می‌توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره و بدهی آنها در نظر گرفت( سیدی ، 1386 ).یکی از مواردی که انتظار می رود با مدیریت هزینه ی بدهی رابطه داشته باشد ساز و کار های راهبری شرکت می­باشد. رابطه این ساز و کار ها با عملکرد شرکت ها طی تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. مطالعات مختلف نشان داده که اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی از جمله عناصری از ساز و کار­های راهبری شرکت می­باشند که مدیریت هزینه ی بدهی را تحت تاثیر قرار می­دهند. اصلی ترین سوال درتحقیقات مالی انجام شده پیرامون ساز و کار های مزبور، این است که آیا این ساز و کار ها محرکی برای عملکرد شرکت می باشند یا خیر؟ اکثر این تحقیقات، معیار های خاصی از عملکرد از قبیل بازده بازار سهام،Q توبین و بازده دارایی ها را ملاک قرار داده اند. در این بین، آنچه که بی پاسخ مانده است ، تبیین رابطه بلندمدت بین ساز و کار های حاکمیتی اثربخش تر و جزئیات عملکرد می باشد. در این تحقیق مدیریت هزینه ی بدهی به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است و این تحقیق در پی تبیین رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت هزینه ی بدهی می­باشد. در این راستا به طور ویژه به بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره شامل ترکیب هیات مدیره (نسبت اعضای غیرموظف در ساختار هیات مدیره) و مالکیت اعضای هیات مدیره بر هزینه ی بدهی پرداخته خواهد شد.
اصول راهبری شرکتها (ساز و کار راهبری)، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، انرون و ورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکتها ضعیف شرکتهای فوق بوده است (بیکس[5] ، 2004). استقرار یک نظام اصول راهبری شرکتها موثر و کارا باعث می­گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند.
ساز و کار های راهبری از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء می باشد. هیات مدیره نقشی غیرقابل انکار در انتخاب راهبرد مدیریت مالیات ایفا می کنند، زیرا این افراد باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت، عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت سهامداران پاسخگو باشند. مدیری که به دنبال بهبود میزان فروش شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروش می باشد و در نتیجه در هزینه تبلیغات و توسعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوق می­دهد. پس از این، از آنجا که معمولا سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد، مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد. مدیریت موثر هزینه ی بدهی، یکی از مهمترین ابزارها در رسیدن به این هدف می باشد، زیرا با برنامه ریزی می توان نرخ بهره را کاهش داد، که منجر به افزایش سود پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان­های نقدی خروجی از بابت مالیات نیز خواهد شد ( ستایش و کاظم زاده ، 1389 ).
هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات مدیره، بر مساله ی ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد. در این زمینه که چگونه ترکیب هیات مدیره بر نظارت و در نتیجه بر عملکرد تاثیر می گذارد، نظرات مغایری وجود دارد ادبیات موجود بیانگر آن است که ترکیب هیات مدیره با میزان مسائل نمایندگی مرتبط است. نتیجه این ادبیات بیانگر آن است که شرکتها با هیات هایی که از استقلال کمتری برخوردارند و مدیران داخلی بیشتر تمایل به مسائل نمایندگی بیشتر دارند، برعکس موسسات تجاری با هیات های کوچک و درصد بیشتر مدیران غیر موظف با رفاه سهامداران و عملکرد موسسه تجاری ارتباط بیشتری دارند، هیات مدیره با استقلال کمتر ، آسانتر می تواند مدیریت را در تخصیص و تسهیم دارایی ها برای مدیریت هزینه ی بدهی متقاعد کند، بنابراین اندازه هیات مدیره یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت هزینه ی بدهی می باشد .ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضای هیات مدیره نگریسته می شود. هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی کمتر می­گردد. برخلاف مدیران موظف، مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید. از این رو، از دیدگاه نظری، هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، عملکرد شرکت ارتقا می یابد . همچنین، هیات مدیره­های مستقل تر در یک موقعیت بهتر برای سوق دادن منابع به سمت مدیریت هزینه ی بدهی هستند، زیرا آنها به دلیل استقلالشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند.
به دلیل اهمیتی که هیات مدیره در ساختار و مکانیزم حاکمیت شرکتی بازی می کند، در این تحقیق می­خواهیم به دنبال ارزیابی رابطه و یا عدم رابطه ی بین 1) ترکیب و 2) مالکیت اعضای هیات مدیره باشیم . تا دریابیم که آیا این مکانیزم حاکمیتی می تواند باعث کاهش چنین هزینه ای در شرکت شود و یا خیر؟1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت هیات مدیره و هزینه و بدهی می پردازد که با توجه به اهمیت این دو مقوله که موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه تامین مالی می شوند و برای تصمیم گیری مدیران ضروری به نظر می رسند، هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است (در ایران تنها به بررسی هزینه سرمایه پرداخته شده نه هزینه ی بدهی). لذا این پژوهش رابطه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اهرم مالی و میزان فروش و با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مختلف به دست می آید. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها رویکرد رگرسیونی بکار گرفته شده است. دوره تحقیق از سال 1385 الی 1391 است.       نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

اهرم مالی با کیفیت سود رابطه معنادار دارد، بنابراین می توان فرضیه اول را پذیرش نمود.
میزان فروش با کیفیت سود رابطه معنادار ندارد، بنابراین نمی توان فرضیه دوم را پذیرش نمود.
 واژه های کلیدی : اهرم مالی، میزان فروش، کیفیت سود
 

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)[1]
یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)[2]اهرم عبارت از وجود هزینه­های ثابت در فهرست هزینه­های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت
 
  
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه
مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد. 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق
مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.
  
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :