این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند[2]، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.

به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند[3]. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک ش

 

خص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد[4].

پایان نامه درمورد اعتبار برند/:صرفه­ جویی در هزینه اطلاعات
داولینگ و استالین( 1994) این ایده را که ریسک درک شده ابعاد مختلفی دارد، حفظ می­کند، اما این ابعاد را در یک ساخت کلی در بر می­گیرد و ریسک درک شده را به عنوان ادراک مصرف­کننده از نتایج منفی مرتبط با مصرف یک دسته­ی تولید ویژه تعریف می­کند به عبارت دیگر­، این بررسی­، به ریسک درک شده به عنوان یک ساخت کامل ­مرتبط با نتایج مهم مربوط به ریسک­های سلامت­، عملکرد، مالی و اجتماعی، نزدیک می­شود (یوکسل و یوکسل­،2007). ازاین رو، تعریف یک تخمین جهانی ریسک درک شده به عنوان یک تعدیل­کننده ­در مقایسه با ریسک به عنوان یک صفت (سابقه)­، که ارزیابی کلی­از رضایتمندی از یک محصول را شکل­می­دهد، بسیار مناسب­تر است (گورهان – کایلی و باترا­[1]، 2004). گورهان- کانلی و باترا (2004)، نقش تعدیلی ریسک درک شده را در پسوند میان انتخاب و ارزیابی محصول، کشف کردند. کمپ بل و گلداشتاین[2] (2001) دریافتند که ریسک درک شده، اثر ناسازگاری را بر ارزیابی­ها، تعدیل می­کند و این که هنگامی که میزان ریسک بالاست­، این مزیت­ها برای ناسازگاری ها ظاهر نخواهد شد­. هنگامی که ریسک درک شده­، از سطح تحمل افراد تجاوز می­کند، مصرف کنندگان اغلب کاهش اثر منفی  ریسک را از طریق روش­هایی همچون بدست آوردن اطلاعات اضافی،

 

تعویض با جانشین­هایی با سطح پایین ریسک یا ارزیابی­های با احتیاط از راه کار­ها و آزمایش محصولات مدیریت می­کند ( چو و لی[3] 2006).

2-2-8 ) مفهوم صرفه­ جویی در هزینه اطلاعات
از دیدگاه اطلاعات اقتصادی، نظریه علامت­دهی بر پایه­ی این فرضیه است که سطح متفاوتی از اطلاعات محصول بین خریداران و شرکت­ها جریان دارد و موجب به وجود آمدن مشکل به واسطه­ی عدم تقارن اطلاعات می­شود (کرمانی و رائو[4]، 2000). عدم تقارن اطلاعاتی بر تردید و عدم اطمینان مشتری درباره­ی کیفیت یک محصول یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت دلالت دارد. یک راه­حل ممکن استفاده از مشخصه ها است. یک مشخصه به این صورت تعریف می­شود­­یک عمل که فروشنده می­تواند برای نقل اطلاعات معتبر درباره­ی کیفیت غیر قابل مشاهده محصول به خریدار از آن استفاده کند ­(رائو و همکاران[5]،1999). برای مثال تبلیغات می­تواند به عنوان یک مشخصه از تعهد یک شرکت درباره­ی کیفیت محصول و خدمات آن به کار رود. همچنین زمانی که اطلاعات لازم دیگری راجع به کیفیت محصول موجود نباشد، مشتریان نیز از ادراک خود راجع به صرف هزینه تبلیغات یک شرکت به عنوان سرنخ هایی برای استنباط و حدس کیفیت آن، استفاده می­کنند. هزینه­های زیاد تبلیغات توسط شرکتهایی باکیفیت بالا تحمیل می­شوند که می­توانند مخارج آن را از طریق فروشهای آینده خود تامین کنند. چنین شرکت­هایی از تبلیغات به عنوان یک نشان ­(مشخصه) استفاده می­کنند تا این اطمینان را بدهند که ادعاهای آنها راجع به محصول و خدماتشان معتبر است. اگر شرکت­هایی با کیفیت پایین هزینه­ی بالایی برای تبلیغات متحمل شوند، مخارج تبلیغات خود را نمی­توانند تامین کنند چون مشتریان کیفیت پایین آن­ها را بعد از خرید تشخیص می­دهند و خرید دوباره صورت نمی پذیرد (رائو و همکاران،1999).  

[1] Gurhan-Canli and Batra

[2] Campbell and Goldstein

[3] Cho and Lee

رفتار مصرف کننده:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی
رفتار مصرف کننده[1]:

هدف بازاریابی تامین و برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان مورد نظر است .حوزه رفتار مصرف کننده به بررسی نحوه انتخاب ،خرید ، استفاده و مصرف کالاها ،خدمات ،ایده هایا تجربیات از سوی افراد ،گروه ها و سازمان ها برای تامین نیازها و امیال آنان می پردازد.درک رفتار مصرف کننده و شناخت مشتریان کار چندان ساده ای نیست .مشتریان ممکن است نیازها و خواسته های خود را به گونه ای بیان نمایند ،اما طور دیگری عمل کنند .آن ها ممکن است از انگیزه های عمیق تر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل موثری که در آخرین لحظه عقیده شان را عوض می کند ،عکس العمل نشان دهند.با این وجود بازاریابان باید خواسته هاس مشتریان خود ،دریافت های ذهنی آن ها و خرید و رفتار خرید آن ها را بررسی کنند(کاتلر،1984: 206).

