چکیده
در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .
هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .
در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب  نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاههای دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی،  در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاههای دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاههای ابطال آرای بین المللی دادگاههای کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که  داور وداوران برای ابلاغ مقید به شرایط خاصی نیستند ،البته به نحو مقتضی طرفین را باید آگاهی یابند ضمن اینکه اگر به هر نحوی طرفین در جلسه دادرسی حاضر نباشند داور نمی تواند رای غیابی صادر کند، ضمناًدر صورت ابطال وبا صلاحدید مرجع قضایی تا قطعی شدن رای متوقف میشود وحکم به ابطال مانع اجرا است و واجراییه ها را به قبل از اجرا بر میگرداند. 
مقدمه
1 – بیان مسئله

قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشدالبته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

است. همچنین به دلیل این که امنیت توسط دولت‌ها عرضه می‌شود، محدود کردن آزادی‌های افراد از طریق جرم‌انگاری‌ها و سرکوب کیفری، ساده‌ترین راه برای تحقق این امر تلقی شده و از سوی دیگر،  بسیاری از حقوق افرادی که مظنون به تهدید نمودن امنیت ملّی هستند، موقع دادرسی و محاکمه آنها، رعایت نمی‌گردد و با دادرسی افرادی که چنین مظنونیتی ندارند، کاملاً تفاوت قائل شده است.
 

بیان مسئله:امنیت یکی از مقوله‏های مهّم هر کشور جهت اجرای قوانین و پدید آوردن نظم و آرامش است؛ به طوری که برای هر دولت- ملّتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که دست‏یابی به سایر اهداف ملّی و بین‏المللی همانند توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعیت و . به نوعی وابسته و در گرو حصول امنیت ملّی است؛ و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حرکتی که سبب مخدوش شدن این اهداف گردد به عنوان مخل امنیت تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین نسبت به قانون، عدم مشارکت، و ناامنی در کشور خواهد شد.
امروزه جرایم فراملّی و سازمان‏یافته‏‏ مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پول‏شویی، تروریسم و. از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‏ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با این‏گونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شده‏اند، که اتخاذ این سیاست‏ها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‏های فردی برآمده است. در واقع امنیتی‏شدن زمانی ظهور می‏یابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدام‏‏هایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‏های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‏های اشخاص و پیش‏بینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع می‏تواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتی‏شدن را می‏توان از روزنه‏های قانون و مقرّرات الزام‏آور استخراج کرد، وگرنه عملکرد سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمی‏توان امنیتی‏شدن دانست. همچنین امنیتی‏شدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمی‏یابد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز ممکن است کنوانسیون‏ها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتی‏شدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‏المللی آن‏چنان سخت‌گیرانه می‏باشند که کنوانسیون‏هایی، جرم‏انگاری‏های متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافته‏اند، اعمال کرده‏اند. این کنوانسیون‏ها اگرچه در سطح بین‏المللی و جهانی مطرح شده‏اند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده‏اند. دولت‏ در راستای امنیتی‏شدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهام‏آمیز را در دستور کار خود قرار می‏دهد که بعضی از جرایم را در حالی جرم‏انگاری می‏کند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی می‏نماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش می‏یابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‏های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم می‏آورد. بدین‏ترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادی‏ها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاست‏های خود می‏شود. 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
اگرچه دولت‏ها جهت رعایت آزادی‏های افراد جامعه استراتژی عقب‏نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‏اند و در نوع و شیوه‏ی جرم‏انگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّی‏الامکان سعی کرده‏اند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان‏یافته، در ده‏های اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‏کیفری رخ داده است که دولت‏ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‏انگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آورده‏اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتی‏شدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست‏یابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره می‏گیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف مشخص پژوهش:
بررسی دلایل ظهور امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.
بررسی نقش منافع بین‏المللی و جهانی بر امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.
بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری نقش دارند.
بررسی تاثیر امنیتی‏شدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین ایرادات شوراهای حل اختلافند. چنانچه اشاره شد این ایرادات در دو بعد تئوریک و عملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در هر مورد نیز راه حل هایی برای خروج از بحران پیش بینی شده است. و از روش توصیفی و تحلیلی را با استفاده از منابع کتابخانه ای برای انجام پژوهش استفاده گردید.واژگان کلیدی:
حل اختلاف، شورای حل اختلاف، دادرسی، نقد
 
 
مقدمه
در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش‌ بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند»
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی و سمبل و نماد حکمیت و داوری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نوبنیاد است ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک (از بدو تأسیس تا به حال) نمایانگر نتایج پربار می‌باشد؛ به طوری که پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیۀ نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه نگارنده این سطور درصدد است تا به تبیین نظم موجود شوراهای حل اختلاف در پرتو نقدهای وارده به این نهاد بپردازد.در خصوص محاسن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ به طور اجمالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) ارتقای سطح کیفی شرایط عضویت اعضا به منظور جذب نیروی کارآمد و توانا (ماده ۶ قانون شورا)

ادامه مطلب

سایت های دیگر :