موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاکم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده ­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا که این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، که قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به کنکاش موضوع اقدام نمائیم.3.سئوالات
سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

 

آیا سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟
 

چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟
 

نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟ 

آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟
 

آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و کدام نظر صحیح می­باشد؟
 

عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟
 

فرضیات تحقیق
(1). با عنایت به تعاریف متعددی که از حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی که بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده که در رویه دادگاهها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، که در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.
(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالک و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، که این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احکام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احکام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حکم به مشروعیت آن و برخی دیگر حکم به حلیت آن صادر نموده ­اند.
(4). از آنجایی که حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشکیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.
(5). علی­رغم نظرات مختلفی که در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیکن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یک حق مالی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :