مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب 105
گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی 105
گفتار دوم: سایر قوانین 110گفتار سوم: صلاحیت هیات 112
نتیجه گیری 114
فهرست منابع و مأخذ. 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه
آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و. از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.
در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
مقدمه
از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[1]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[2]»بوده است.کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[3] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)
در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[4]
نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.
در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.
از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[5]
دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.
در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.
ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[6]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن
ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[7]»  در نهادهای فرامعاهده ای [8] و یا «مأموریت های ویژه ی»[9] اطلاق می شود .
که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)
(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)
امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.
موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.
 
 
بیان مسأله :
یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی جبران نماییم. 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه و کلیات
 
 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :