مبحث دوم: راههای پیشگیری از برچسبخوردن در منابع اسلامی…………………………….. 10
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن………………………………………………… 10
گفتار دوم: عدم افشای جرم………………………………………………………………………………………. 11
گفتار سوم: توبه………………………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث سوم: راههای پیشگیری از برچسبزدن……………………………………………………………… 15
گفتار اول: بزهپوشی…………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی……………………………………………………………………… 16
گفتار سوم: عفو…………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار چهارم: میانجیگری و اصلاح ذاتالبین………………………………………………………….. 18
گفتار پنجم: سختگیری در اثبات جرم……………………………………………………………………. 21
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزهپوشی……………………………………………………….. 22
گفتار اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 22
بند اول:پردهپوشی و تغافل………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم:بزهپوشی………………………………………………………………………………………………….. 24
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزهپوشی…………………………………………………………………….. 24
فصل دوم: مبانی بزهپوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی…………………………………………………………………………. 27
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی……………………………………………………………………………….. 27
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی…………………………………………………………………… 27
عنوان صفحه
بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی………………………………………………………….. 28
بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی…………………………………………………………………. 31
گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی………………………………….. 35
بند اول: تعریف رفتارها و مجازاتهای تحقیرکننده………………………………………….. 35
بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی…………………………………………………………… 36
مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی………………………………………………………… 39
گفتار اول: تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………. 41
بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 41
بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 44
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی………………………………………………………. 46
بند اول:دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………… 46
بند دوم:دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………….. 49
مبحث سوم: کیفرزدایی…………………………………………………………………………………………………… 54
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی…………………………………………………………………… 55
بند اول:تعریف……………………………………………………………………………………………………….. 56
بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی………………………………………………………………………………. 57
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: گستره شمول سیاست بزهپوشی و محدودیتهای آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس…………………………………………………………………… 64
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس……………………………………………………………………. 64
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت……………………………………………………. 68
مبحث دوم: جرایم بدون بزهدیده مستقیم……………………………………………………………………… 69
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزهدیده…………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزهدیده……………………………………………………………………… 72
بند اول:بزهدیده……………………………………………………………………………………………………… 72
بند دوم:خسارت……………………………………………………………………………………………………. 73
بند سوم:رضایت…………………………………………………………………………………………………….. 75
عنوان صفحه
گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزهدیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن………….. 76
بند اول:مصادیق جرایم بدون بزهدیده…………………………………………………………………. 77
بند دوم:آثار جرمشناختی جرایم بدون بزهدیده………………………………………………… 78
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………………………………. 80
گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………….. 81
گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی……………………………………………………………………………… 82
گفتار سوم:شمول سیاست بزهپوشی بر بزهکاران اتفاقی…………………………………………. 85
مبحث چهارم: محدودیتهای بزهپوشی…………………………………………………………………………… 87
گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی…………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزهدیده……………………………………………………………….. 91
گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه………………………………………………………………………….. 94
بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی……………………………………………………………………… 95
بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران…………………………………………………………. 96
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزهپوشی
مبحث اول: هویتبخشی و آثار برچسبزنی …………………………………………………………………. 101
گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه…………………………………. 102
بند اول:آثار برچسبزنی غیر رسمی………………………………………………………………….. 102
بند دوم:آثار برچسبزنی رسمی ……………………………………………………………………….. 105
گفتار دوم:فرآیند شکلگیری حرفه مجرمانه…………………………………………………………… 110
مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر …………………………………………………… 116
گفتار اول:نظریهی پنجرههای شکسته…………………………………………………………………….. 116
گفتار دوم:سیاست تسامح صفر………………………………………………………………………………… 117
گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر…………………………. 120
مبحث سوم:بزهپوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ……………………………. 123
گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه…………………………………………………………………………. 124
بند اول:آثار منفی رسانه در شکلگیری جرم……………………………………………………. 124
بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانهها بر فرآیند
جرمزایی…………………………………………………………………………………………………………………… 126
بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ……………………………………………… 128
عنوان صفحه
گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوامگرا ………………………………… 130
بند اول:تعریف و ویژگیهای عوامگرایی……………………………………………………………… 130
بند دوم:رسانه ابزار عوامگرایی…………………………………………………………………………….. 132
گفتار سوم: مقابله با عوامگرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135
فصل پنجم: آثار بزهپوشی
مبحث اول:افزایش رقم سیاه ………………………………………………………………………………………… 139
گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی…………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی……………………………………………… 142
بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین………………………. 142
الف :تبهکاری ظاهری………………………………………………………………………………….. 142
ب:تبهکاری قضایی یا قانونی……………………………………………………………………….. 143
ج:بزهکاری واقعی………………………………………………………………………………………… 144
بند دوم:وجود طبقات نامشخص بزهکاری در جوامع مختلف……………………………. 144
گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 145
گفتار چهارم:تاثیر بزهپوشی بر رقم سیاه………………………………………………………………….. 147
بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزهپوشی و رقم سیاه………………………………………… 148
بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه…………………………………. 149
مبحث دوم:بزهپوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین ……………….. 151
گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده…………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازاتها……………………………………………………. 154
گفتار سوم:کارکرد مثبت بزهپوشی در راستای اجرای این قاعده…………………………… 156
مبحث سوم:تاثیر بزهپوشی در تحقق حس شرم ………………………………………………………… 157
گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………… 158
گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………. 159
گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………….. 161
گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده………………………………………………………………. 162
مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ………………………………………… 165
گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………. 165
گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوبگر و نقش آن در بازدارندگی……………………………….. 166
عنوان صفحه
گفتار سوم:بزهپوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات…………………… 168
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 179
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 184
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 190
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.
بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجلهی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیدهای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال 1390 در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامهی حاضر به بررسی جرمشناختی سیاست بزهپوشی پرداخته میشود، که در موارد مذکور به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانهای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیدهی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیدهی مذکور توصیه میکند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال میکند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانهای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزهپوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفرزدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهانسازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریهی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحبنظران حوزههای مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان میدانند،که بر چسبزدن میتواند تاثیری تعیینکننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفتهاند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل میدهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنشهای خاص افرادی معین را به