کیفیت اطلاعات فروشگاه اینترنتی:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین
کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات مربوط به مسائل محتوایی تجارت الکترونیک می باشد. شعار شناخته شده “محتوا پادشاه است” است (هیوزینگ[1]، 2000). هدف اساسی وب سایت ارائه اطلاعات است (بتی و همکاران[2]، 2000). تصمیم گیری این که چه محتوایی بر روی یک وب سایت قرار گیرد، بسیار مهم است. یک شرکت هنگامی که می خواهد مخاطبان را جذب کند باید از محتوای سایت برای جذب آنها استفاده کند (لیر، 2001). لین و لو[3] (2000) به موضوع چگونگی پذیرش مشتریانی که توسط ویژگی­ها و اطلاعات دقیق  تحت تأثیر قرار گرفته بودند، پرداختند. هیوزینگ (2000) محتوا وب سایت را از هر دو مفهوم طراحی و عملیاتی با استفاده از اقدامات عینی و ذهنی را متمایز کرد.

پرکویتز و اتزیونی[4] (1999) اهمیت اطلاعات به روز با مفهوم وب سایت های تطبیقی کشف کردند. محتوا توسط دو مفهوم دقت اطلاعات و مرتبط بودن نشان داده می­شود (کائو و همکاران، 2005، 650)[5].

2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات

اساسی­ترین قابلیت وب سایت ارائه اطلاعات در مورد محصولات، خدمات، مردم، رویدادها و یا ایده است. وب سایت شرکت می­تواند با ارائه اطلاعات نامناسب، کسب و کار خود را به مخاطره اندازد. در نتیجه، برای شرکت­ها ضروری است تا توجه خود را به عواملی که  ممکن است به افزایش کیفیت اطلاعات منجر شود، افزایش دهند (لین و لو، 2000). اطلاعات در وبسایت باید دقیق، آموزنده و به­روز باشد. افزایش دقت اطلاعات در مورد محصول، مشتری را می تواند راضی کند. هر روز باید اطلاعات اضافه یا اطلاعات قبلی به روز شود. مثلأ سایت آمازون، می توان لیست صد کتابی که هرساعت در سایت قرار می­گیرد را مشاهده کرد.

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/ماهیت حسابداری تعهدی
هیأت استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می کند:

“حسابداری تعهدی ازاقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می کند وهدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.” FASB)  ،1985)

“حسابداری تعهدی تلاش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات،  وقایع و شرایط رخ داده اند، نه دردوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده است.” FASB) ، 1985)

براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر[1] نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری

تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با استفاده از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریان های نقدی ارائه می کنند.

بنابر دلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرارمی گیرد.

بین سود خالص تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیر اختلاف وجوددارد:

1-عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،

2- عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن ونیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.

دكتر علیرضا جهانگیری
استاد مشاور:

رسیده اند که مشروع و یا نامشروع بودن نسب صرفاً یک امر اعتباری است و این امر اعتباری فی نفسه ذاته فاقد ارزش است و هیچ امتیازی بین فرزندان مشروع و نامشروع که این هم صرفاً امر اعتباری است وجود ندارد و صرفاً جهت تحکیم روابط خانوادگی که مهمترین سلول جوامع بشری است ادیان و مذاهب مختلف توصیه شدید به تشکیل خانواده وتولید مثل در بنیاد خانواده کرده اند و از جهت همین انگیزه گاهاً در بعضی ادیان و مذاهب ومکاتب حقوقی فرق هایی بین فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدنی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی
نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون ، نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند . خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زانی را ، حسب ماده 884 قانون مذکور به مورد ارث منحصر کرد و مقرر داشت که بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد .
واژگان کلیدی : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبیعی ) ، آثار مالی ، آثار غیر مالی
مقدمه :
یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .
در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور ا

سلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و
فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه
ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.
با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .
بنابراین جهت بررسی تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبیعی در بخش اول این تحقیق به شناسایی نسب می پردازیم که شامل دو فصل است . در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحکام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احکام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احکام نسب طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
روش تحقیق :
روش تحقیق به صورت استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و در تحقیق سعی شده که با استفاده از روش های فقهی وشیوه های متداول در استنباط و استخراج احکام ، حکم شرعی موضوع استنباط گردد و همچنین به قانون رجوع شده و حکم موضوع را با استفاده از قوانین موجود بخصوص قانون مدنی که از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده بدست آورده، و در عین حال نظریه فقیهان هم آورده شده است .
هدف تحقیق :
این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .
فرضیه ها :
1-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.
2-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .
3-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.
4-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.
مشکلات و موانع تحقیق :
هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.
پیشینه تحقیق :
درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .
بخش اول: شناسایی نسب
درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل
می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .
فصل اول :تعریف وماهیت نسب
در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول :تعریف نسب
نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[2]
قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .
علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [3] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[4] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و
مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [5]
یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[6]
البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[7]
اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[8]
درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .
مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[9] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)
مبحث دوم : ماهیت نسب
همانگونه که در مبحث اول بیان شد، از نسب تعاریف کم و بیش مشابهی ارائه شده است. در تعاریف مذکور نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد بیان کرده اند اما مشخص نکرده اند که

پایان نامه
 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق خصوصی 
خردادماه 1388
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
سهم در شركتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشاركت دارنده آن در سرمایه شركت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شركت هستند.
سهامداران به تبع همین امر و مالكیت سهام شركت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالكیت ،در شركت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالكیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شركت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.
این حقوق مزایا و تكالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول كسانی كه در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینكه آیا سهم مال است یا خیر،
بیان شده است و یكی از نظرات اینست كه سهم مال ذاتی نیست بلكه ماهیت خاصی است كه بیانگر یكسری حقوق و تعهدات در شركت است.
یكی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شركت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود كند.
قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است كه با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است كه بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالكیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.
سهام شركت های سهامی به دوشكل بی نام و با نام صادر می شود كه نوع آنها را اساسنامه شركت تعیین خواهد كرد.
انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
مقدمه————— 1
الف) بیان مسأله و اهیمت آن————– 1
ب) اهداف تحقیق—— 2
ج) فرضیه های تحقیق— 4
د)روش تحقیق——– 4
هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- 5
و)ترتیب فصول——- 5
فصل اول- كلیات
مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— 6
گفتار اول- تعریف سهم- 6
الف) تعریف لغوی سهم- 6
ب)تعریف اصطلاحی— 6
گفتار دوم- انواع سهم— 7
الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

سهم سرمایه—- 7
سهم انتفاعی—- 8
سهم موسس—- 8
سهام بلوکی کنترلی————–9
سهام بلوكی مدیریتی————– 9
ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9
– سهم ممتاز———- 9
– سهم عادی——— 9
ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9
– سهم با نام———- 9
– سهم بی نام——— 10
گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11
الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11
ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه

———— 11
– وجوه تشابه——— 11
– تفاوت ها———- 12
مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13
گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13
الف) حقوق انگلیس—- 14
ب) حقوق ایران——- 15
گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16
الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16
ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17
ج) ماهیت خاص سهم– 18
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19
مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24
گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24
گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25
الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26
ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27
– توقیف سهام بی نام— 27
– توقیف سهام با نام—- 27
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28
فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام
مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31
گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31
الف) بیع———— 31

بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32
نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33
بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34
نظر مورد اختیار- 35
ب) تبدیل تعهد——- 36
ج) انتقال دین و طلب— 37
گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37
گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39
الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39
ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41
ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43
مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43
گفتار اول- قصد و رضا– 44
گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44
الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45
ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47
– بورس تهران——– 48
1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48
2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50
3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52
4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیك سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54
– بورس لندن——— 56
گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56
الف) اشخاص حقوقی— 56
ب) اشخاص حقیقی—- 57
ج)بیگانگان———– 57
د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58
گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60
الف) سهم———– 60

جنبه مادی سهم- 60
گواهینامه موقت سهم————– 61
ورقه سهم—– 61
گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62
بورس تهران—- 62
بورس لندن—- 63
جنبه غیر مادی سهم————– 64
ب) قیمت سهام——- 64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66
– حقوق مالی——— 67
– حقوق غیر مالی—— 68
مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69
گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69
گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70
الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70
ب) اثر حقوقی ثبت—- 73
گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74
الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77
فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام
مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79
گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80
گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81
گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82
مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82
گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84
گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86
الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

شرط درج شده در اساسنامه——— 87
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87
ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89
– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89
– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91
– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93
مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95
گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96
گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108
گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112