پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت |
چکیده ……………………………….. 1
مقدمه…………………………………2
فصل اول : كیفرها – حقوق ثبت
مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5
گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7
گفتار دوم: جرم……………………… 8
گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10
1) مجازات های بدنی……………11
2) مجازات های سالب آزادی……..11
3) مجازات های مالی…………………..11
الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11
ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13
4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14
الف) انفصال…………………………………………..14
ب) تعطیلی………………………………………………………..14
5) مجازات های سالب حق………………………14
6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15
گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15
1) ویژگی كیفرها………16
2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17
3) كاركردها…………………19
الف) كاركرد ارزشی………………….19
ب) كاركرد حمایتی…………21
ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21
مبحث دوم:
تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22
گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22
گفتار دوم:
تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23
گفتار سوم:
تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24
گفتار چهارم:
مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25
مبحث سوم: حقوق ثبت………….27
گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30
گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32
گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32
1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33
2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3
3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34
4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34
گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35
گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37
1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37
2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38
3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38
4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38
گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39
گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41
1) كیفر حبس………………..41
2) كیفر جزای نقدی……………………………….42
3) كیفر انفصال…………………..45
4) كیفر
شلاق…………………………………..47
5) كیفر لغو پروانه……………………………..48
فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت
مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50
گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50
1- كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51
2- تقاضا ثبت خلاف واقع………….58
3- امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61
4- ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62
5- ثبت ملك در تصرف غیر……………..66
6- امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67
گفتار دوم: معامله معارض……….69
گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73
گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75
1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77
2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78
3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80
4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81
5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83
6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86
7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87
8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88
9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90
10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93
11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95
12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97
13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100
مبحث دوم: انفصال………………………………….101
گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101
گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107
گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108
گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110
گفتار پنجم: ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113
گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115
1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115
2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115
3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116
گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117
گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121
1-رفتار خارج از نزاكت………………….122
2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24
3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125
4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126
5- دریافت وجه اضافه………………………………………128
مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130
گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130
گفتار دوم:
كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131
1- سوء شهرت…………………………………….132
2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132
3- عدم امانت…………………………………..134
4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135
گفتار سوم:
كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق بدون حكم دادگاه………136
گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137
نتیجه………………………………………………………………….138
ارائه راهكارها……………………………………………….141
فهرست منابع……………………………………………..143
چكیده ی انگلیسی…………………………….145
فصـل اول
كیفرها – حقوق ثبت
فصـل دوم
جرائم و كیفرها در حقوق ثبت
چکیده
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.
كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است
استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.
گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.
جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.
مقدمه:
مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.
اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.
سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟
با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟
از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟
فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.
اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی آن ، دشوار است.
تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.
ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است. و در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.
با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.
از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه جرم و مجازات پدیده ای متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.
قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”
به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت را به نمایش می گذارد.
فصـل اول
– كیفرها
– حقوق ثبت
مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.
قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.
ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1398-08-04] [ 09:47:00 ب.ظ ]
|