پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران |
نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.
کلید واژگان:
حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی
مقدمه
الف- بیان مساله تحقیقبا توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفتهاند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی میدانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینههای عمومی دریافت میکند. [1]
بهطور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینههای عمومی ایفا میکند از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولتها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع میکنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر میرسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شدهاند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و بهطور رسمی آن را تأیید کردهاند، سیاست مالیاتی سعی نمودهاند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.[3]
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که به کالاها و خدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع میباشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ میگردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاهها یعنی مابهالتفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینههایی که بابت خرید نهادههای تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت میشود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاهها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی میتواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع میشود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاهها، مالیات بر ارزش افزوده میتواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق میافتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه میگردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده میشود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتیها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهادههای بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزودهای که بطور صحیح خریدهای سرمایهای را محاسبه و کسر میکند، مصرف بخش خصوصی است.[5]هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار میگیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف
سایت های دیگر :
e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 521px; left: 3px;"> |
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 05:54:00 ق.ظ ]
|