فصل اول


کلیات تحقیق

مقدمه
انسان موجودی است که اعمال و رفتارهای او متأثر از آداب و رسوم و قوانین
اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه، احساس امنیت نمی کند و به تنهایی برای
استفاده از طبیعت به منظور ارضای نیازهایش توان کافی ندارد. به گفته مورینو
انسان در گروه متولد می شود. در گروه بیمار می شود و در گروه درمان می شود.
(شفیع آبادی ۱۳۸۱)
انسان خواه بر اساس مبانی فطری و آفرینشی و خواه بر اساس اکتساب موجودی
اجتماعی و مدنی است. او برای تداوم حیات و گذراندن زندگی روزمره نیاز به
کسانی دارد که با آنها حرف بزند، درد دل کند، تبادل نظر نماید و از آنها جهت حفظ
و صیانت وجود و رسیدن به رشد بهره گیرد. (قائمی ۱۳۷۱)
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی روزمره در جوامع گوناگون،

ناهنجاریهای رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست. در این مسأله که بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و نابهنجاریهای رفتاری روزبه روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می یابد تردیدی وجود ندارد. متأسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده به هیچ روی کفاف و تقاضاهای رو به رشد محیطی را نمی دهد. تراکم جمعیت درمراکز مشاوره و کلینیک های روانی اغلب آنچنان است که درمان را برای مدتی به تعویق می اندازد، در حالیکه افرادی که دچار موقعیتهای بحرانی هستند درست در لحظه بحران به کمک نیاز دارند. علاوه بر این گاه یک مشکل جزئی شخصیتی که رفع آن مستلزم آگاهی های مقدماتی و کوششهای ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن بدل خواهد شد. متأسفانه این مسأله، بخصوص در مورد طبقات غیر مرفه جامعه بیشتر صادق است.( نوابی نژاد ۱۳۷۱)
دوران نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از

مرزکودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است ورود به دوره نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند. فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. استانلی هال که به پدرروانشناسی بلوغ معروف است این مرحله را مرحله طوفان و فشار می نامد.نوجوان در این دوره تمایلات وخواهشهای متضادی دارد وخودخواهی کودکانه رابا نوع پرستی خیرخواهانه درمی آمیزد. روسو نیزدوره بلوغ را تولد مجدد می داند واعتقاد داشت وقتی که فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات روانی و بدنی متفاوتی در وی بوجود می آید. (احمدی ۱۳۷۱)
هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.هدف این رویکرد معطوف به استقلال بیشتر و یکپارچگی شخصیت افراد است.دراین شیوه به جای تمرکزروی مشکل روی خود فرد تمرکز می شود. راجرز درسال ۱۹۷۷ اظهار کرد که هدف درمانگر حل مشکل نیست بلکه کمک به مراجع جهت رشد و رسیدن به اهدافش است، در نتیجه این امر افراد بهتر می توانند با مشکلاتی که دارند یا درآینده برایشان رخ خواهد داد مقابله نمایند. راجرزدرسال ۱۹۶۱ هم اظهار داشت افرادی که برای روان درمانی واستفاده از خدمات مشاوره ای به مشاوران مراجعه می کنند اغلب می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که من چگونه می توانم خود واقعی ام را بهبود ببخشم؟ من چگونه می توانم از خود واقعی ام آن طورکه هست حمایت کنم؟ (کوری ۲۰۰۱)
خودپنداره دید جامع فرد درباره خودش است. (هاماچک ۱۹۷۸ ) اگر ما بتوانیم فرد را در وضعیتی قرار دهیم که کاملاً درتوصیف خودش آزاد،بازودقیق باشد ونتیجه این توصیف کلماتی چون باهوش، سختکوش، دلسوز،بالغ، مسئول ومانند اینها باشدعصاره خودپنداره او را بدست آورده ایم.خودپندارثابت و تغییرناپذیر نیست.(هاماچک ۱۹۸۸) بلکه با تجربه افراد و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل می گیرد.
اعتقادی که درنتیجه تجربه برای فرد بوجود می آید مبنای نگاه او به خودش می شود. خودپنداره فقط توصیف خویشتن نیست درحالیکه تجارب افراد به شکل گیری خودپنداره ایشان کمک می کند، تصویر ایشان از خودشان نیز درنوع تجاربی که
خواهند داشت تأثیر می گذارد. (دوک ولگت ۱۹۸۸ )
درسالهای اخیر کارول دوک و آلن لگت (۱۹۸۸ ) دیدگاهی شناختی تر درباره خودپنداره عرضه کردند از نظر آن دو، خودپنداره به نگرش افراد وخصوصیات شخصیتیشان مثل( هوش، همدلی، یکپارچگی) وابسته است. ایشان دارای نظریه هایی درباره خودشان هستند.آنها استدلال می کنند که مردم دو نوع دید درباره خصوصیات شخصی خویش دارند: وجود مداروافزایشی. کودکانی که نظریه وجود مدار دارند معتقدند که خصوصیات شخصی ایشان مانند هوش ثابت وتغییرناپذیر است. کودکانی که نظریه افزایشی دارند معتقدند که خصوصیات ایشان انعطاف پذیر فزاینده و دارای یک کیفیتی مهارپذیراست.

بیان مسئله
زندگی آرام و بی دغدغه کودکی با فرارسیدن دوران بلوغ به یکباره دگرگون می شود ابتدا نوجوان پنداره ذهنی بخصوص از خود کسب می کند. این پندار ذهنی باتصویری که فرد از خودش در واقعیت پیدا می کند متفاوت است که شامل برداشت جسمی وخصوصیات روانی است.همانطور که پیداست بحران بلوغ تغییراتی را در کل شخصیت نوجوان ایجاد می کند به این نحوکه :
۱) جنبه های انفعالی و عاطفی شخصیت به سرعت رشد می کنند و گسترش می یابند به نحوی که کل شخصیت فرد را فرا می گیرد.
۲) حیات روانی کم و بیش آشکار می شود ودررفتارواعمال مختلف

بروزمی کند وخودپنداره نوجوان شکل می گیرد.
۳) نوجوان به شدت گرایش پیدا می کند که وارد گروههای همسالان شود.
دوره نوجوانی به خاطر تحولات بلوغ و ارزشها وبحران خودپنداره وارد مرحله ای
است که درآن بزه بیشتر اتفاق می افتد وآمار نیز این ادعا را تأیید می کند.بزهکاری نوجوانان از این جهت چشمگیر است که آنها نیروی فوق العاده ای دارند که می توانند آن را براساس خودپنداره شان درهرجهت که می خواهند هدایت کنند. آشکارا پیداست که درصورت منفی بودن این نیروها می توانند خطر جدی برای آنها وجامعه بوجود آورند. (احمدی ۱۳۷۱ )
بزهکاری را نمی توان مختص به طبقه خاصی دانست آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقات وجود دارد اما میزان آن در طبقات متغیر است.جامعه شناسان علل بزهکاری را در وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی می دانند. مشاوران وروانشناسان علل بزهکاری را در خصوصیات شخصیتی،روانی وخودپنداره جستجو می کنند. (موون ۲۰۰۲ )
محققین دراین تحقیق درنظر دارند به جواب این سؤال که آیا با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری که فرضیات و اساس آن نظریه برپایه احترام واعتماد به قابلیتهای افراد جهت رشد و رسیدن به یکپارچگی است. می توان به تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار مؤفق شد؟
خودپنداره متغیری است که در تعاملات بین فردی و بخصوص تحت تأثیر واکنش های دیگران به رفتارهای فرد شکل می گیرد وقابل انتظار است که ازطریق مشاوره با سبک ها و شیوه های متفاوت نیز با میزان ها ودرجات مختلف تأثیر بپذیرد وتردیدی نیست که عزت نفس وخودپنداره دربین افراد بزهکار آسیب دیده باشد ومطمئناً رفتارهای بزهکارانه نیز تحت تأثیر خودپنداره فرد خواهند بود.بر این اساس پژوهش حاضر میزان اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری را در میزان خودپنداره نوجوانان بزهکار مورد مطالعه قرار می دهد.
راسکین در ارائه دلایل بزهکاری وارتباط آن اینگونه می گوید که توقع بیش ازحد وغیرمعمول والدین ازفرزندان موجب کشمکش درونی واحساس گناه وستیزه جویی فرزندان می شود واصول تربیتی غلط وغیرمنطقی در خانواده منجر به شکل گیری خودپنداره ضعیف در نوجوانان می شود.(بوزارت ۲۰۰۲)
دراوایل دهه (۱۹۹۰ ) استانلی هال بر اساس مطالعات خود با عده کثیری ازنوجوانان به این نتیجه رسید که مرحله نوجوانی دوره ای است که درآن فرد دارای جنبه های افراطی و اغراق آمیز دررفتار خود می شود و ازمشخصات آن طوفان وفشار هیجان است. (چاپمن ۱۹۹۶ )
همراه با تغییرات جسمانی در نوجوانان یک سلسله دگرگونیها در احساسات وعواطف وتمایلات وخواسته ها،تصورات وتخیلات بوجود می آید و توازن دوران نوجوانی وکودکی رابرهم می زند.با احتمال بروزاختلالات رفتاری دراین دوره افزایش می بخشد.انتقال موفقیت آمیزازدوره کودکی به دوره نوجوانی که به تغییر درمفهوم«خودپنداره» نیاز اساسی دارد.نوجوان برای انطباق خود با محیط و شناخت انتظارات ازاطرافیان به شدت به راهنمایی افرادی آگاه وبصیر نیاز دارد.بزهکاری نوجوانان باعوامل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ارتباط دارد وشیوع آن درپسران بیش ازدختران است.بزهکاری نوجوانان یک اختلال عاطفی،اجتماعی به حساب می آید واقدام به عملی است که نوجوانان را ارضا می کند ولی مورد پسند جامعه نیست. (شفیع آبادی ۱۳۷۵ )

