الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد. 108
مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110
گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی). 110
مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111
گفتار اول : نظرات فقها در مورد ایجاب و قبول سنتی و مقایسه آن در دنیای الکترونیک 111
نتیجه‌گیری. 117
فهرست منابع و مآخذ. 119 

مقدمه:
برای بررسی این مبحث و تطبیق آن با کنوانسیون های بین المللی در تجارت الکترونیکی در پی مباحثی عمده ای همچون انعقاد قرارداد الکترونیکی ، در مواردی که توافق بدون خواندن پیام واصله یا با سکوت مورد قبول قرار می گیرد، ویا روشی که در تجارت الکترونیک به نام همکاری در فروش بیشتر مشهور شده است و همچنین مباحث عمده ای دیگر که تجارت اینترنت و الکترونیک تفاوت های ویژه ای با دنیای خارج از آن دارد خواهیم بود.
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد.
 
ب) بیان مسئله
تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد.
هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﻣﺠﺎﺯﻱنباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺁﻥﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﻭﺍﻗﻌـﻲباشدﻭ نباید ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولیحقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود، برای مثال اعلام اراده در محیط مجازی در بسیاری از موارد مکوب و ارسال پیام است، ولی در عقد نکاح این کار جایز شمرده نشده است. بنابراین، باید دید که در اینگونه عقود اعلام رضایت باید چگونه باشد.
بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.واژگان کلیدی
قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.
 

مقدمه
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.
غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق
از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

4- ضمانت اجرای مدنی98
-4-1- کشف وصول نفقه10
24-5- ضمانت اجرای کیفری1054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق .10
64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )10
74-5-1-2- حکم نفقه در خصوص فرزندی که تحت حضانت مادر1
084-5-1-3- آثار ترک انفاق نسبت به فرزند مشروع 10
94-6 – بررسی تطبیقی 1
10نتیجه گیری112پیشنهادات.1
16منابع
117الف: منابع فارسی 117
ب: منابع عربی. 118   چکیده119
 
 
 
چکیده

از  مهم ترین  دغدغه های  بشری در  عصر حاضر ، بنیاد  خانواده تأمین  مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی وادیان الهی و مکاتب بشری پیدا کرده است وفقهای اسلامی راه حلهای برای آن مشخص کرده اند  و خانواده  به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه  بر عهده دارد . انسان به عنوان اشرف مخلوقات  در تمام ادیان آسمانی از کرامت خاص بر خوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد  سال ها است  جوامع مختلف  با تدوین  قوانین  به  جنبه مختلف  حقوق  انسانی پرداخته هر روز مطلب جدید به آن افزوده اند.                                                                  مانند  حقوق شهروندی ، حقوق کودکان ، زنان وسایر موجودات جلوه پیدا می کند.  لذا امروزه توجه  به جوامع به مسأله نفقه جلب شده که فقط انسانها از حقوق مختلف بر خوردار نیستند بلکه تمام موجودات بهره مند هستند ولی گاهی هدف  این ا ست که  اعضا در  صورت  نیاز به خرجی ملزم به انفاق نزدیکان       باشد و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خودرا بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند ناگزیر مراجعه به دیگران نباشد که هیچ رابطه خونی ونسبی با وی ندارد دراین پایان نامه سعی شده مفهوم لغوی وحقوقی اقارب وشخص منفق ومنفق علیه مشخص کنیم .ولی آنچه به نظرمی رسد این است که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :