شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و .) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه
 
مقدمهطبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
مواد مصنوعی (روان گردان)
امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد. 
 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :