مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

1-2- اهمیت و ضرورت

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که،‌ آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام، که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره می‌شود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،‌مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته‌ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت  بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.

در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.

1-3- اهداف تحقیق

1- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.

2- بررسی مواعد و مرور زمان به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا در فقه و حقوق ایران.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

د-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-بررسی قواعد و نقض‌های قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالش‌های حقوقی.

2-تأثیر کلی عوامل درونی افراد در ارتکاب جرم و نظارت مرور زمان قانونگذار برعوامل و دخالت دادن در تعیین کیفر.

3-بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان در قانون کیفری.

ه-پرسش تحقیق

سؤال اصلی

1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟

2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟

3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه میزان است؟

و-فرضیه های تحقیق

1-با توجه به قطعیت و حتمیت حدود پس از اثبات و اینکه شفاعت و وساطت در حدود قابل پذیرش نیست بنابراین مرور زمان در جرائم حدی جایگاهی ندارد

2-سه نوع تقسیم بندی درمورد مرورزمان وجود دارد مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم.

3-هر کیفری که جعل و یا ممضی شارع نباشد، مشمول مرور زمان است.

ز-اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تحولات ناظر بر مرور زمان سقوط مجازات در قانون گذاردن حقوق کیفری.

ح-جنبه نوآوری تحقیق

باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و حذف عنوان بازدارنده در قانون مذکور موضوع از این جهت بدیع می‌باشد

ط- نوع روش تحقیق

در مطالعه و تحقیق راجع به مسائل و موضوعات حقوقی، شیوه‌ی انجام پژوهش باید از دو منظر مشخص گردد:

1-از نظر علم روش شناسی یا آئین پژوهش: در دانش روش تحقیق، مراحل و شیوه‌ی انجام پژوهش به طور کلی و بدون توجه به زمینه و نوع پژوهش تعیین می‌گردد. بر این اساس یک 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است

«در نتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم مذکور در ماده 183 ق.م. اعم است. ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هرجاکه عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این روست که عقد و قرارداد به یک معنی است» (جعفری لنگرودی، 1370)

یادآور می شود در ماده 94 ق.م. لفظ عقد و قرارداد در کنارهم آمده است: «ماده 94 ق.م. «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هرحقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است».

1-1-2- تفاوت عقد و قرارداد

در تفاوت عقد و قرارداد دو نظر وجود دارد یک نظر آنها را مترادف می داند و نظر دیگر معتقد است که عقد اخص از قرارداد است در نظریه دوم که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است قرارداد، توافق دو اراده یا بیشتر بر انشاء التزام یا انتقال التزام و انتقال آن شامل می شود از نظر این دسته از حقوقدانان، عقد نوع است و قرارداد جنس آن می باشد.

بنابراین تمایز بین عقد و قرارداد اهمیتی ندارد (بجز در مورد اهلیت متعاقدین). ایشان یادآور می شوند که در پیش نویس قانون مدنی مصر نیز بین عقد و قرارداد تمایزی وجود نداشت و حذف آن در متن نهایی نیز صرفاً بخاطر پرهیز از تکرار تعریف های فقهی بوده و جنبه ویرایشی داشته است و به دلیل قائل بودن به تمایز نبوده است.(ذاکر صالحی، 1388)

در مورد تفاوت و تمایز این دو مفهوم یکی از پژوهشگران حقوق می نویسد: قرارداد ممکن توافق دو یا چندنفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی قرار گیرد.

«قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، بعبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است».( امیری قائم مقامی، 1353)

در مقام مقایسه میان عقد و قرارداد، دونظر کلی به شرح زیر ارائه گشته است:

نظر اول: پاره ای از علمای حقوق قائل به تفاوت میان این دو واژه هستند که خود به دو گروه تقسیم می شوند:

الف- آقای دکتر قائم مقامی در جلد دوم از کتاب «حقوق تعهدات» ذیل عنوان تفاوت بین قرارداد و عقد نگاشته است: «قرارداد توافق دویا چند نفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد، عقد نامیده می شود. به عبارت دیگر عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است.»

مطابق این نظر، استاد ارجمند دکتر شرافت پیما، در مقاله تحت عنوان “مقایسه دو واژه عقد و قرارداد” منتشر شده در فصل نامه راه وکالت کانون وکلای گیلان، بر این باورند که “تنها عقود عهدی داخل در دایره عقود گشته و سایر توافقات زیر مجموعه قراردادها می شوند.” ( شرافت پیما، 1390)

ب- دکتر مصطفی امامی در مقاله منشتر شده در شماره 175 مجله کانون وکلا ذیل عنوان «فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها» پس از ذکر توضیحاتی آورده است: «منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود».

قائلین به این عقیده در توجیه نظر خویش به ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» استنادمی کنند.

با این توضیح که در ماده مذکور عبارت «عقد یا قرارداد» بیانگر تمایز این دو واژه از هم می باشد و قانون گذار به این تفاوت آگاهی کامل داشته است. یعنی اگر در ماده مذکور فقط لفظ عقد به کار می رفت تنها عقود معین داخل در ماده 13 به حساب می آمد اما قانونگذار با آوردن واژه قرارداد در کنار لفظ عقد، عقود نامعین را هم مشمول ماده دانسته است.

نظر دوم: جمعی از نویسندگان حقوقی نیز عقیده بر مترادف بودن عقد و قرارداد داشته و خود به سه گروه تقسیم می شوند:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:

1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن در نتیجه نهی افراد از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.(موسوی،1378،ش28)

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، 1383 ص 75)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .

1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:

یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،1373 ص112)

شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری می‌گردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید می‌کند.

1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:

هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص120)

محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، 1370 ص 1024)

ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت  است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،1386،ص20)

اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:

1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:

در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.

1-1-1-3-3-2-  شرط نبودن فعل مثبت:

در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،1374،ص208)

1-1-1-3-3-3-  شرط نبودن تقصیر:

در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص85) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و. است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می­کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی­کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.

  برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند.[6] و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند.[7] در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند.[8] برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده­اند.

   تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته­اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود می­آورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد.[9]

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی

  این که شرط لازم و کافی برای مسئولیت اخلاقی چیست مساله­ای است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. آن چه که به عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را می­توان در سه مورد بیان کرد:

 ا) اختیار و آزادی

  اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که می­تواند شامل این دو معنا نیز باشد.[10] دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شده­اند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کرده­اند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائه­اند.

2)قدرت یا امکان تحصیل آن

   تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر می­نشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت می­کند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد[11]

3)آگاهی یا امکان تحصیل آن

  مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف می­کند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساخته­اند مشمول مسئولیت اخلاقی می­کند.

[1] اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص 74

ادامه مطلب

سایت های دیگر :