سرقت، خیانت در امانت و سایر جرائمی که موضوع آنها را مال تشکیل می­دهد میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری از لحاظ حقوق ایران برخلاف حقوق امریکا در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات وی مؤثر می باشد.

شرط چهارم: این که پنهانی بودن عمل گرفتن مال نمی­تواند رکنی از ارکان جرم ارتشاء باشد. بنابراین حتی در صورت علنی بودن این کار نیز جرم مورد بحث با وجود سایر شرایط ارتکاب می یابند. پنهانی بودن تنها ممکن است قرینه­ای باشد برای احراز سایر شرایطی که برای تحقق عناصر مادی و روانی جرم لازم هستند.[2]

شرط پنجم: آنچه که باید داده یا گرفته شود لازم نیست برای خود مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند.