بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی

در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.

۱- اقدامات جهانی

یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، ” کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد”[۱] است که در دسامبر ۱۹۸۸ در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس ۱۹۸۹، ۸۹ کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از ۱۱۵ کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(۱)۳ و س(۱)۳ کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پول‌شویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم می‌باشد. در سال ۱۹۸۸ پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشور‌ها ایجاد کرد و در مارس ۱۹۹۲ نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشور‌ها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پول‌شویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشور‌ها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند. مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه ۱۲۳/۴۵ از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پول‌شویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های ۶ مارس ۱۹۹۱، ۷ نوامبر ۱۹۹۱ و ۶ ژانویه ۱۹۹۲ درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر ۴۶ دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشور‌ها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پول‌شویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال ۱۹۹۴ است که به لزوم کنترل پول‌شویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.[۲]

۲- اقدامات منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توصیه مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند. در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر ۱۹۸۸ در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشور‌های گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پول‌شویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند. چهال توصیه مورخ فوریه ۱۹۹۰ گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشور‌ها به ۲۸ رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر ۴ ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد. ۱- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است. ۲- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است. ۳- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.[۳] پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس ۱۹۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است. در سطح منطقه‌ای، “کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم” که در نوامبر ۱۹۹۰ منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور‌ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم می‌باشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط ۱۲ کشور عضو امضا شده و ۴ کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل ۲ کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد. دستورالعمل اروپایی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول‌شویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته می‌باشد. مطابق ماده ۶ این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول‌شویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول‌شویی در کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پول‌شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا می‌باشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشور‌های باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.[۴] [۱]- U.N.Drug Convention: 198. [۲]- همان، ص ۱۵۷. [۳]- همان، ص ۱۵۸. [۴]- همان، ص ۱۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )