پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.
امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.1- بیان مسأله تحقیق :
ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و پذیرفته شده بشری است محروم می­سازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت می­دهند. حاکمان جامعه اسلامی می­بایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام می­دارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبش­های حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولت­ها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکل­گیری است. مقاوله­نامه 18 می 1904، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف می­کند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب 1993 است.
به موجب ماده1 این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل  خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.
2- سوالات تحقیق:
1)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟
2)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟
3)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟
3-فرضیه های تحقیق:
1)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند!
2)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است.
3)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود.
4-ضروت واهداف تحقیق:

اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد تجاوز  یا اجبار جنسی بی اطلاع هستند. این خلا احساس می شود که آموزشویژه ای در مورد مسئله خشونت علیه انسان باید باشد.این اقدام می تواند مقدمه ای برای اجرای بهبود حمایت از قربانیان محسوب شود و همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در ایجاد خشونت عاملی مهم در پیشگیری،کنترل و جلوگیری موثر از خشونت است.روش هایی که برای فیصله ی مخاصمه ها و اختلاف ها و درگیری ها در پیش گرفته می شود که می تواند یکی از علل خشونت علیه زنان محسوب شود.به طور کلی قتل- شکنجه-تجاوز فردی یا گروهی نظام یافته-آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی های قومی و یا نژادی صورت می پذیرند از جمله نقض فاحش حقوق بشری مربوط به زنان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه بین المللی و داخلی است.پایان نامه پیش رو از تمامی ابزارهای قانونی و فرایندهای تحقیقاتی موسسات و سازمان حقوق ایران و حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از زنان و با پیش فرض قرار دادن نظریاتمتعدد و متنوع عملی و علم جرمشناسی و مکتوبات مدونه حقوقی،کیفری مرتبط و با روش مطالعه میدانی سیستم حقوقی کشورها پیشرفته را الگو و از منابع داخلی و خارجی و سایر مقررات متفرقه و متعدد استفاده گردیده است.اتخاذ و استهال یک روش هدفمند، کارا، اثرگذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی-قضایی (کیفری) لازم ،جامع،کامل و مکمل و اتخاذ یک وحدت قضایی و مدرن،کارآمد و سازمان و مولفه کیفری،جنایی جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت و تایید و اثبات حداقل امکانات برای تقنین مبارزه با چالش های پیش روی زنان، ایجاد بستر برای تضمین توازن و تحقق انصاف و عدالت ، شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق مهم زنان بر اساس احترام به آزادی مشروع و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی،حقوق کیفری،حقوق بشر و به طور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که خشونت علیه زنان به انصاف ترین اعمال کیفری می باشد.ضرورت خاص انجام این است که بررسی و اثبات کنیم برابر قوانین مدونه کشور و قوانین حقوق 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :