پیشینه تحقیق. 5

سوالات و فرضیه‌ها 5

ساماندهی و ساختار تحقیق. 6

فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها 7

1-1-مفهوم شناسی.. 8

1-1-1- واژگان اصلی.. 8

1-1-1-1- مال. 8

1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول. 14

1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز. 19

1-1-1-4- حق عینی و حق دینی.. 21

1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی.. 28

1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع. 30

1-1-2- واژگان مرتبط.. 40

1-1-2-1- امور حسبی.. 40

1-1-2-2- قاعده لاضرر. 47

1-1-2-3- رد زائد در تقسیم. 54

1-1-2-4- قلع ماده نزاع. 57

1-2- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. 58

1-2-1- تقسیم به تراضی.. 59

1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی.. 61

1-2-1-2- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین.. 63

1-2-1-3- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین.. 65

1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی.. 68

1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی.. 69

1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم. 70

1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. 72

1-2-2-2- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم. 77

1-2-2-2-1- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده 77

1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار. 78

فصل دوم: شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک.. 81

2-1- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی.. 82

2-1-1- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی.. 85

2-1-2- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان. 87

2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. 89

2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش… 91

2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی.. 93

2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش… 94

2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. 96

نتیجه‌گیری.. 98

پیشنهادها 101

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

چکیده انگلیسی.. 113

چکیده
اشاعه نوعی مالکیت است و از مهم­ترین مفاهیم در حقوق مدنی می‌باشد که به دوگونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونه­ی بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه­ی قاعده­ی تسلیط را تنگ تر می‌کند. اشاعه در   مالکیت، در مواردی بدون اراده­ی افراد و در مواردی با اراده­ی افراد به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت تقسیم مال مشاع ،شیوه های تقسیم و انتقال آن با رویکردی به فقه امامیه و قانون مدنی است.

واژگان کلیدی: مال مشاع، افراز، تقسیم.

مقدمه
حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.

پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:

اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.[1] در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.[2]

در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می کند: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می کند: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.

لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا