مفهوم آزادی سیاسی:

آزادی سیاسی به این معناست که «فردبتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل اید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[2] در تعریفی که کارل کوهن از آزادی سیاسی ارائه داده است می خوانیم: «منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت اقتضا می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[3]

نقطه مشترک این دو تعریف بیان ارتباطی است که یک شهروند با دولت و به طور کلی با حاکمیت و قدرت سیاسی می تواند داشته باشد. در واقع آزادی سیاسی، بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای نقش و اثر هستند و می توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در اعطای آزادی ها نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی است که دامنه آزادی ها و به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می کند. هر چه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی های سیاسی نیز در آن چشمگیرتر است و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی ها و به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد است. به عبارتی نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم است.

امروز بحث از توسعه سیاسی، زمینه ساز بحثهای گسترده و مهمی شده است. آزادی های سیاسی به عنوان شاخصی از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در مسائل مختلف فراهم می آورد. مؤلفه هایی چون: افزایش حق رای و انتخاب آزاد با رای دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی، مشارکت مردم در هیأتهای تصمیم گیری، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی، مسؤولیت حاکمان در برابر مردم، حاکمیت قانون و… همه در تحت آزادی سیاسی گنجانیده می شوند.[4]

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند در زمینه های گوناگون مشارکت جویند، بر امور حکومتی نظارت

کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند، با آزادی تمام انتخاب کنند و رای دهند و سرنوشت و زندگی سیاسی خویش و نظام سیاسی کشور خود را تعیین کنند. مشارکت در امور مسلمین و نیز اهتمام به امر آنان، از آموزه های پر برکت معصومین(ع) و پیشوانان دینی بوده است. رسول اکرم(ص) در سخنی گران قدر می فرمایند: «کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.»[5]

به هر روی انسان نمی تواند نسبت به مسأله مهمی چون حکومت که با جان و دین و ایمان و مال و آبرو و ناموس وی در ارتباط است، بی تفاوت باشد. آدمی به عنوان جانشین خداوند در زمین، پاسخگویی اعمالی است که انجام می دهد و در این باره نیز باید پاسخگو باشد. بنابراین می بایست با چشم و گوش باز و تیزبین مسائل مختلف را پی گیری نماید و در تمام مسائل مشارکت داشته باشد. از همین رو است که حضرت امام جامعه اینده را جامعه ای منتقد و ارزیاب می بیند که در همه امور مشارکت دارند: جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.[6]

منتسکیو در بحث از آزادی سیاسی بر این باور است که «آزادی سیاسی تنها در حکومتهای معتدل می تواند وجود داشته باشد، البته نه در همه حکومتهای معتدل، بلکه تنها در آنهایی که از قدرت سوءاستفاده نمی شود. اما تجربه نشان می دهد انسانی که قدرت را در دست دارد، به سوی سوءاستفاده از آن کشیده می شود؛ و این تمایل تا زمانی که به مانع برخورد نکند، ادامه می یابد. می توان گفت حتی تقوا نیز احتیاج به محدودشدن دارد. برای این که از قدرت سوءاستفاده نشود، باید امور [حکومتی] را طوری ترتیب داد که جلوی قدرت را بگیرد.»[7]

همان گونه که ذکر شد، در نظامهای سیاسی مردم سالار و به تعبیر منتسکیو حکومتهای معتدل، می توان از امکان و اعمال آزادی سیاسی سخن به میان آورد؛ و فرض اساسی این پژوهش نیز این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی است که شکل گیری و پیدایش آن به توسط حرکتهای خود مردم به انجام رسیده است و تداوم و استمرار آن نیز به حمایت مردم بستگی دارد. با توجه به این مسأله اساسی و مهم، به بحث درباره مصادیق آزادی سیاسی در اندیشه امام می پردازم. گفتنی است از میان شاخص های

فراوان آزادی سیاسی تنها از چند شاخص مهم و اساسی بحث خواهد شد.

حق تعیین سرنوشت:

یکی از بحثهای عمیق و مهم در علم سیاست، بحث حاکمیت و نقش مردم در آن است. اهمیت این مسأله تا بدان جا است که می توان با توجه به تأثیر و نقش مردم در پدید آمدن حاکمیت و قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص ساخت. امروزه اکثر حکومتهای برقرار، داعیه مردم سالاری و مردمی بودن دارند، اما این که تا چه اندازه با واقعیت سازگار است، قابل تأمل و بررسی است.

امام خمینی علاوه بر اینکه آزادی را از حقوق اولیه بشر می دانند،[8] تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد می دانند: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[9] در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده است: باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی است؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید در دست خود باشد.[10] در جایی دیگر حضرت امام حق

تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نموده و به گونه ای بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه می گذارند: هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند؛ از حقوق بشر است. در اعلامیه حقوق بشر، هرکس، هر ملتی خودش باید سرنوشت خود را تعیین کند. ملت ما هم الان همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.[11]

با توجه به مطالبی که از حضرت امام نقل گردید، ایشان برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیرقانونی می دانند؛ زیرا متکی به آرای مردم نبوده است و اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ گونه دخالتی نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده است: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف است؛ زیرا رژیمی است که هرگز متکی به آرای ملت نبوده است و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است. [12]

امام خمینی در بدو ورود به میهن اسلامی ضمن سخنرانی خویش در بهشت زهرا نیز به این نکته مهم و بنیادی اشاره می کنند که: سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت.[13] ایشان با این پیش فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیرقانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می دانستند. نتیجه منطقی چنین سخنانی این است که ایشان پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، با اتکای به آرای ملت و خواست و اراده آنان و به شکل قانونی به تشکیل نظام سیاسی مبادرت ورزند و چنین نیز شد.

حضرت امام در سخنان مکرر خود اعلام داشتند حکومتی که از این پس بر سر کار خواهد آمد، حکومتی مبتنی بر آرای ملت و قواعد و موازین اسلامی است. قید آرای ملت همان جمهوریت نظام سیاسی موردنظر ایشان است، که به شکل و صورت نظام برمی گردد و قید قواعد و موازین اسلامی در اندیشه ایشان همان اسلامیت نظام است که به محتوای نظام اشاره دارد. نظام «جمهوری اسلامی» در تعریف امام «حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت ما با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[14]

پرسش مهم این است که ایا اساساً ممکن است در اسلام شکل نظام سیاسی، «جمهوری» باشد؟ و به عبارتی ایا اسلام

قالب خاصی برای حکومت در نظر گرفته است که برای همه زمانها یکسان است و یا این شکل نظام با توجه به شرایط و نیازهای زمان قابل تغییر است؟ علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می فرمایند:«در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از «انواع شکل حکومت» وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود؛ زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومت اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود.»[15] حضرت امام نیز در جمله ای که پیش از این از ایشان نقل گردید شکل حکومت را مبتنی بر شرایط و نیازهای زمان می دانند که توسط خود مردم تعیین خواهد شد.

در حکومت جمهوری، مردم نقش اساسی و عمده ای دارند و به طور کلی تمام ارکان نظام با خواست و اراده و رای مردم شکل می گیرد و مشارکت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این خاطر است که قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و طبیعی و بدیهی است که خواستار اجرای قوانین اسلامی باشند؛ همان گونه که نمی توان انتظار داشت در یک کشور غیر اسلامی مردم آن خوهان اجرای قوانین اسلامی باشند. مفروض حضرت امام نیز این مسأله است که مملکت ایران اسلامی است و مردم آن نیز مسلمانند. بنابراین قوانین و مقدرات آن باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد.[16]

پذیرش این مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم است.

امام خمینی در پاسخ به خبرنگار فرانسوی که از نظام سیاسی پس از سقوط شاه پرسش می کند، می فرمایند: اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون