مطبوعات، برای اجرا با مشکل چندانی روبه­رو­نبود. هرچه این مرکز ثقل نیرومندتر بود، سانسور شدت بیشتری به خود می­گرفت.  دوره­های آغازین ورود روزنامه به ایران تا انقلاب مشروطیت، دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه و دوران بیست و چهار ساله محمدرضاشاه( از کودتای 28 مرداد به بعد) از این جمله­اند. اما در دوره­هایی که مرکز ثقل حکومت از دربار خارج و به مجلس منتقل می­شد و در دوره­های هرج و مرج و نبود حکومت مرکزی قدرتمند، عملاً هیچ محدودیت و سانسوری بر مطبوعات اعمال نمی­شد.  دوران انقلاب مشروطه، سال­های جنگ جهانی اول و سال­های اشغال ایران در شهریور 20 تا کودتای مرداد 32، از آن جمله­اند. در دوره حکومت پهلوی دوم، پدیده سانسور از قاعده ثابتی پیروی نکرد. از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد، به دلیل اشغال ایران، ضعف حکومت مرکزی و وجود نیروهای دموکراسی­خواه در مرکز قدرت، چندان سانسوری بر مطبوعات اعمال­نمی­شد. پس از کودتا، سانسور شدیدی بر مطبوعات سایه­افکند.

کلمات کلیدی: ایران، پهلوی دوم، سانسور، مطبوعات، مجلس.

فهرست مندرجات

پیشگفتار: 5

1-1 بیان مسأله: 8

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 9

1-3 اهداف تحقیق……………………………….9

1-3-1 هدف اصلی………………………………….9

1-3-2 اهداف فرعی…………………….9

1-4 سوالات تحقیق : 9

1-4-1 سوال اصلی: 9

1-4-2سوالات فرعی: 9

1-5 روش تحقیق ……………………………..9

1-6 محدودیت ها…………………..10

2-1 سانسور. 12

2-2 روش‌های سانسور. 12

2-2-1 سانسور پیشگیرانه (پیش از انتشار) : 12

2-2-2 سانسور پیگیرانه / تعقیبی (پس از انتشار) : 12

2-2-3 سانسور قانونی و غیرقانونی: 13

2-2-4 سانسور رسمی و غیررسمی.. 13

2-2-5 سانسور اقتصادی.. 13

2-2-6 خودسانسوری: 13

2-3 انواع سانسور. 14

2-3-1 سانسور سیاسی – اجتماعی.. 14

2-3-2 سانسور اخلاقی.. 14

2-3-3 سانسور دینی.. 14

2-4 سانسور در خدمات کتابداری.. 14

2-4-1 سانسور در مرحله مجموعه‌سازی: 15

2-4-2 سانسور در مرحله سازماندهی مواد. 15

2-4-3 سانسور در مرحله امانت.. 15

2-5 سانسور در عصر حاضر. 16

2-6 نظارت استبدادی.. 19

2-6-1 عصر محمدشاه قاجار. 19

2-6-2 عصر ناصرالدین شاه 20

2-6-2-2 وزارت انطباعات.. 22

2-6-2-3 اداره سانسور. 23

2-6-3 عصر مظفر الدین شاه 24

2-6-3-1 امین السلطان. 24

2-6-3-2 عین الدوله. 25

2-6-3-3 امین الدوله. 25

 

2-6-3-4 نظارت مظفری و تشکیل مجلس… 25

2-6-3-5 صدور و مجوز امتیاز. 25

2-1-3-6 تصویب قانون اساسی.. 26

2-7 سانسور در دوره رضاشاه 27

2-7-1 مطبوعات داخلی……………………….27

2-7-2 مطبوعات برون مرزی.. 31

2-8 پیشینه تحقیق…………………………34

3 -1 به قدرت رسیدن محمد رضا شاه 37

3-2 ایدئولوژی حکومت پهلوی هاا…………………..38

3-3 قوانین مصوبه در امر مطبوعات.. 51

3-3-1 قانون سوم دیماه سال 1321: 51

3-3-2 قانون مطبوعاتی زنگنه. 54

3-3-3 قانون مطبوعاتی دکتر مصدق.. 57

3-3-4 قانون مطبوعاتی  1334………………59

4-1 سانسور در سال های 1320 تا 1332. 62

4-2 پدیده جانشینی.. 68

4-3 تشکل های مطبوعاتی.. 73

4-4 مجلس و مطبوعات.. 77

4-5 سانسور مطبوعات پس از کودتای 28 مرداد. 89

نتیجه گیری.. 101

منابع: 104

کتاب و مقاله. 104

اسناد. 109

مذاکرات مجلس… 109

روزنامه ها 110

منابع انگلیسی.. 111

پیشگفتار:

سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جوامع کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزادترین جوامع، معیارهای رفتاری معینی وجود­دارد و تا زمانی­که تغییر­نکرده ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب­ناپذیر می­سازد.  در این پژوهش، سانسور در مطبوعات در نظر است و دامنه تاریخی آن، دوران پهلوی دوم را دربرمی­گیرد.

در سال­های حکومت رضاشاه که مطبوعات گسترش کمی و کیفی بی­سابقه­ای یافت، به همان نسبت یک دستگاه سانسور نیرومند برپا شد که کارآمدترین سانسور را در یک دوره نسبتاً دراز تاریخ ایران برقرارکرد. مطبوعات بیش از همه، زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ایران آن روز، گرایش و توانایی چالش­کردن دستگاه شهربانی رضاشاهی را نداشت. مخالفت­ها اندک و محدود بود و کنترل آن، آسان. روزنامه­ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتی بود، نمی­نوشتند. روزنامه­های مخالف، مانند دنیا، عمری کوتاه داشتند. نشریات زیرزمینی و بیشتر اعلامیه­ها اندک بودند و چاپخانه­های‌شان زود کشف می­شد. شیوه­های بی­رحمانه سرکوبگری بی­آنکه پردامنه باشد، برای به­راه­آوردن مخالفان و ناراضیان بسنده می­بود. پس از رضاشاه، در آن دوازده سالی که پنج سالش در اشغال خارجی گذشت، همان اوضاع و احوال پیش از رضاشاه با ابعاد بزرگ­تر بازگشت. از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه­ای که دیگر در یافتن نام برای روزنامه­ها درمی­ماندند، سربرآوردند. آزادی مطبوعات به بالاترین درجه بود و سانسور و هر کنترل دیگری، از جمله مسوولیت مدنی مطبوعات، تقریباً ناموجود. در سال ۱۳۲1، نخست­وزیر وقت، قوام، که عضو اشرافیت کهن ایران بود، با همه ویژگی­های استبدادی آن، همه روزنامه­ها را توقیف­کرد و چند روزنامه دولتی را به­جای آنها انتشار داد، ولی حکومتش دیری نپایید و سایه این ضربتی که به مطبوعات زد، تا پایان زندگی سیاسی­اش، او را دنبال­کرد. آزادی مطبوعات در آن سال­ها، بیشتر با حکومت نظامی محدود می­شد که با رأی مجلس برقرارشد و مقررات آن، اجازه دستگیری نامحدود افراد و توقیف روزنامه‌ها را می­داد. در دوره سال­های 1320 تا 1332، فراوانی امتیاز روزنامه­هایی که اساساً برای انتشار مرتب گرفته نشده­بود، به مدیران روزنامه­های توقیف­شده اجازه­می­داد تا روزنامه خود را با نام تازه ـ که در زیرش با حروف ریزتر می­نوشتند «بجای ـ به همان صورت انتشاردهند.

حمله یا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبلیغات کمونیستی در دوره رضاشاه و پس از ۱۳۲۷ و غیرقانونی­شدن حزب توده، هواداری از کودتا، انقلاب و مبارزات چریکی در جهان زمینه­های اصلی سانسور بودند.

محمدرضاشاه در سال‌های قدرت مطلق خود، از سال ۱۳۳۲ و به­ویژه از سال ۱۳۳۴، نمونه دوران رضاشاه را پیش­چشم داشت، ولی او با طبقه متوسطی بسیار نیرومندتر روبرو بود که بخش بزرگی از آن، سرنگونی رژیم پادشاهی را می­خواست و بخش بزرگتری مشارکت در فرایند سیاسی را. مطبوعات ایران که در دوره رضاشاه حرفه­ای شده بود، در سال­های پس از او، رشد همه سویه­ای کرد و به یک رکن مهم نظام سیاسی تبدیل­شد. کنترل این مطبوعات در سال­های دیکتاتوری محمدرضاشاه به مراجع سانسوری واگذارشد که هرگز نه فرماندهی یگانه یافتند و نه استراتژی روشنی. ساواک یک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبلیغات زیرنظر نخست­وزیر (بعداً وزارت اطلاعات و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردی) سر دیگر آن و وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب، فیلم و تئاتر را برعهده داشت.

این پژوهش شامل چهارفصل است. فصل اول به کلیات پژوهش می­پردازد. در فصل دوم پیشینه سانسور در ایران را از ورود روزنامه و در قالب دوره­های حکومتی هر یک از شاهان از دوره محمدشاه تا پایان دوره پهلوی اول دربردارد. در فصل سوم به ساختار قدرت در دوره پهلوی دوم و قوانین مصوبه در امر مطبوعات: قانون سوم دی­ماه1321، قانون مطبوعاتی زنگنه و قانون مطبوعاتی دکتر مصدق و قانون 1334 پرداخته­شده است که برای درک بهتر از شرایط و چگونگی ایجاد سانسور ضروری به نظر می رسید. فصل چهارم به سانسور مطبوعات در دوران پهلوی دوم اختصاص دارد. در این فصل به تفصیل، روند سانسور مطبوعات و دوره­های انقباض و انبساط آن در دوره­های مختلف اشاره دارد و در بخش های مجلس و مطبوعات، سانسور مطبوعات در سال­های 1320 تا 1332، پدیده جانشینی، تشکل­های مطبوعاتی و سانسور مطبوعات پس از کودتای 28 مرداد تنظیم­شده است.

