تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………….. 1

    ـ پرسش‌های پژوهش……………….. 3

ـ فرضیه پژوهش ………………… 3

ـ هدف پژوهش ………………….. 4

ـ پیشینه پژوهش………………… 4

ـ روش تحقیق…………………… 5

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6

     مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8

  بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها   9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا…. 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)    16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………….. 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی  21

الف: معیار ساختاری یا شکلی 21

ب: معیار ماهوی یا مادی … 22

          بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

     مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27

          بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

     مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

          بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

          بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

     مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

          بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58

          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

     مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

          بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

  http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/

          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80

          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82

          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

          بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

         بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

     مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137

     مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

         بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139

         بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………………………………….141

         بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143

         بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.

بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.

از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه