موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


جستجو



 



 
کلیات پژوهش
 
1 – 1 –  مقدمه
در هر وضعیتی که زندگی می‌کنیم، می‌آموزیم و سپس رفتارهای خود را بر اساس همان آموخته‌ها بنیان می‌نهیم. برای بهبود اعمال و تغیر رفتارها، باید عملکردها را متحول کرد و این تحول هنگامی رخمی‌دهد که رفتارهای قبلی را بررسی و ارزیابی کنیم و بر اساس این نقد و بررسی، زمینه رفتارهای عالی را فراهم نماییم. امروزه ارزیابی بدون تردید به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هرگونه نظام مدیریتی یکی از گسترده‌ترین و جنجال برانگیزترین مباحث مدیریت منابع انسانی است. شاید یکی از دلایل عمده این امر، تغیرات شگرفی است که در نظام‌های کاری و مدیریتی پدید آمده است(گودرزی، 1382).
مطالعه جوامع مختلف و چگونگی اجرای تصمیمات حکومتی هر یک نشان می‌دهد که ارزشیابی در
دوران‌های گذشته نیز وجود داشته است. وجود مامورانی به نام چشم و گوش شاه در ایران باستان برای گرد آوری اطلاعات و ارایه آن به شاه، گرد آوری اطلاعات از طریق سربازان ویژه در هنگام جنگ و دادن این اطلاعات به فرماندهان برای بررسی وضعیت جبهه و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد تاکتیک‌ها و
راهبردهای جنگی همگی نوعی ارزشیابی غیر رسمی محسوب می‌گردند. ارزیابی به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌آید و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را انجام می‌دهد. ارزشیابی ابزاری موثر در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان‌ها با کارآیی و کارآمدی به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تامین می‌گردد. همه افراد حق دارند و علاقه‌مند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مساله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن این است که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان می‌باشند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل ارزیابی عملکرد است. در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور نظارت بر کارکنان انجام می‌دادند، در حالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در مورد نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری شود و در دسترس مدیران قرا گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات به جا و لازم را برای بالا بردن کیفیت و کمیت کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین هدف نهایی از ارزیابی عملکرد افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف(گودرزی، 1382 ).
1 – 2-  بیان مسئله پژوهش
از آنجا که بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد نیروی بالقوه‌ای می شود که خود از بسیاری از فرصت‌های رشد حمایت می‌کند لذا دولت و سازمان‌ها تلاش‌های زیادی را در این راستا به عمل
می‌آورند. ارزیابی عملکرد می‌تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد شده و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند. همچنین ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی پرسش و چالش در مورد انجام کارها و نحوه تخصیص منابع می‌گردد لذا ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی نظام و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود و بهسازی نیروی انسانی به منظور افزایش بهره‌وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحب‌نظران مدیریت و سازمان، ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد . ارزیابی افراد و ارزش گذاری به کار وخدمات ارائه شده از طرف آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها از دیر باز امری شناخته شده می‌باشد به گونه‌ای است که اکنون سال‌هاست در نظام اداری و سازمان‌های خصوصی اغلب کشورها نتایج ارزشیابی به عنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همچون ارتقاء، انتصاب به رده‌های بالاتر، تشویق و تقدیر از خدمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگی و تعیین نیازهای  آموزشی کارکنان با توجه به نارسایی عملکرد آنها و انواع پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(سعادت،1379).ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب
می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است(دراکر، 1373).

رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمان‌ها است و مدیریت عملکرد ابزاری برای دستیابی به این هدف است. ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش‌های بهبود سازمانی بسیار کم هزینه‌تر، آشناتر و ملموس‌تر است. باتوجه به توان بالقوه ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی اگر از این ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین صرف هزینه‌های بالا نخواهد بود . باید یادآور شد که بسیاری از مدیران ارزشیابی عملکرد را فقط جهت رفع تکلیف و بدون توجه به 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://maked.blogsky.com/1398/01/24/post-143/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه ها با موضوع کمال گرایی - فرزامی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 03:24:00 ق.ظ ]




یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی در جهت به دست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های  مشتریان سوق داده است (حسینی و قادری،١٣٨٩،90).
یو و پارک [3]در سال ٢٠٠٧ بیان کردند آموزش کارکنان و درک مشترک کارکنان از فعالیت های یکدیگر منجر به افزایش کیفیت خدمات ادراک شده تو سط مشتری می گردد.آنان همچنین بیان کردند کیفیت خدمات ادراک شده منجر به رضایت مشتری و رضایت مشتری نیز منجر به افزایش عملکرد مالی شرکت می گردد .
در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر[4] رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند . به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند( فیلیپ[5]،2001،90 ).جمال و ناصر دو پژوهشگر عرب نیز رضایت مندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می کنند(همان منبع ، 159).
از اواسط دهه هفتاد میلادی، در کشورهای توسعه یافته، محققین علوم بازاریابی و رفتار مصرف کننده همچون الیور[6](1977)، چرچیل و سوپرننت[7] (1982)، اولشاوسکی[8] (1993) مطالعات جامعی را در زمینه رضایت مشتری آغاز نمودند. در سال 1982 پروفسور فورنل[9] به اتفاق همکارانش در دانشگاه میشیگان اقدام به تهیه اولین سیستم اندازه گیری شاخص رضایت مشتری در سطح ملی نموده و پس از آن هم مدل ACSI را در سال 1996 معرفی نمودند.
این مدل شامل متغیر های محرک مانند انتظارات مشتری، استنباط مشتری از کیفیت و ارزش درک شده و وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان اثرات رضایت مشتری می باشد.
امروزه بسیاری از بانکها نیز، برنامه های استراتژیک خود را به سمت و سوی مشتریان سوق داده اند . در حقیقت تحقیقات نشان می دهد که رضایت مشتری یک عامل کلیدی در رفتار مشتری بوده و می توانند در برخوردهای مشتری از قبیل استفاده از خدمات بانکی ، انجام تبلیغات کلامی ، تمایل پرداخت هزینه های بیشتر و حتی تمایل به داشتن یک بانک به عنوان بانک اصلی و رابط تاثیر گذار باشد .
توجه روز افزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و توسعه بانکها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. به طوری که سایر بانکها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی برآمده اند. با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانکهای ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. پاسخ گویی به نیاز مشتریان با بافت سنتی بانک های کشور آسان نیست و ایجاد زمینه و در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است . کندی و نادیده گرفتن این بازار فضای مناسبی برای شرکت ها و مؤسسات غیر بانکی ایجاد می کند تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود کنند(سعیدی،1383، 18).
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهای معروف دنیا، فقط ۵درصد از مشتریان بیش از٨۵ درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند ومدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط مناسب میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده درهنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک درکمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد ومشتریان به عنوان ارکان تعیین  کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قایل هستند.تحقیقات متعددی نشان می دهد که مؤسسات با یک سطح بالا از رضایتمندی مشتری سطح بالائی ازعملکرد مالی را بدست خواهند آورد و یک فهم مشترک عرصه ای است که چگونه کارکنان چشم اندازهایشان، استاندارد خدماتشان و نتایج عملکرد خدماتشان را می شناسند. تعیین یک فهم مشترک میان کارکنان حیاتی است زیرا باعث تسهیل ارتباط، همکاری، هماهنگی میان آنها می شود. یک فهم مشترک باعث دستیابی به اهداف می شود(دانگ و جیونگ[10] ،2007،150).
در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرآیند ارائه خدمات انجام می گیرد. هر تماس دریافت کننده خدمات بعنوان لحظه ای برابر ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی کردن یا ناراضی کردن وی به شمار می رود. رضایت دریافت کننده (مشتری) از یک خدمت را می توان از طریق مقایسه انتظارات یا برداشت او از خدمت ارائه شده، تعریف نمود. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراترباشد، آن خدمات فرح بخش و فوق العاده قلمداد می شود. وقتی انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده با برداشت او منطبق باشد، کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است(کاشانی نژاد، ١٣٨٩،90).رضایت کارکنان و کیفیت خدمات در بانکها و از طرفی ایجاد شرایط مناسب کاری برای کارکنان دربانکها، رضایت و وفاداری آنان را در پی دارد و این رضایت منجر به کیفیت خدمات می شود و ازطرفی دیگر کارکنان تمام توانایی خود را برای ارائه خدمات برتر به مشتریان و جلب رضایت آنان به کار

می گیرند و رضایت مشتریان منجر به تکرار مراجعه و یا افزایش خرید می گردد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://thesis-agronomy.blogsky.com/1398/10/19/post-5024/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه فرمت ورد : نهاد خانواده - دانلود پایان نامه


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:23:00 ق.ظ ]




4- توسعه اجرای طرح های تحقیقی – ترویجی و تطبیقی و انتقال علمی یافته ها
این تحقیق مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول در مورد کلیات و تعریف واژه های تحقیق ، در فصل دوم به تئوری های تحقیق و روش استفاده از تکنیک های برنامه ریزی و مدلهای استراتژیک اشاره شده است، فصل سوم شامل متدولوژی، روش و همچنین مدل و روش تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و محاسبه اعتبار پرسش نامه ، و در فصل چهارم سعی شده است تا با استفاده از مدل و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از جداول و نمودارهای متناسب پرداخته شود.کلید واژه ها:تحلیل SWOT ، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ،  نرم افزار SPERT CHOICE
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
1.1مقدمه
آموزش و پرورش سرمایه گزاری یک نسل برای نسل دیگراست، نهاد آموزش و پرورش پر هزینه است و باید این هزینه ها را به حساب سرمایه گذاری منظور داشت در بودجه بسیاری از کشورها هزینه آموزش و پرورش رقم عمده ای را به خود اختصاص می دهد با این امید که نظام آموزشی شهروندانی مولد و مطیع به جامعه تحویل خواهد داد،  از این رو ماهییت آموزش و پرورش آینده نگری را ایجاب می کند اما حرکت به سوی آینده بدون شناخت روندها و نیروهایی که عمل می کنند از یک سو و تلاش و کاوش برای آفرینش واقعیاتی که خواهان آن هستیم از سوی دیگر به از دست دادن فرصتها برای ایجاد زندگی بهتر می انجامد، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک فرایند پویا با دور نگری نسبت به واقعیات و موقعیتهای موجود ارائه راهبردها و تاکتیکهای موثر برای رسیدن به فردایی بهتر را امکان پذیر         می سازد.امروزه برنامه ریزی استراتژیک توجه زیادی را درسازمان ها به خود جلب کرده است.ولذا یک نوع برنامه جامع است که اختصاص منابع رابرای تحقق اهداف درازمدت سازمان جهت می دهد.همچنین برنامه ریزی استراتژی،ابزاری برای تدوین اهداف وفعالیت ها ومدیریت منابع دریک سازمان برای پاسخ به تغییرات محیط بیرونی ونیازهای ارباب رجوع است.(اعرابی محمد-1385)
دراین برنامه ریزی یک مسیرراهبردی برای آینده انتخاب می شود که درآن مسیر،اهداف،شیوه ها وماموریت ها دقیقا مشخص می شود. ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک وبرنامه ریزی استراتژیک از آن جهت است که با استفاده ازروش های خاص بیم ها وتهدیدات احتمالی را بازشناسایی کرده وبا به کاربستن تمعیهات لازم آن ها را به فرصت های نیکومبدل می کند وهمچنین باشناسایی نقاط قوت درون سازمان نقاط ضعف درون سازمان را بهبود می بخشد(داوری-1380) .
هدف برنامه ریزی استراتژیک ایجاد یک رابطه انعطاف پذیربین مدیریت منابع درونی سازمان وتعاملات ورابطه آن با تولیدکنندگان علم وفرهیختگان ودولت وکنش گران بیرونی حاضردرمحیط اقتصادی واجتماعی ونهادی است.لذا با توجه به اهمیت این نوع برنامه ریزی دردستیابی به اهداف مورد نظرسازمان ضروری است که هرسازمانی بیش ازپیش به آن توجه نموده وبرای دستیابی به اهداف سازمان وتحقق رسالت آن کوشش کند(براسیون-1368)1.2بیان مسئله[2]

طی دهه های گذشته در باره ی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی درزمینه تولید علم و استفاده از آن در توسعه صنعت و اقتصاد دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است که بر اساس آن بخش آموزش و پرورش از یک نقش غیر فعال در دهه های 1320 و 1330 به نقشی پویا و فعال در دهه های اخیر تحول یافته است به گونه ای که امروزه دیدگاه غالب آن است که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 03:22:00 ق.ظ ]




افزار AMOS بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد بین آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. و هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.                                                                                                                                                                                        
واژه های کلیدی: قوانین ومقررات، مدیران دستگاه های اجرایی، نظام مدیریتی استان
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 مقدمه:
بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.
دراین فصل به بیان مساله،  ضرورت و اهمیت موضوع،  اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم
1-1)بیان مساله:                                               
نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد.  درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاههای نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین  اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان  با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟  جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:                                                                         

دیوان محاسبت کشوردر راستای اعتلای نظارت و به منظور تجهیز منابع انسانی که از سرمایه ملی و ذخایر ارزشمند نظام می باشند اعتقاد راسخ دارد که نظام مدیریتی کلان و اجرایی کشور بایدبا آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات زمینه اعمال مدبربت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد تا این امر بستر مناسبی برای نهادینه کردن نظارت و مالا پیشگیری ازوقوع تخلفات و نتیجتا کاهش این پدیده را فراهم سازد.(آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران و کارشناسان مالی دستگاه اجرایی-1388-ص1)  حسابرسی  عملیاتی بخشی ازسیستم کنترل مدیریت و  کنترل راهبردی است. حسابرسی عملیاتی مسئولیت ارزیابی و باز نگری راهبرد ها و عملیات سازمان را از دو جنبه کنترلی مذکور بر عهده دارد که در این میان بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نیرو مندی سازمان هارا یاری میدهد.  .                                                                                        از آنجایی که قوانین و مقررات مالی موضوعی بسیار پیچیده و حائز اهمیت است و در جوامع ایرانی مخصوصا نظام مدیریتی کشور جای تحقیق و بررسی بیشتری احساس می گردد. بنا به پیش گفته  ضرورت و اهمیت دارددر این مورد تحقیق انجام پذیرد.و  در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


دانلود پایان نامه با موضوع روش های حل مسئله
 [ 03:21:00 ق.ظ ]




نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).
ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 03:20:00 ق.ظ ]