گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19
گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24
الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25
ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32
گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34
الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34
ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42
الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42
ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43
ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44
د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48
مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49
گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49
گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51
مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53
گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54
الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55
ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ……………………………… 65
الف) اصل حاكمیت اراده …………………………………………………………. 67
ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68
گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69
مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70
گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70
گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74
فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78
مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81
گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84
گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86
گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ……………………………………….. 90
گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91
گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93
مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96
مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101
گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103
گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105
گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107
الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108
ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ……………………………………………………. 112
ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115
گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117
الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122
ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125
فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128
مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129
گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129
گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133
مبحث دوم- نظم عمومی در   حقوق فراملی …………………………………………………. 134
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137
فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140
چکیده:
داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.
مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.
مقدمه:
آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.
تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است.
دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.
بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:
1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376
2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380
3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380
4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).
6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382
بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.
داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:
قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.
لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.
در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.
مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:
1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی
2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.
4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.
5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی
بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)