سؤال پژوهش
1) آیا مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار مؤثر است؟
2) آیا مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییر خودپنداره نوجوانان بزهکاربا سواد بالا نیز مؤثر است؟

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
 

پیشرفت تحصیلی محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش وفعالیت­های تربیتی انجام می­گیرد (گیج و برلاینر، 1995 ؛ مهدیان، 1385).

 تعریف پیشرفت تحصیلی
 

پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش­آموز در یک یا چند موضوع درسی (مثل درک، فهم خواندن یا محاسبه عددی)، چنین پیشرفت­هایی توسط آزمون­های میزان شده تحصیلی اندازه­گیری می­شود. هم­چنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد درکلاس، آن طور که در کار مدرسه ارزیابی می­شود دلالت دارد (به نقل از ماهر، 1376).

شعاری نژاد (1375) نیز در تعریف پیشرفت تحصیلی چنین می­نویسد: معلومات یا مهارت­های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع­های درسی که معمولاً به وسیله آزمایش­ها یا نشانه­هایی، یا هر دو، که معلمان

برای دانش­آموزان وضع می­کنند اندازه­گیری می­شود.

در تعریف دیگر در پیشرفت تحصیلی به جلوه­ای از وضعیت تحصیلی دانش­آموز یا دانشجو اشاره دارد که این جلوه ممکن است نشان دهنده­ی نمره یک دوره، میانگین نمرات برای مجموعه­ای از دوره­ها دریک درس یا میانگین نمرات دوره­های مختلف باشد (اعرابیان، 1383).

2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی
 

در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه­های مختلف و با معیارهای متفات مشخص می­شود. یکی از این معیارها، معدل دانش­آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است.

معیار دیگر، مشخص کرن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش­آموزان در یک درس است. مثلاً در ریاضی یا علوم شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می­باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است (دودانگه، 1376).

پایان نامه درباره وایبر/:رویکردهای یادگیری
مفهوم رویکردهای یادگیری در هر سه سطح مدل یادگیری نمود می یابد در سطح پیش زمینه این مفهوم به این که چطور هر یادگیرنده در بافت تدریس یکسان نگاه متفاوتی دارد اشاره می کند در سطح فرایند رویکرد یادگیری شامل رفتارهایی است که یادگیرنده به هنگام یادگیری انجام می دهد و در سطح پیامد رویکردهای یادگیری به تاثیرات ارزشیابی بر راهبردهای یادگیری اشاره می کند (کلینتون 2014) مجموعاً رویکردهای یادگیری دانشجویان قصد و پردازش اطلاعات عناصر کلیدی تئوری رویکردهای یادگیری را شکل می دهند اینک هر رویکرد دارای رفتارهای مطالعه ویژه است که با هدف و فرایندهای مطالعه مورد استفاده برای تکالیف یادگیری مشخص می شود (کریک 2010) یکی از دیگر یافته های پژوهش درباره کیفیت یادگیری در آموزش عالی از جمله پژوهش های مارتون و سالجو (1976) و بیگز (1987) این ایده بود که دانشجویان هنگام مواجهه با تکالیف تحصیلی یادگیزی متفاوت از لحاظ کیفی را به دست می دهد از آن پس پژوهش درباره تاثیر رویکردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نقش مهمی در پژوهش های آموزشی ایفا نمود.

پژوهشگران آموزشی بر این عقیده هستند که برای بهبود نظام دار کیفیت یادگیری درک رویکردهای یادگیری دانشجویان ضروری است رویکردی که دانشجویان یادگیرشان بر می گزینند تاثیری معنی دار بر کیفیت یادگیری و موفقیت تحصیلی آن ها دارد برانگیختن دانشجویان برای بهبود رویکرد یادگیری شان موجب بهبود کیفیت یادگیری آن ها می شود (هارپوتلو 2011) رامسدن (2003؛ به نقل از دیهم و لاپتون 2012) معتقد است که آنچه دانشجویان یاد می گیرند.

به طور نزدیکی با اینکه چگونه آن را یاد می گیرند بستگی دارد انتخاب رویکرد مناسب برای یادگیری یافتن راه حل های آسان تر برای حل مسأله در طول یادگیری را تسهیل می کند (شاری و همکاران 2012) از این رو پژوهش درباره رویکردهای یادگیری دانشجویان منبعی مفید برای بهبود فرایند یاد دهی و یادگیری در دانشگاه تلقی می گردد در یک دانشگاه هر دانشجو چند سال به طور پیوسته طیف وسیعی از خدمات آموزشی را دریافت می کند بنابراین استمرار تقاضا برای آموزش عالی پاسخ گویی به آن را امری مهم و ضروری ساخته است و این مسأله بدین معنی است که بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی امری مقتضی است تعریف رسالت دانشگاه مبنی بر تربیت یادگیرندگان مادم العمر و خودانگیخته محوریت برنامه های آموزشی عالی را از مدرس به دانشجو تغییر داده است بنابراین ضروری است که متغیرهای اثر گذار و محرک خود آموزی در دانشجویان مورد مداقه قرار گیرد از آنجایی که رویکردهای یادگیری دارای ماهیت تفسیرگرانه نسبت به موقعیت یادگیری بوده و شامل ساختارهای انگیزشی و خود تنظیمی می باشد و نیز هر یک از رویکردهای یادگیری نتایج متفاوتی را به بار می آورند در زمره متغیرهای فرایندی اثرگذار بر یادگیری خودانگیخته قرار گرفته و لذا مطالعه درباره انها دارای اهمیت می باشد برقراری رابطه بین این متغیرها کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان را متاثر ساخته و در برنامه ریزی آموزش عالی به منظور تامین آموزش مناسب برای دستیابی دانشجویان به یادگیری مورد انتظار موثر واقع می گردد در چنین حالتی آموزش

عالی کمتر نگران حجم انبوه دانشجویان حجم زیاد مطالب کمبود نیروی انسانی و امکانات آموزشی خواهد بود.

چون فراگیری تربیت کرده است که خودراهبردند و می دانند که چگونه باید عمل کنند تا بهترین را بگیرند عدم پرداختن به این موضوع به منزله نادیده انگاشتن سطوح مهمی از فرایندهای اثر گذار بر کیفیت نتایج تحصیلی دانشجویان است که با توجه به شمار روزافزون شاغلان به تحصیل در مراکز آموزش عالی و لزوم صرف هزینه های هنگفت در این راستا مقرون به صرفه نیست بررسی رویکردهای یادگیری در ارتباط با عملکرد تحصیلی می تواند درک روشن تری از ساختار عملکرد تحصیلی عوامل تشکیل دهنده آن و نیز متغیرهایی که به طور نزدیکی با آن ارتباط هستند. برای دانشجویان فراهم آورد متحمل است که این درک روشن به دانشجویان در تنظیم بهتر شرایط یادگیری خود و به تبع آن بهبود کفایت یادگیری کمک کند به علاوه آگاهی بیشتر از متغیرهای 

ریسک های جانشین پروری/:پایان نامه درباره شایسته سالاری
ریسک های موجود در برنامه ریزی جانشین پروری

طرح های استعدادیابی وجانشین پروری در کنار همه مزایا وپیامدهای مثبت خود، با ریسک، چالش ها و مخاطراتی نیز روبرو هستند. اطلاع از وجود این موانع و مخاطرات نباید سازمان ها را از تلاش برای طراحی و استقرار فرآیندهای جانشین پروری باز دارد. این اطلاع از آن جهت مفید است که به سازمان ها فرصت می دهد تا به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بر چالش ها و ریسک ها بیندایشند و بپردازند. (راعی، 1390)

تعدادی از مهم ترین  و رایج ترین ریسک ها و موانع موفقیت طرح های استعدادیابی و جانشین پروری در ادامه ذکر می گردد ، همچنین در هر مورد توصیه هایی نیز برای کاهش مخاطرات وعبور از موانع مطرح می گردد، اما مدیریت براین چالش ها و مخاطرات را نباید فقط به اجرای توصیه های مطرح شده محدود کرد، بلکه مجریان وطراحان فرآیندهای جانشین پروری باید پس از کسب این آگاهی ها ودر کنار بهره گیری از تجارب و توصیه های مطرح شده ، خودنیز ابتکارات وراه حل های مناسب بیندیشند ومجموعه متنوع تری از

راه حل ها را برای مدیریت بر این چالش ها بکار ببرند (هورس 2014).

1) مدیران موجود (مدیران امروز ) نقش مهم وجایگزین ناپذیری در سرتاسر فرآیند بر عهده دارند، از آنها انتظار می رود در تدوین مدل قابلیت های سازمان خود مشارکت جدی داشته باشند،بر اساس فهرست قابلیت ها و شاخص های مطرح شده در آن کمک کنند تا کارکنان با استعداد زیر نظر آنها کشف و شناسایی شوند و مهم تر از همه سهم مهم خود در پرورش این استعداد ها را ایفا نمایند . قصور یا تقصیر مدیران در هر یک از این مراحل می تواند موفقیت برنامه را با تردیدهای جدی مواجه کند . طراحی یا اجرای این فرایند نباید بنحوی صورت گیرد که مدیران اجرائی سازمان ذیربط خود را در حاشیه تصور کنند . آنها باید باور کنند که این فرآیند مهم ،جدی و حیاتی است ، بدون مشارکت فعال آنها پیش نمی رود و بالاتر از این بپذیرند که استعدادیابی و پرورش استعدادها از مهم ترین وظایفی است که به عهده ی همه ی مدیران از جمله آنهاست . این باور و پذیرش شرایطی فراهم خواهد کرد که مدیران وقت و زمان کافی برای ایفای نقش در همه مراحل فرایند تخصیص دهند و به این ترتیب یکی دیگر از ریسک ها و مخاطرات رایج اینگونه فرایند ها که( عدم تخصیص وقت کافی از سوی مدیران ) است نیز برطرف شود  (تودور[1]،2013).

2) موفقیت برنامه های جانشین پروری مستلزم آن است که توسعه و پرورش کارکنان سازمان بصورت متوازن صورت گیرد . کارکنان با استعدادی که بتدریج پرورش می یابند باید توسط مدیرانی توسعه یافته اداره شوند . بی توجهی یا کم توجهی سازمان به مقوله آموزش و پرورش مدیران موجود از دو جنبه میتواند این برنامه ها را با خطر مواجه کند . اول آنکه مدیران موجود در قبال برنامه های پرورش استعدادها موضع مخالف بگیرند و دوم آنکه حتی اگر چنین موضع مخالفی نداشته باشند نتوانند از عهده کمک به پرورش کارکنان با استعداد برآیند .

برنامه های جانشین پروری مستلزم آن است که مدیران امروز تمایل و توانائی قابل توجهی در پرورش دیگران داشته باشند . مدیران امروز را باید آموزش داد و آماده کرد تا نقش مربی ، مشاور و مرشد را برای کارکنان با استعدادی که در صدد آموزش و پرورش آنها هستیم ایفا کنند . بی توجهی به توسعه متوازن مدیران امروز و فردا می تواند مخاطره ای جدی برای موفقیت طرح باشد. برای داشتن باغی سر سبز و شاداب باید به باغبان هم رسیدگی و توجه کرد .(کاتلر[2]،2009).

چکیده
یک از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به دولت اجازه داده شده که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی ، به ایجاد صنایع و انتقال فناوری کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. در ایران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدف های کلی ، به نو به خود انجام اقداماتی چون اعلام هدف های مشخص ، سیاستگذاری و خط مشی ، طرح ریزی ایجاد زیربناها و ارائه خدمات همگانی ، فراهم ساختن شرایط کار و تصویب مقررات و ضوایط جاری برای اداره مناطق آزاد و اعطای امتیازات و معافیت های مختلف مالیاتی ، گمرکی و تسهیلات اعتباری و غیره را طلب می کرده است . پاسخگویی به این نیازها در عمل و به تدریج از طریق اجرای طرح های ساختمانی در بخش های زیربنایی و اجتماعی ، وضع پاره ای قوانین ، مقررات و ضوابط خاص  و به ویژه تصویب «قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» انجام گرفته است. این پایان نامه در صدد بیان چگونگی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف و همچنین ایران و تاثیر این مناطق بر تجارت جهانی و توسعه کشور و نحوه صادرات و واردات در کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.
واژگان کلیدی: مناطق آزاد ، مناطق ویژه ،شرکت های تجاری
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه:
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع ، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و مافیت از مقررات ویژه صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری مدرن ( به عنوان دو هدف عمده) به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
بررسی طبیعت و سرشت سرمایه این واقعیت را آشکار می کند که جهان سرمایه ، تابع هیچ قید و بندی از جمله مرزهای ملی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیست و مسکن و ماوای خود را همواره بر اساس ملاک ها و ارزش های خود انتخاب می کند سرمایه همیشه به دنبال جایی است که در آن خطر اندک و سود و بازده اقتصادی زیاد باشد . سرمایه گذاران امروز همچون مرغان زیرکی هستند که در پهنه گیتی به دنبال روزی خود در پروازند و در هر سرزمینی که آب و دانه بیشتری ببینند و خطر کمتری احساس کنند ، فرود می آیند و باز با احساس کوچکترین خطر جدی دوباره به پرواز در می آیند . امروزه به تبعیت از همین طبیعت آزاد سرمایه ، بسیاری از کشورهای  جهان برای جلب سرمایه گذاران خارجی در سرزمین خود ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس کرده اندتا بدین وسیله به آن ها اطمینان دهند که در این مناطق قید و بند مقررات داخلی کشور ، دست و پاگیر آن ها نخواهد شد و آن ها خواهند توانست تحت شرایطی نسبتاً سهل به فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند و هرگاه شرایط را موافق میل خود نیافتند ، سرمایه خود را به محل دیگری منتقل نمایند.(موسایی. عزیزیانی فر، 1387)
علاوه بر تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله اول ، و در تبصره (20) این قانون درمورد مناطق ویژه اقتصادی آمده است : به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری بصورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود ، تاسیس نمایند . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه تشریفات ، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند.
بیان مساله
ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های 1960  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.
در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به ….. اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های 65- 1364 که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال 1365 شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی 4/8 درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .
با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری –  صنعتی  بوده است .
در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ،

سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .
در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.
واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،1387)
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :
ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای …. و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :
-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور
-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور
-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )
-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، 1377) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.
براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.
ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :
کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.
در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت 20 ساله مالیاتی دارند که برای دوره 15 ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .
ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:
درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.
وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:
از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، 1377)
اهداف تحقیق:
برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

اشتغال 2- انتقال فناوری 3- جذب سرمایه 4- کسب درآمد ارزی 5- رشد و توسعه منطقه ای خاص
1– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .
2– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .1371)
3– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. 1369 ،74 ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .
4– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . 1383)
5– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال 1965 منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)
از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، 1387)
مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.
همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)
اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)
این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .
به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:
1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.
شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .
در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :