پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک، فقدان اهلیت
موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.

مبحث اول- فقدان اهلیت
عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تاکید خاصی داشته اند؛ بنابراین عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می گردد.

معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین المللی هم به تنهایی موجب ابطال رای داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه

 

ی اعتبار قرار داد می دانند.

هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، 1377، 120) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.

در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)

گفتار اول- مفهوم اهلیت
به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم. اهلیت به توانایی های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می­ شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که 

پایان نامه درمورد حق اختراع:تجاوز به اختراع ثبت نشده
تجاوز به اختراع ثبت نشده
در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانونگذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 دانسته است. مطابق ماده 16 قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد بنابراین لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.

از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت

 

اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری)[1] است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.[2]

استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند بنابراین می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟

با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[1] – حسب عقیده استاد داور عبارت «نام تجاری» قابل ثبت نیست و عبارت فوق در جمله زاید است.

چهار تعریف برای کیفیت خدمات ارائه شده است:

1- تطبیق داشتن خدمت با ویژگیهای مورد نظرمشتریان؛

2- میزان درجه ای که خدمت بتواند مشتری را راضی کند؛

3- برابری منصفانه بین قیمت و ارزش خدمت؛

4- مناسب بودن خدمات برای استفاده(روستا و مدنی، 1389).

امّا در کنار این مفهوم، مفهوم دیگری به نام کیفیت درک شده مطرح می شود که بر اساس برداشت ذهنی و فردی بازدیدکننده از خدمات ارائه شده شکل می گیرد. در واقع می توان گفت که کیفیت درک شده، کیفیت واقعی محصول نیست بلکه ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است(ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی، 1389).

برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که کیفیت درک شده، میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری است. برخی دیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت می دانند. ارزش درک شده به طور مثبت می تواند توسط کیفیت درک شده، تحت تاثیر قرار بگیرد. اما ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از

 

کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن است مشتریان به دلیل قیمت های پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند(رنجبریان و همکاران، 1391).

کیفیت درک شده اغلب به عنوان قضاوت مصرف کننده از ارزش کلی یک محصول و یا خدمت، مطابق با اهداف مورد نظرش تعریف شده است. همچنین می توان آن را به عنوان یک عقیده یا نگرش مشتری در خصوص مزیت کلی یک محصول و یا خدمت دانست(فراتی و همکاران، 1393).

کیفیت درک شده به عنوان «ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه های دیگر» تعریف می شود. به بیان دیگر، کیفیت ادراک شده احساس کلی و 

اردیبهشت 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

اهمیت و علت انتخاب تحقیق. 2

سوالات اصلی تحقیق. 3

سوالات فرعی.. 3

فرضیات تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

 

فصل اول: کلیات ادغام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و دولتی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

گفتار دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

گفتار سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

گفتار اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

گفتار دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

 

فصل سوم: آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 54

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری.. 56

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر. 56

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده 56

بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید. 60

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران. 61

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64

 

مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69

گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

 

نتیجه گیری.. 78

Abstracter. 83

 

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

سوالات اصلی تحقیق

1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

1-10-انواع اجاره 16
فصل دوم 17
تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 17
2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر 18
2-1-تضمین تخلیه 31
2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره 32
2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: 32
2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر : 32
2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. 34
2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره 34
فصل سوم 36
اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. 36
3-1-فسخ اجاره 37
3-2- فسخ اجاره بوسیله موجر 38
3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجر 40
3-4- تخلیه و تحویل عین. 41
3-5- عسر وحرج مستاجر 43
3-6- تزاحم دو عسروحرج. 44
3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم 46