ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی


جستجو



 



 

كلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7

گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9

بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11

بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14

بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16

مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

گفتار ششم: مالكیت ما فی‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41

مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44

بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

مبحث اول: اجرای حكم  و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48

گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51

گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 70

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 71

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه………………………………………. 73

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-05] [ 08:05:00 ب.ظ ]




فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. مبحث اول: کلیات.. 2
1. 1. معرفی مسئله. 2
2 بیان اهمیت موضوع. 3
3 پیشینه تحقیق. 4
4. سؤال اصلی تحقیق. 5
5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
8. روش تحقیق. 6
9. محدودیت‎های پژوهش.. 6
مبحث دوم: مفاهیم 6
1 گفتار اول: داوری.. 6
1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
1. 3 داوری در فقه. 9
1. 4 داوری تجاری.. 10
1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11
1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12
1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14
1. 9 اقسام داوری.. 16
1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
2. 1 ابطال. 17
2. 2 بطلان. 17
2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38
1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40
1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50
2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مضیق اصل 139 ق.ا. 57
3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82
1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83
1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84
1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97
2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106
1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109
1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110
2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:05:00 ب.ظ ]




طرح مطلب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1- : جایگاه معاهده در حقوق بین­الملل:…………………………………………………………………………………………….12

2-1- سیر تاریخی معاهدات بین­المللی:………………………………………………………………………………………………….13

2-1-1-معاهدات بین­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:……………………………………………………………………..13

2-1-2- معاهدات بین­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:…………………………………….14

2-1-3- معاهدات بین­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:……………………………………………………….14

2-1-4- معاهدات بین­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:…………………………………………………………15

2-2 : مفهوم معاهده:………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1- : ملاحظات کلی:………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:……………………………………………………………………..16

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:………………………………………………………………………….17

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:………………………………………………………………19

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:………………………………………………………………………………….20

2-2-6- : توافقهای بین­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:…………………………………………………………..21

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین­المللی:…………………………………………………………………………………………..23

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:……………………………………………………………………………………………………25

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………..27

2-3-1- : ایالات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2- : مناطق خودمختار:…………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار………………………………………………………………………………………………….39

 

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

3-1: اهلیت ایالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:…………………………………………………………………………………………53

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:…………………………………………………………………………………………………………..55

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:……………………………………………………………………………………………62

3-1-4- ابهامات موجود:…………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2: مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………………………………………80

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:………………………………………………………………………81

 

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

4-1 : آثار معاهده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:………………………………………………………………………………………………..93

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار……………………………………………………………………95

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………..96

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین­المللی:…………………………………………………………………………………………….96

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی…………………………………………………………………………98

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:…………………………………………………………….100

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:……………………103

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………107

 

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..114 

 

1-1 مقدمه:

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

1-2 بیان مسئله:

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:04:00 ب.ظ ]




1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-5- سوالات تحقیق.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 11

1-7- تعریف واژه ها 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تحقیق.. 14

2-1-1 تحقیقات داخلی.. 14

2-1-2 تحقیقات خارجی.. 15

2-2- مباحث نظری.. 18

2-2-1 اروینگ گافمن.. 18

2-2-2 نوربرت الیاس… 21

2-2-3 پییر بوردیو. 22

2-2-4 آنتونیگیدنز. 24

2-2-5 برایانترنر. 28

2-2-6 میشل فوکو. 31

2-2-7 رویکردهای فمینیستی.. 33

2-3- چارچوب نظری.. 35

2-3-1 آنتونی گیدنز. 35

2-3-2 پییر بوردیو. 35

2-3-3 برایان ترنر. 36

2-4- مدل تجربی.. 38

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- روش شناسی تحقیق.. 40

3-1-1 تعیین روش و تکنیک های مورد استفاده 40

3-2- جامعه آماری.. 40

3-3- روش نمونه گیری.. 41

3-4- تعیین حجم  نمونه. 41

3-5- اعتبار و روایی.. 41

3-6- روش تجزیه و تحلیلی داده ها 42

3-7- معرف ها واقلام آماری.. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- یافته های تحقیق.. 45

4-2- نتایج توصیفی تحقیق.. 45

4-2-1 سن.. 46

4-2-2 وضعیت اشتغال. 47

4-2-3 طبقه اجتماعی.. 48

4-2-4 بررسی شاخص های تحقیق.. 49

4-2-5 بررسی سنجش شاخص اصلاح بدن. 49

4-2-6 بررسی گویه های سازنده شاخص اصلاح بدن. 50

4-2-7 بررسی سنجش شاخص مصرف گرایی.. 54

4-2-8 بررسی گویه های سازنده شاخص مصرف گرایی.. 55

4-2-9 بررسی سنجش شاخص میزان مصرف رسانه. 57

4-2-10 بررسی گویه های سازنده شاخص میزان مصرف رسانه. 58

4-2-11 بررسی سنجش شاخص هویت شخصی.. 59

4-2-12 بررسی گویه های سازنده شاخص هویت شخصی.. 60

4-2-13 بررسی سنجش شاخص سرمایه فرهنگی.. 62

4-2-14 بررسی گویه های سازنده شاخص سرمایه فرهنگی.. 63

4-3- یافته های استنباطی.. 64

4-3-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 64

4-3-2 فرضیه اول. 66

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-3-3 فرضیه دوم. 67

4-3-4 فرضیه سوم. 68

4-3-5 فرضیه چهارم. 69

4-3-6 فرضیه پنجم. 70

4-3-7 فرضیه ششم. 71

4-3-8 فرضیه هفت… 72

4-3-9 رگرسیون چندمتغیره 73

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 77

5-2- خلاصه ای از مهمترین مباحث نظری.. 77

5-3- نتیجه گیری.. 79

5-4- محدودیت های تحقیق.. 83

5-5- پیشنهادها و راهکارها 84

منابع و مآخذ. 85

فهرست منابع فارسی.. 85

فهرست منابع انگلیسی.. 88

چکیده انگلیسی.. 90

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

جدول 2-1: متغیرها و نظریه پردازان. 37

جدول 3-1: میزان آلفای بدست آمده برای هر یك از شاخص‌های تحقیق.. 42

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 46

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. 47

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی.. 48

جدول 4-4: فراوانی پاسخگویان  بر حسب شاخص اصلاح بدن. 49

جدول 4-5: جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص اصلاح بدن. 50

جدول 4-6: فراوانی پاسخگویان  بر حسب شاخص مصرف گرایی.. 54

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص مصرف گرایی.. 55

جدول 4-8: فراوانی پاسخگویان برحسب شاخص میزان مصرف رسانه. 57

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص میزان مصرف رسانه. 58

جدول 4-10: فراوانی پاسخگویان  بر حسب شاخص هویت شخصی.. 59

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص هویت شخصی.. 60

جدول 4-12: فراوانی پاسخگویان  بر حسب شاخص سرمایه فرهنگی.. 62

جدول 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص سرمایه فرهنگی.. 63

جدول 4-14: :بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف… 64

جدول 4-15: ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 65

جدول 4-16: مشخص‏كننده‌های تحلیل رگرسیونی رابطه بین مصرف گرایی و اصلاح بدن. 66

جدول 4-17: ضریب رگرسیونی رابطه بین مصرف گرایی و اصلاح بدن. 66

جدول 4-18: مشخص‏كننده‌های تحلیل رگرسیونی رابطه بین مصرف رسانه و اصلاح بدن. 67

جدول 4-19: ضریب رگرسیونی رابطه بین مصرف رسانه و اصلاح بدن. 67

جدول 4-20: مشخص‏كننده‌های تحلیل رگرسیونی رابطه بین هویت شخصی و اصلاح بدن. 68

جدول 4-21: ضریب رگرسیونی رابطه بین هویت شخصی و اصلاح بدن. 68

جدول 4-22: مشخص‏كننده‌های تحلیل رگرسیونی رابطه بین سرمایه فرهنگی و اصلاح بدن. 69

جدول 4-23: ضریب رگرسیونی رابطه بین سرمایه فرهنگی و اصلاح بدن. 69

جدول 4-24: بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و اصلاح بدن. 70

جدول 4-25: بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال و اصلاح بدن. 71

