پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک، فقدان اهلیت |
پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک، فقدان اهلیت
موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.
مبحث اول- فقدان اهلیت
عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تاکید خاصی داشته اند؛ بنابراین عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می گردد.
معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین المللی هم به تنهایی موجب ابطال رای داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه
ی اعتبار قرار داد می دانند.
هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، 1377، 120) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.
در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)
گفتار اول- مفهوم اهلیت
به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم. اهلیت به توانایی های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1398-07-23] [ 04:53:00 ب.ظ ]
|