 1-1 بیان مسأله:

از انتشار روزنامه کاغذ اخبار توسط میرزا صالح شیرازی تا انقلاب مشروطه، دوره تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است. در این بازه زمانی مطبوعات رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. همین امر سبب شد که اداره سانسور به پیشنهاد اعتمادالسلطنه و در زمان ناصرالدین شاه شکل بگیرد. فعالیت­های مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا استقرار پهلوی اول، با وجود محدودیت­ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پویا و پررونق بود. با تثبیت قدرت رضاشاه، از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی افزایش یافت. از آنجا که وی نقد آزادی­خواهان را برنمی­تافت بر مطبوعات سانسور شدیدی اعمال کرد. در آغاز، وزارت داخله و معارف این وظیفه را بر عهده داشتند، اما از سال 1308 به بعد وزارت دربار با مسوولیت عبدالحسین تیمور تاش پایه اصلی سانسور مطبوعات شده و یگانه مرجع رسیدگی به توقیف جراید، وزیر دربار شد. پس از کشته­شدن تیمور تاش، مجدداً وزرات داخله و معارف مجری سانسور مطبوعات شدند. با تأسیس اداره راهنمای نامه نگاری این نهاد مجری سانسور مطبوعات شد و هیچ روزنامه­ای حق نداشت مطالب خود را بدون اجازه این نهاد منتشر نمایند.

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده است. به طور کلی در ارتباط با

 سانسور  مطبوعات سه دوره از هم قابل تمیز است:

دوره از شهریور 1320تا کودتای 28 مرداد 1332
از کودتای 28 مرداد تا 1356
سال های 1356 و 1357
پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود به طوری که نیروهای سرکوب شده در دهه پیش به صحنه سیاسی آمدند. گسترش کمی و تنوع فکری سیاسی-اجتماعی افراد فعال در عرصه مطبوعات از ویژگی­های این دوره است. بر خلاف سال­های حکومت رضا شاه، فضای حاکم بر مطبوعات این دوره، فضای انتقاد و حتی مخالف بود. این ویژگی با وجود تلاش­های دولت تا کودتای 28 مرداد دوام آورد. پس از کودتا سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس­گیری که محصول حکومت کودتا بود، ادامه حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد.

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم شامل حوزه­های سیاسی بود، اما پس از 15خرداد 1342 حوزه­های مذهبی را نیز دربرگرفت. قریب ده سال پس از کودتا، سانسور منحصراً با فرمانداری نظامی سازمان امنیت بود. از حکومت علم به بعد سانسور مطبوعات به اداره کل انتشارات و رادیو که بعداً به وزارت اطلاعات تبدیل شد، محول گردید. در سال 1356 با اعلام فضای باز سیاسی دوران تازه­ای در حیات مطبوعات ایران آغاز و در اواسط سال1357 سانسور به کلی برداشته شد.

حق یا تکلیف بودن حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان
حق یا تکلیف بودن حضانت

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا می‌شودو دعوا، از ویژگیهای طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به

 

انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔهر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه  تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آنها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می گیرد و زوجین عزم جدایی می کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آنها می گذارد. در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی 

قفس تنگ است و در بسته ست …»» (اخوان ثالث، زمستان، 1379: 90).

در این نمونه، شاعر تشبیه به کار برده و «بال نظر» در حقیقت اضافه تشبیهی و به بیانی تشبیه بلیغ است.

«به سوی سرزمین‌هایی که دیدارش،

بسان شعله آتش،

دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار.

نه این خونی که دارم: پیر و سرد و تیره و بیمار.

که از دهلیز نقب آسای رگ‌هایم

 

نیاز به انتقال اطلاعات، مسیر IP را به عنوان یک مسیر مناسب برای ارسال ارزان در سال های اخیر توجیه پذیر ساخته است. یکی از موارد انتقال دیتا، انتقال سیگنال فکس است. هدف از این پروژه، پیاده سازی یک دروازه Fax over IP، بر روی DSO به شماره TMSC6416 می باشد. نیاز به فکس در زندگی روزمره و یافتن مسیری مناسب برای انتقال سیگنال آن روی شبکه IP، منجر به آن شده تا مبحث Fax over IP در ردیف استانداردهای مخابراتی قرار گیرد.
مساله این پروژه، پیاده سازی دروازه فکس بلادرنگ می باشد.
در اینجا دروازه ای طراحی و پیاده سازی می شود که ارسال اطلاعات فکس بین دو سیستم فکس از طریق خطوط تلفن، به نحئی که مسیر IP بخشی از مسیر ارتباطی باشد، انجام می گیرد. در واقع تصویر فکس از سیگنال های آنالوگ استخراج می شود و این اطلاعات استخراج شده به صورت اطلاعات دیجیتال بر روی شبکه بسته ای منتقل می شود.
برای آنکه دروازه FoIP به درستی عمل کند باید پروتکل های T.30 و T.38 و Data pump های فکس و همچنین برخی از استانداردهای کدگذاری بر روی IP، پیاده سازی شوند. پروتکل کنترلی اصلی در فکس، T.30 از مجموعه پروتکل های سری T از ITU است. این پروتکل تمامی روال های کنترلی لازم در همه موارد جهت انتقال فکس را بیان می کند.
در

 

ضمن کنترل نحوه عملکرد دروازه به گونه ایست که پس از پذیرفته شدن شرایط ایجاد شده برای دو فکس، پروتکل T.38 از ITU کار کنترلی را برای ارسال آن بر روی IP انجام می دهد.
مقدمه
امروزه بر تعداد سازمان هایی که استراتژی کلی آنها براساس VoIP می باشد، خیلی سریع افزوده شده است. FoIP یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی VoIP است. این تکنولوژی پتانسیل بالایی در کاهش هزینه ارتباطات مخصوصا در سازمان های بزرگ، دارد.

معنای مضیق//پایان نامه درباره حقوق متهم
معنای مضیق و موسع
در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).

2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن
قانونی‌ شدن‌ قاعده‌ تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن‌ همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سالهای پایانی قرن هیجدهم‌ به‌ صورت‌ رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن‌ سـال ها‌ حـتی در قانون 1810 فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود‌ نیست.حقوقدانان‌ فرانسوی‌ این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این،‌ رویه‌ قضایی‌ همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ گه‌گاه‌ آن‌ را‌ به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌کرده است(امیدی، پیشین: 16). قانونگذار فرانسوی‌ تحت‌ تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال 1992 درصدد تدارک این نقص یا‌ خلأ‌ قانونی‌ برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده 111 بلافاصله در بند‌ 4 همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود

 

تفسیر می‌شوند».

مفهوم تفسیر‌ محدود،‌ یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به‌ برداشتهای‌ مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر‌ تا‌ منع‌ اعمال قیاس راه درازی را طی کرده است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام‌ به‌ منطوق‌ صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی‌ چـون‌ روح و حکمت وضع قانون، هدف قانونگذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف،‌ قیاس‌ و تمثیل و امثال آنـها ‌ ‌بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر‌ قانون‌ و اکتفا به مدلول منطوقی آن را‌ نتیجه‌ تـخلف ‌ناپذیر‌ اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه‌ منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانونگذار را منحصرا در مدلول لغوی قانون جست و جـو‌ می‌کرده‌اند و مجرد تردید را‌ به‌ سادگی به‌ سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی‌ در‌ جای قانونگذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله‌ کند و جرم و مجازات‌ جدید بیافریند.

تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است‌ که‌ منحصر در چـهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن تجاوز‌ نمی‌کند،‌ پس‌ این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانونگذار به مواردی‌ است‌که‌ در‌ زبان قانونگذار صریحا پیش‌بینی نشده است(black, 1984, 164).

در مقام شک در اثبات جرم‌ و ادلۀ‌ اتهامی هرگاه ادله جرم ناکافی بوده یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا‌ بتوان‌ او‌ را محکوم کرد، بر مبنای قاعده درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح‌ عقاب‌ بلا‌ بیان باید حکم به برائت متهم دادگاه نیز شک در ارادۀ قانون‌گذار است، یعنی هرچند قانون‌گذار‌ هنگام‌ تنظیم قوانین سعی می‌کند قوانین را طوری تنظیم کـند، که خالی از هرگونه ابهام و اشکال باشد، با این‌حال‌ توان‌ پیش‌بینی تمام موارد تحقق جرم را نـداشته و از تـصویب قـوانین جامع و فراگیر عاجز‌ است. قضات در مواجهه با چنین وضعیتی از ره‌گذر تفسیر قوانین می‌کوشند، تا به نیت واقعی و غرض‌ اصلی‌ قانون‌گذار واقف آیـند‌ ‌و در صـورت شک در ارادۀ قانون‌گذار نبایددر بادی امر نفع متهم‌ را‌ در نظر گیرند.بلکه باید کوشید تا اراده اصـلی مـقنن