جدول 4-26: نتایج حاصل از تحلیل واریانس در ارتباط با اصلاح بدن در سنین مختلف… 72

جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون توکی در رابطه با اصلاح بدن. 72

جدول 4-28:  نتایج حاصل از تحلیل واریانس در ارتباط با نگرش به اصلاح بدن در سنین مختلف… 73

جدول 4-29: مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر اصلاح بدن. 74

جدول 4-30: تأثیر تفکیکی متغیرهای مستقل بر اصلاح بدن. 75

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

نمودار 4-1: نمودار سن پاسخگویان. 46

نمودار 4-2: نمودار وضعیت اشتغال پاسخگویان. 47

نمودار 4-3:  نمودار طبقه اجتماعی.. 48

نمودار 4-4: نمودار شاخص اصلاح بدن. 49

نمودار 4-5: نمودار شاخص مصرف گرایی.. 54

نمودار 4-6: نمودار شاخص میزان مصرف رسانه. 57

نمودار 4-7: نمودار شاخص هویت شخصی.. 59

نمودار 4-8: نمودار شاخص سرمایه فرهنگی.. 62

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی رابطه بین مصرف گرایی و اصلاح بدن. 66

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی رابطه بین مصرف رسانه و اصلاح بدن. 67

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی رابطه بین هویت شخصی و اصلاح بدن. 68

 

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن[1]، رفتارهایی چون کنترل وزن، خدمات زیبایی، استفاده از داروها، کرم­ها و خدمات پزشکی و آرایشی را به روش کمی مورد بررسی قرار داده­ است. داده­های پژوهش با استفاده از روش پیمایش، با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 384 نفر بر اساس جدول لین[2] (1976,) از زنان20 تا 44 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار صوری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین اصلاح بدن، مصرف­گرایی، مصرف رسانه، هویت شخصی، طبقه اجتماعی و سن رابطه معناداری وجود دارد. و 47 درصد از تغییرات اصلاح بدن توسط مصرف­گرایی قابل تبیین است. همین طور حدود 7 درصد از تغییرات توسط مصرف رسانه و 12 درصد از تغییرات توسط هویت شخصی قابل تبیین می­باشد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس، اصلاح بدن در سنین مختلف نیز تفاوت معناداری وجود داشت. و آزمون توکی نشان دهنده­ی این بود که کمترین میانگین اقدامات جهت اصلاح بدن را افراد بالای 35 سال و بیشترین اقدامات را در سنین 25 تا35 سال انجام می­دهند. بین طبقه اجتماعی پاسخگویان و اصلاح بدن نیز رابطه­ی معناداری وجود داشت که با بالارفتن طبقه اجتماعی اقدامات جهت اصلاح بدن افزایش پیدا می­کند.

 

واژگان کلیدی: اصلاح بدن، مصرف­گرایی، مصرف رسانه، هویت شخصی، سرمایه فرهنگی، طبقه­اجتماعی، زنان

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه
توجه به بدن، ظاهر و تناسب به عنوان مقوله­ای تأثیرگذار منجر به مطالعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری جهت نظریه پردازی و مطالعات تجربی در دو دهه اخیر شده است. رفتارهای افراطی، نارضایتی نسبت به بدن، علاقمندی در نزدیک بودن به شاخص­های استاندارد، ایده­آل­ها، هنجارهای غربی میل بر تسلط و کنترل بدن، در زنان و جوانان بیشتر دیده می­شود.

در قرن بیستم مخصوصاً در چند دهه اخیر برداشت­های نو به نو شونده از زیبایی سرعت گرفته است. در یک رویکرد کلی، زیبایی امری دنیوی (در برابر مقدس)، نسبی(در برابر مطلق)، جزئی (در برابر کلی) و از همه مهم­تر ظاهری (در برابر باطنی) قلمداد شده و به عنوان مجموعه­ای از مؤلفه­هایی چون: تناسب اندام، آرایش، پوشش و جذابیت تعریف می­شود (سینوت 1990، 40). این رویکرد برجنبه­هایی از زیبایی تأکید دارد که قابل کسب کردن، پروراندن و خلق کردن بوده و براین اساس تأکید از زیبایی طبیعی برداشته می­شود. در حقیقت این تغییر در تلقی از زیبایی همراه با دستاوردهای صنعتی و پزشکی باعث شده است که زیبایی دیگر یک مشخصه­ی طبیعی و زیستی نباشد. و ویژگی اکتسابی پیدا کند(وبستر و دریسکل 1983، 162).

در سال­های اخیر بدن انسان به عنوان یک موضوع مهم مورد مطالعه جامعه شناسان معاصر قرار گرفته است. اهمیت بدن نه تنها در تحقیقات تجربی بلکه در تئوری پردازی­های جامعه شناسی آشکار شده است (انگلس و هاوسن 2001، 200).

در سطوح ساختاری و ارزشی، فرایندهای چندی را می­توان در اهمیت و جایگاه ارتقاء یافته­ی بدن و بدنی شدن فرهنگ به خصوص با مخاطب قرار دادن جوانان برشمرد، که از آن جمله می­توان به رشد فن­آوری­های سلامت، تغذیه و ورزش، صنعت زیبایی و مد، افزایش علاقه به جوانی، اولویت یافتن مصرف، فردگرایی فزاینده، توجه به تمایز وسبک زندگی، رسانه­ای شدن فرهنگ (به ویژه تأکید بر بدن زیبا و جوان) و اهمیت یافتن فرهنگ عامه پسند اشاره کرد. فرایندهای فوق درتعامل با شرایط تاریخی، اقتصادی، ایدئولوژیک ومکانی خاص جلوه­های متفاوتی می­یابند و به مدد فرایند جهانی شدن و رسانه­ای شدن فرهنگ از اشتراکات زیادی نیز برخوردار گردیده­اند. بدین سان، فرهنگ بدن را باید منظری دانست که به کمک آن می­توان تحولات فرهنگی و روند آن­ها را مورد ارزیابی قرار داد. بدن عرصه­ای برای باز آفرینی فرهنگی و اجتماعی است و روشنگر روابط قدرت و نحوه­ی تأثیرگذاری آن بر تفاوت­ها و نابرابری­های اجتماعی است(ذکایی1387، 170).

1-2- بیان مسئله
جامعه شناسان بدن را به عنوان یک پروژه مفهوم بندی کرده­اند که به عنوان بخش مرکزی هویت “خود” کار می­کند (شیلینگ 2003 به نقل از گیملین 2006، 40). در جامعه شناسی پذیرفته شده است که بدن تصویر مرکزی است که ما از خودمان داریم(فدرستون 1991 و گافمن 1996، 101). شیوه­های مدیریت بدن را به عنوان یک پروژه در نظر می­گیرد که با احساس توسعه­ی “خود” در یک خط قرار دارد (شیلینگ 2003، 187).

رشد تکنولوژی­های تغذیه­، سلامت و ورزش در کنار اهمیت یافتن عاملیت، استقلال عمل، مصرف­گرایی شدید، اهمیت یافتن جوانی و افزایش علاقه به بدن­های جوان و زیبا که خود از فرهنگ عامه پسند رسانه­های نو تأثیر زیادی پذیرفته است، بدن و بدنی شدن را به موضوعی محوری در مطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه­ی معاصر تبدیل کرده است. فرهنگ بدن  تصویری از جامعه و تحولات کلان فرهنگی و نیز روند تغییرات آن را ارائه می­کند (ذکایی، 1387، 195).

