در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.واژگان کلیدی:
مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
مقدمه
مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.
روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت­های همانند و دارای نقش­ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آن­چنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.

خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب 105
گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی 105
گفتار دوم: سایر قوانین 110گفتار سوم: صلاحیت هیات 112
نتیجه گیری 114
فهرست منابع و مأخذ. 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه
آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و. از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.
در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
مقدمه
از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[1]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[2]»بوده است.کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[3] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)
در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[4]
نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.
در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.
از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[5]
دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.
در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.
ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[6]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن
ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[7]»  در نهادهای فرامعاهده ای [8] و یا «مأموریت های ویژه ی»[9] اطلاق می شود .
که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)
(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)
امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.
موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.
 
 
بیان مسأله :
یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی جبران نماییم. 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :