را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و. شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارایه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.
حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.
در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

1-2. تعریف مسأله
باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال 1988 از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه‌ی اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

1-3. اهداف
1- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.
3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین­المللی در سیستم همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.
اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ها نیز افزوده می­شود، پیش­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.
از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .
به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال 1990 تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .
عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .
 
مقدمه
کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.
اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :
1)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟
به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .
2)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :