برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشدالبته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :