پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قضات دیوان
قضات دیوان

قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضایی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضایی کافی است.     کار قضایی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضایی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضایی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضایی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضایی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضایی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضایی و حفظ حقوق فردی و

اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.[1]

اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و

اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.

قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نماید.
یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأیی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان