پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری |
رشد نیافتهایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده میشود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای دادهاند.
در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز میتوان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب مییابد که به نظر میرسد با اینگونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.
ج) ساماندهی تحقیق
آنچه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت میباشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین میکند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار میگیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعهی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخگو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شدهاند.
پیشگفتار:
دانش سیاست جنایی[1] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقولهی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنهی مقابله، جلوهای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)
گذر زمان و رشد آموزهها به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، میتوان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخگویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبهی کنشیِ آن غالب باشد، میتوان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرندهی شماری از آیینهایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیدهی جنایی از رهگذر آنها، به اتخاذ پاسخهایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام میورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیدهی مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی میگردد (لازرژ، 1382، ص 41). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی میشود؛ اول، استفاده از ابزارها و روشهای کیفری توسط حقوق جزا در فعالیتها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روشهای معمول به وسیلهی قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، 1970، ص 4) .
علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیدهای به نام “انسان” سر وکار دارد که میبایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیشبینی کند و برای آن ضمانتاجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،1375، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفتهای اقتصادی و گسترش علم زیستمحیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانونگذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی میکند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آنها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیشبینی ضمانتاجرا در قبال عدم رعایت خط و مشیهای اصولی، از آنها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آنها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتیکه رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، 1375، )؛ چراکه ازمهمترین کارکردهای قانونگذاری اصلاح ذاتالبین است.
آنچه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهرهبرداری و توسعهی آن است که به تعبیری بحث، در حیطهی صنعت زنبورداری است و از آنجا که پرداختن به تمام مسائل قانونگذاری در این حیطه خارج از حوصلهی یک رسالهی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا میپردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانونگذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانتاجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانونگذار از این صنعت در زمینهی کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرمانگاری و پیشبینی ضمانتاجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آنها امکانپذیر میباشد. پس پاسخ به این سوال لازم مینماید که آیا قوانین موجود، پاسخگوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت میباشد.
گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظامهای مختلف خلاصه شده و تقلیل مییابد، بدون آنکه واقعا بتوان –ورای رویتپذیرترین موارد همگرایی و ناهمگرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، 1381، 15)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین
سایت های دیگر :
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 08:47:00 ق.ظ ]
|