هاوکینز و همکارانش [2] رفتار مصرف کننده را اینگونه تعریف کرده اند : رفتار مصرف کننده به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب ،استفاده،کنارگذاری محصولات و خدمات ،تجارب و یا ایده ها توسط افراد ،گروهها و سازمان ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرآیندها برمشتری و جامعه می پردازد .این شیوه

 

نگرش به  رفتار مصرف کننده ،وسیع تر از نگرش سنتی است . در نگرش سنتی رفتار مصرف کننده ،بیشتر بر خریدار و پیش زمینه های بلافصل و نتایج فرآیند خرید کالا تاکید می شد . در نگرش جدید گامی فراتر از این نهاده و به بررسی تاثیرات غیر مستقیم شناخت رفتار مصرف ننده بر فرآیند مصرف و سایر پیامدها و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را در بر می گیرند پرداخته می شود.کلیه تصمیمات و فرآیندهای بازاریابی بر پایه درک رفتار مصرف کننده بنا شده و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بازاریابی بدون درک و توجه به رفتار مصرف کننده غیر ممکن است(هاوکینز و همکاران ،2004: 6).ویلکی و سالامون [3] رفتار مصرف کننده را بدین صورت تعریف نموده اند :فعالیت های فیزیکی ،احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب ،خرید، استفاده و دورانداختن کالا و خدمات رد جهت ارضا نیازها و خواسته های خود انجام می دهند. در تعریفی دیگر رفتار مصرف کننده را بدین صورت تعریف نموده اند : رفتار مصرف کننده مجموعه ای از اقدامات و اعمال بهم پیوسته ای است که مصرف کننده انجام میدهد تا کالا یا خدماتی را انتخاب کند ،آن را بخرد و آن را مصرف کند (ایرانمنش،1382).

[1] Consumer Behavior

[2] Hawkins.Del , Best. Rojer, Coney. Kenneth

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-  سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3

1-4- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3

1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4

1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-9- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم:نظریه مقاصدالشریعه  

2-1- تعریف مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه ……………………………………………………………………………………………….8

2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه  …………………………………………………………………………………….8

2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن …………………………………………………………………………………………….9

2-2-1- مقاصد خاص ……………………………………………………………………………………………………………….10

2-2-2- مقاصد جزئی ………………………………………………………………………………………………………………..10

2-3- تاریخچه مقاصد  ………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4- اهداف دین…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-5- نظریه شاطبی  …………………………………………………………………………………………………………………..14

2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی  ………………………………………………………………………………………………….15

2-5-2- نقد شاطبی  ………………………………………………………………………………………………………………….16

2-6- تعمیم نظریه مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………17

2-8-اهداف حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….18

 

2-8- عدالت  …………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-8-1- عدالت در لغت  ……………………………………………………………………………………………………………19

2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت  ………………………………………………………………………………………………..20

2-8-3- نقش عدالت در حقوق  …………………………………………………………………………………………………..20

2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار  …………………………………………………………………………………..21

2-8-5- عدالت یا مجازات  …………………………………………………………………………………………………………23

فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن  

3-1- تعریف مصلحت  ………………………………………………………………………………………………………………27

3-2- مصالح عالیه………………………………………………….  ……………………………………………………………….27

3-3- ثبات یا تغییراحکام …………………………………………………………………………………………………………….28

3-3-1- احکام ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….28

3-3-2- احکام متغییر  ………………………………………………………………………………………………………………..28

3-3-3- وظیفه مجتهدین …………………………………………………………………………………………………………….30

3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام……………………………………………………………………………30

 

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده ……………………………………………………………………………………………31

3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت  ……………………………………………………………………………………….33

3-6-1- آیات قرآن کریم  …………………………………………………………………………………………………………..33

3-6-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………34

3-6-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-6-4- دلیل عقل ……………………………………………………………………………………………………………………..34

3-6-5- سیره ی عقلا ………………………………………………………………………………………………………………..36

3-6-6- ولایت فقیه  ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-7- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………………………39

3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ……………………………………………………………………………………….39

3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله  …………………………………………………………………………………………40

3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله ………………………………………………………………………………………..41

3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله  ……………………………………………………………………………………..42

3-7-3- انواع مصالح مرسله  ……………………………………………………………………………………………………….43

3-7-3-1- ضروریات  ……………………………………………………………………………………………………………….43

3-7-3-2-نیازهای غیرضروری …………… …………………………………………………………………………………..43

3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات  ………………………………………………………………………………………………43

  فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه  

4-1- اعدام …………………………………………………………………………………………………………………………….51

4-1-1- زنای با محارم ………………………………………………………………………………………………………………51

4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان ……………………………………………………………………………………………52

4-1-3- زنای به عنف ………………………………………………………………………………………………………………..52

4-1-4- لواط  …………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-1-5-محاربه  …………………………………………………………………………………………………………………………52

4-1-6- سب النبی  …………………………………………………………………………………………………………………..53

4-1-7- ارتداد  …………………………………………………………………………………………………………………………53

4-1-7-1-مرتدفطری ………………………………………………………………………………………………………………..53

4-1-7-2-مرتدملی …………………………………………………………………………………………………………………..54

4-1-8- ساحری  ………………………………………………………………………………………………………………………55

4-3- قتل عمد …………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-5- سنگسار ……………………………………………………………………………………………………………………………55

4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو  ……………………………………………………………………………………56

4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ……………………………………………………………………………………57

4-6-2-قطع پای چپ ……………………………………………………………………………………………………………….57

4-6-3-قطع دست راست وپای چپ …………………………………………………………………………………………..57

4-7- مجازات غایت حقوق نیست ……………………………………………………………………………………………….58

4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی……………………………………………………………………………………59

4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ………………………………………………………………………………60

4-9-1- حکم قطع دست ……………………………………………………………………………………………………………60

4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن ………………………………………………………………………………………….62

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………65

5-2-انتقادات……………………………………………………………………………………………………………………………..66

5-3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………….68

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………72

 چکیده

احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.

کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.         

 1- مقدمه

فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.

1-2- بیان مسئله

تحقیق در مبانی فقهی و اصولی این دسته از مجازاتها خصوصاً مجازاتهای خشن که از نظر حقوقدانان ، کیفرشناسان،جرم شناسان نه تنها در بهبود اوضاع و آمار جرائم تاثیر ندارند بلکه باعث تنش های اجتماعی،اخلاقی نیز می شوند،نشان می دهدکه به لحاظ اصولی بر اساس قاعده حجیت ظواهر کلام متکلمین دارای اعتبار و قابل استناد هستند.مشکل و مسئله از اینجا حاصل می شود که نظریه حجیت و به تبع آن استناد به ظواهر،همواره امری عقلائی به نظر نمی رسد.نظریات رقیب دیگری هم هستند که امکان اعتبار ظواهر کلام را برای تمام ازمنه و امکنه مورد انتقاد قرار می دهند و برای هر متنی،سطوح متعددی از معنارادرنظر می گیرند. از جمله این نظریات،نظریه مقاصد الشریعه است.طی این دیدگاه که درفقه قدیم جستجوی علل احکام بوده،از دوران غزالی و شاطبی تاکنون،فقیهان بسیاری مقاصدی محسوب شده اند.اهل سنت در این خصوص بسیار زحمت کشیده اند.فقیهان مالکی به این مهم شهره اند.از شیعیان امام خمینی،آیت اله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری،استاد گرجی،فتاوا وآراء مقاصدی دارند. در فقه مقاصدی گفته می شود،مقاصد اصلی شارع خارج از متن و حتی از خود متون شرعی قابل دریافت است.مقاصدی ها گویند تفسیر و تاویل متن باید درراستای مقاصد اصلی شارع باشد.متون مربوط به مجازاتها هم تابع همین قاعده اند.این قاعده نظریه مقاصد شریعت نام دارد.

1-3-  سوالات تحقیق

1-3-1- نظریه مقاصدالشریعه چیست؟

1-3-2- تاثیرنظریه مقاصد الشریعه برحقوق کیفری ایران چیست؟

1-4- فرضیات تحقیق

1-4-1- مقاصد الشریعه نظریه بجامانده از شاطبی است که تفسیر متون شرعی را مبتنی بر محور اهداف شارع و شریعت می داند.

1-4-2- نظریه مقاصد الشریعه سبب تفسیری جدید از ادله متنی احکام و به تناسب این رساله ادله متنی قواعد جزائی می شود.

       1-6- اهداف تحقیق

شکست حرارتی هیدروکربنها یکی از فرایندهای مهم در صنعت پتروشیمی می باشد که توسط این فرایند، اولفین ها بویژه اتیلن بعنوان محصول، تولید می شود. در این فرایند پیوندهای اولیه این مواد هیدروکربنی در درجه حرارتهای بالا شکسته شده و پیوندهای جدیدی جایگزین آن می شوند. برای جلوگیری از انجام واکنشهای ثانویه که منجر به نشست کک در این گونه واحدها می شود، جریان خروجی از راکتورهای شکست حرارتی بایستی سریعا سرد شود. این عمل در مبدلهای خط انتقال (TLE) انجام می شود. ازخصوصیات ویژه این مبدلها می توان از بالا بودن سطح تبادل حرارتی، سرعت بسیار زیاد، زمان اقامت کم در مبدل و تولید بخار با فشار بالارا نام برد. از مهمترین مسائل در فرآیند شکست حرارتی هیدروکربنها، نشست و تشکیل لایه کک در دیواره داخلی راکتور و مبدل خط انتقال (TLE) می باشد. مکانیزم تشکیل کک در مبدل (TLE) بدلیل بالا بودن دمای گازهای شکست حرارتی و در اثر ادامه این واکنشها اتفاق می افتد. در این پروژه در ادامه