برنامه­های تلویزیون، مجلات، تبلیغات و فیلم­ها ارائه دهنده­ی ایدئولوژی عمومی زیبایی است. ترکیب و دائمی­کردن این ایده که بدن فوق­العاده لاغر، مطلوب و ایده­آل است. داشتن چنین تصوری احساس نارضایتی را در زنان نسبت به بدن­شان ایجاد می­کند و آنان را گرفتار کم کردن وزن می­کند. به علاوه رسانه با سعی در به دست آوردن چیزی که ممکن است  ایده­آل و دست نیافتنی باشد، می­تواند تأثیر آسیب­زایی بر رضایت از بدن داشته باشد. تصویر ارائه شده از خود بیشتر مواقع توسط رسانه به وسیله­ی تجربیات اجتماعی ارائه می­شود و مردم بسیار به رسانه برای اجتماعی شدن اعتماد می­کنند، رسانه ارتباط جمعی به طور فزاینده­ای نگهداشت مسئولیت برای تغییرات این مسیر از درک بدن است. در جامعه امروزی زنان و دختران به طور مداوم در معرض بمباران پیام­های استاندارد اجتماعی برای شکل و سایز بدن هستند و این دائم در تمام دنیا در حال افزایش است. رسانه­ها برنامه­هایی از جذابیت، جوانی و لاغری هنر پیشه­ها را به نمایش می­گذارند. این صفات جسمانی اغلب به طور غیر واقع بینانه­ای با دستاوردهایی چون شهرت و موفقیت زنان همراه است. این تصاویر احتمالاً بر دیدگاه، اجرا و نقش در شکل دادن ادراک زنان و رضایت از بدنشان تأثیر می­گذارد (بوتا 2003، 389-400).

مطالعات بسیاری نشان می­دهد که زنان بسیار بیش­تر از مردان نارضایتی از بدن را تجربه می­کنند. و این به واسطه­ی فشارهای هنجاری و نگاه شیء گونه به بدن در جامعه­ی مصرفی و سرمایه­داری به زنان است. در واقع فشار بر زنان به طور کیفی و کمی متفاوت از فشار بر مردان است. زنان اغلب موضوع “نگاه خیره” هستند، تا برعکس و بیشتر احتمال دارد که زنان رژیم بگیرند، جراحی زیبایی انجام دهند و اختلالات تغذیه­ای داشته باشند(گروگن 1996، 19) چرا که باید در نظر داشت زن بودن، کار پر مخاطره­ای است(گیدنز 1388،151). امروزه بدن و نگرانی­ها درمورد آن یکی از مهمترین نگرانی­ها و دل مشغولی­ها در زندگی دختران و زنان است همه­ی زنان احساس می­کنند یک مشکلی (عیبی) در یکی از قسمت­های بدنشان وجود دارد(واتکینز 1384، 141).

مشاهدات نشان داده است که مقایسه­های اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری، نگهداری و کاهش ارزش بدن داشته است(هدر 2004، 500). تحقیقات انجام شده نشان داده است برخی از زنان متأثر از استانداردهای فرهنگی زیبایی و مقایسه­ی جذابیت و زیبایی خود با دیگران هستند. در واقع برخی تحقیقات به بررسی         راه­هایی که در آن تفاوت­های فردی در ارتباط با تصاویر رسانه­ای و نارضایتی از بدن هستند، می­پردازند. به طور مثال (هندرسون 1997، 74) زنانی که اعتماد به نفس پایینی نسبت به تجربه­ی جذابیت خود دارند، پس از مشاهده­ی “ایده­آل” تصویر زنان در رسانه­ها رضایت کمتری از بدن خود پیدا می­کنند(هدر2004، 500).

در چند دهه­ی اخیر در ایران تناسب اندام به عنوان معیار زیبایی اندام مورد توجه دختران و زنان قرار گرفته است و اقدام برای رعایت رژیم لاغری جهت دستیابی به تناسب اندام به دغدغه­ی برخی دختران و زنان ایرانی تبدیل شده است در حالیکه در مورد نسل­های پیشین چنین تأکید شدیدی بر لاغری موجود نبوده است و حتی می­توان ادعا کرد که ادبیات عامیانه با کاربرد اصطلاحاتی چون ضرورت وجود یک”پرده گوشت” سلیقه­ی ایرانی را در مورد معیار زیبایی اندام برای زنان تا حدی در تضاد با لاغری افراطی آنچنان که در کشورهای غربی در حال حاضر تبلیغ می­شود، نشان می­دهد. باید دانست همچنان که در غرب نیز گروگن(2000) یادآور گردیده، تغییر سلیقه­ی عمومی مبنی بر ترجیح لاغری بر چاقی در واقع پدیده­ی نسبتاً جدیدی است که ظهور آن به آغاز قرن بیستم باز می­گردد (احمدنیا 1385، 29). اما این رژیم­های غذایی برای سلامت روانی و جسمانی زنان پیامدهای سوئی دارد. هنگامی که لاغری به عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه­ها تبلیغ می­شود دختران و پسران جوان در طلب رسیدن به وزن ایده­آل خود را در معرض رژیم­های سخت غذایی قرار می­دهند و در واقع خود را در حساس­ترین شرایط رشد بدنی از شرایط تغذیه سالم و متعادل محروم می­سازند(احمدنیا 1385، 29).

تأکید بر زیبایی و اندام متناسب در دنیای مدرن از پدیده­های غیر قابل انکار است که اغلب نیازهای اقتصادی سرمایه­داری را پوشش می­دهد و تولید را در گرو مصرف می­داند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:03:00 ب.ظ ]




1-4- معیار اساسی پیش تنیدگی.. 4
1-4-1 بتن پیش تنیده 7
1-4-2 مزیت بتن پیش تنیده 8
1-5- روش های پیش تنیدگی.. 10
1-5-1 پیش کشیدگی.. 10
1-5-2 پس کشیدگی.. 11
1-6- تاثیر پیش تنیدگی روی تنش های مقطع. 12
1-7- پیش تنیدگی جزئی.. 13
1-7-1 پیش تنیدگی کامل.. 13
1-7-2 پیش تنیدگی جزیی.. 13
1-8- مواد مرکب FRP. 13
1-9- محدودیت مقاوم سازی.. 14
1-10- حداقل مقاومت سطح بتن.. 14
1-11- دلایل ترمیم و تقویت سازه ها 14
1-12- نیاز به بهسازی و مقاوم سازی.. 15
1-13- روش های ترمیم و تقویت سازه بتنی.. 15
1-14- ساختار مواد مرکب… 15
1-15- آشنایی با مواد مرکب… 16
1-16- روش های ترمیم و تقویت تیرهای بتنی.. 16
1-17- انواع مواد مرکب… 16
1-18- انواع محصولات frp. 17
1-19- انواع الیاف… 18
1-20- انواع پلیمرها 18
1-21- مزیت استفاده از FRP در ترمیم سازه بتنی.. 19
1-22- پیشینه تحقیق.. 19
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1- مشخصات مصالح مصرفی.. 22
2-1-1 مقاومت بتن.. 22
2-1-1-1 اهمیت فولاد با مقاومت بالا. 23
2-2- فولادهای پیش تنیدگی.. 24
2-2-1 وایر. 24
2-2-2 رشته. 25
2-2-3 میلگرد. 25
2-3- رفتار سازه 25
2-4- رفتار تیرهای پیش تنیده در محدوده الاستیک… 25
2-4-1 تعادل داخلی.. 27
2-5- نیروی پیش تنیدگی.. 29
2-6- افت های در نیروهای پیش تنیدگی.. 29
2-7- اصول کلی محاسبات افت… 30
2-7-1 محاسبات افت ناشی از کوتاه شدگی الاستیک بتن.. 30
2-7-2 افت کوتاه مدت… 31
2-7-2-1 محاسبه افت ناشی از اصطکاک.. 31
2-7-3 افت کشش در محل گیره (کوتاه مدت) 32
2-7-4 افت دراز مدت… 33
2-7-4-1 افت ناشی از جمع شدگی بتن.. 33
2-7-4-2 افت های ناشی از وارفتگی بتن.. 33
2-7-4-3 افت ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی.. 33
2-7-5 افت ناشی از خزش… 34
2-8- مجموع افت های پیش تنیدگی.. 35
2-9- انواع پیش تنیدگی.. 35
2-10- خصوصیات مصالح FRP. 35
2-10-1 خصوصیات فیزیکی.. 35
2-10-1-1 چگالی.. 35
2-10-1-2 ضریب انبساط حرراتی.. 36
2-10-2 خصوصیات مکانیکی مصالح FRP. 36
2-10-2-1 رفتار کششی.. 36
2-10-2-2 رفتار فشاری.. 37
فصل سوم: بررسی های آزمایشگاهی و تئوری
3-1- مقدمه. 40
3-2- نمودارهای تنش و کرنش فولاد پیش تنیده و فولاد معمولی.. 42
3-3- تعیین تنش در فولاد های پس تنیده بدون پیوستگی.. 42
3-4- بررسی مطالعات گذشته. 43
3-5- روابط آیین نامه ای.. 46
3-6- مقادیر حاصل از آزمایشگاه و مقایسه با روابط موجود. 48
3-7- نتیجه گیری.. 49
3-8- شکل پذیری.. 49
3-8-1 شکل پذیری مصالح.. 49
3-8-2 شکل پذیری عضو. 50
3-9- نتایج آزمایشگاهی.. 51
3-10- باز پخش لنگر. 51
3-11- مدل های شکست و بار نهایی.. 52
3-11-1 ظرفیت باربری نهایی و آزمایشگاهی تیرها 53
3-11-2 مد شکست… 53
فصل چهارم: طراحی خمشی
4-1- طراحی خمشی.. 55
4-2- طرحی خمشی بر اساس تنش های.. 56
4-2-1 تیرها با خروج از مرکزیت پیش تنیدگی ثابت… 58
4-3- طراحی خمشی بر اساس بالانس بار. 58
4-4- کنترل ترک.. 61
4-5- مقایسه دهانه ساده با پیوسته. 61
4-6- پروفیل تاندون ها وترتیب تنش ها 62
4-7- حالت کلی طراحی.. 64
4-7-1 مقادیر حداکثر کشش در کابل ها 64
4-7-2 حالت نهایی.. 64
4-8- جزئیات اجرایی.. 64
4-8-1 مسیر کابل.. 65
4-8-2 محل قرارگیری کابل.. 65
4-9- ضوابط آرماتورهای معمولی.. 66
فصل پنجم: معرفی اجزاء محدود و نرم افزار آباکوس
5-1- مفاهیم اجزاء محدود. 68
5-2- مراحل کلی اجزاء محدود. 68
5-2-1 تقسیم بندی و انتخاب نوع المان ها 68
5-2-2 انتخاب تابع جابجایی.. 69
5-2-3 تعریف روابط کرنش- جابجایی و تنش- کرنش… 69
5-2-4 استخراج روابط و ماتریس ساختمان المان. 69
5-2-5 برهم گذاری معادلات المانها به منظور دست یابی به معادلات کلی یا اصلی و معرفی شرایط مرزی 70
5-2-6 تعیین درجه های آزادی مجهول(جابجا های کلی) 70
5-2-7 محاسبه تنش ها و کرنش المان. 70
5-2-8 تفسیر نتایج.. 70
5-3- استخراج معادلات تیر. 71
5-4- کاربرد اجزائ محدود. 73
5-5- مزایای اجزاء محدود. 73
5-6- برنامه آباکوس… 74
5-7- مزیت استفاده از نرم افزار آباکوس… 74
5-8- آشنایی کلی با نرم افزار آباکوس… 76
5-9- استفاده از فایل ورودی.. 76
5-10- مراحل طراحی تیر با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود. 78
فصل ششم: تحلیل و نتیجه گیری
6-1- مقایسه نتایج آزمایشگاهی تیرهای پس تنیده یکسره با روش مدل سازی آباکوس… 88
6-2- مدل سازی تیر پس تنیده تقویت شده با CFRP. 93
6-3- نتیجه گیری.. 99
6-4- پیشنهادات… 100
منابع و مآخذ. 101
فهرست منابع فارسی.. 101
فهرست منابع انگلیسی.. 102
پیوست 107
چکیده انگلیسی.. 115
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />چکیده
امروزه مواد کامپوزیت یا مواد مرکب (FRP) به عنوان یکی از پیشرفته ترین و کاربردی ترین مواد در جهان صنعتی تلقی می شود و همچنین رشد و تکنولوژی این مواد در حال افزایش است. صنعت و تکنولوژی این مواد در کشور به عنوان یک صنعت نو مطرح است. استفاده از سازه های بتنی در ایران روبه افزایش است و بدلائل مختلف از جمله تغییر کاربری سازه ها و بازنگری آیین نامه های بارگذاری، تیر سراسری اغلب نیاز به ترمیم و تقویت دارند. همچنین پیش تنیده کردن سازه های بتنی باعث افزایش ظرفیت خمشی این گونه تیرها شده و باعث افزایش مقاومت سازه و افزایش طول دهانه تیرها می شود. که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سازه ای مقرون به صرفه است. نیاز به ترمیم و تقویت و افزایش ظرفیت خمشی اعضای بتنی را می توان با روشهای استفاده از مواد مرکب انجام داد. استفاده از مواد مرکب در ساختمان های بزرگ و تجاری و ابنیه های تاریخی که و هزینه تخریب و بازسازی آنها زیاد است، مورد توجه می باشد. باتوجه به زلزله خیز بودن کشور، نیاز به تقویت سازه ها در برابر زلزله می باشد، این طرح این امکان را بوجود می آورد که بدون تخریب سازه با تقویت به وسیله مواد مرکب، مقاومت مورد نیاز را برای بهره برداری مجدد از سازه امکان پذیر سازد. پژوهش حاضر، جهت مدل سازی و ارزیابی تیرهای I – شکل سراسری (نامعین) پس تنیده با فولادهای بدون پیوستگی تقویت شده با ورق FRP انجام شده. بدین منظور از نرم افزار آباکوس استفاده شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.
کلمات کلیدی: پیش تنیدگی، تقویت سازه ها، مواد مرکب، نرم افزار آباکوس

1- مقدمه
پیش تنیدگی[1] عبارت است از: ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحوه دلخواه و به اندازه لازم به طوری که، در اثر این تنش مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده عضو، خنثی شده در نتیجه مقاومت و باربری آن افزایش می یابد. بتن پیش تنیده پس از بتن مسلح در فرم های ساختمانی به کار گرفته شده است. در قرن گذشته چندین الگو پیش تنیدگی متفاوت ارائه شده است، اثرات طولانی مدت تنش و انقباض باعث کاهش نیروی پیش تنیدگی می شود، و مزیت و کاربرد بتن پیش تنیده را کاهش می دهد، که این امر با استفاده از فولاد با مقاومت بالا تا حدی قابل جبران است (بیلینگتون 1976، 84-71).
1-2- روش های وارد کردن نیروی پیش تنیدگی[2]
1-2-1 روش مکانیکی
شاید ساده ترین روش فشرده ساختن یک تیر به وسیله یک یا دو جک در مقابل دو تکیه گاه می باشد. این روش در بعضی از پروژه های بزرگ به کار می رود در بعضی از پروژها می توان پس از فشرده ساختن تیر بوسیله جک با قرار دادن ورق فولادی بین تیر و تکیه گاه جلو برگشت تیر را به حالت اولیه گرفت، سپس جک ها را آزاد کرد. اشکال اساسی این روش ها این است که کوچکترین تغییر شکل یا حرکت تکیه گاه، به نحوه قابل ملاحظه ای نیرو را کاهش می دهد.
1-2-2 روش شیمیایی
در این روش نیروی پیش تنیدگی در اثر استفاده از سیمان های منبسط شونده بوجود می آید. این سیمان ها بر خلاف سیمان های معمولی در موقع گرفتن و سخت شدن به جای منقبض شدن منبسط می گردند، چون وجود کابلهای در داخل بتن جلوی این انبساط طول را می گیرد، در نتیجه مقدار نیروی فشاری در تیر ایجاد می شود.
1-2-3 روش الکتریکی- حرارتی
در این روش با وصل کردن جریان برق به کابلها باعث ازدیاد طول کابلها شده، سپس کابلها را توسط گیره هائی در همان حال کشیده به تکیه گاه وصل می کنند. پس از قطع کردن جریان و سرد شدن کابل ها، دور آنها را بتن ریزی می کنند و بعد از اینکه مقاومت بتن به حد لازم رسید کابل های کشیده شده را از تکیه گاه آزاد می کنند و در نتیجه نیروی کشیده شدن کابل ها به بتن منتقل می گردد، روش پیش تنیدگی حراراتی به طور وسیعی برای ساختن دالها، تیرها، خرپاها و ستون های چراغ برق مورد استفاده قرار می گیرد (دوبل 1936، 20-9).
1-3- مصالح و تجهیزات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:03:00 ب.ظ ]