ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی


جستجو



 




در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان:
ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا در شبکه های روی تراشه
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-07-25] [ 07:26:00 ب.ظ ]




جناب دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
   الف : ضرورت تحقیق
2
   ب : اهداف تحقیق
2
   ج : پرسش های تحقیق
2
   د : فرضیه های تحقیق
3
ه : سازماندهی تحقیق
3
فصل نخست :
مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
مبحث نخست : واژه شناسی
4
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
4
   الف : مفهوم لغوی
4
   ب: مفهوم اصطلاحی
6
   ج : تفاوت حد و تعزیر
9
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی
9
   الف : محاسن شکلی
9
   ب : محاسن ماهوی
13
   مبحث دوم : تحولات تاریخی
15
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)
15
   الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)
15
   ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)
16
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران
20
   الف : در دوران قبل از انقلاب
20
   ب : در دوران پس از انقلاب
21
   1 – قانون حدود و قصاص مصوب 1361
21
   2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
21
   3 – قانون جدید مجازات اسلامی
22
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
24
گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن
25
   الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی
25
   ب : نوآوری های جدید در لایحه
26
1 – در زمینه اثبات جرایم
27
2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار
28
3 –   در زمینه تاثیر توبه
32
4 – در زمینه تاثیر انکار
34
5 – در زمینه اعمال قاعده درأ
36
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی
37
   الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی
38
   ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید
39
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن
39
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته
42
   گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی
42
     الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی
43
     ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی
46
   گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع
48
     الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی
48
     ب : سکوت قانون مجازات اسلامی
51
     ج : دیدگاه لایحه جدید
52
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت
53
   الف :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دیدگاههای فقهی
53
   ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی
54
   ج : دیدگاه لایحه جدید
55
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری
55
گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی
55
   الف : شرکت در جرایم حدی
55
   ب : معاونت در جرایم حدی
57
   ج : شروع به جرم در جرایم حدی
59
گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان
60
   الف : موضوع ماده 7 – 221
63
   ب : موضوع ماده 8 – 221
64
   ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221
65
   د : نقش احصان در لواط
66
گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی
68
     الف : رویکردهای فقهی
68
   ب : تحولات تقنینی
73
   ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
73
مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی
75
گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی
76
گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی
79
گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید
82
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
87
گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه
87
   الف : در زمینه حذف رجم
87
   ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی
89
گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها
91
   الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص
9
   ب : حذف عناوین کلی
92
نتیجه گیری
95
پیشنهادات
97
منابع
98
الف : کتابها
98
   1 – کتابهاب فارسی
98
   2 – کتابهای عربی
99
ب : مقالات و پایان نامه ها
100
ج : منابع اینترنتی
101
چکیده انگلیسی
101
چکیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .
واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .
مقدمه
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .
الف : ضرورت تحقیق
قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .
مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .
ب : اهداف تحقیق
هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .
ج : پرسش های تحقیق
1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟
د : فرضیه های تحقیق
1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .
ه : سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .
فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .
مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .
در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .
مبحث نخست : واژه شناسی
در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .
الف : مفهوم لغوی
حد در لغت معانی متعددی دارد :
1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )
راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]
بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .
2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]
3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.
« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]
4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .
خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).
اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .
در تفسیر نمونه آمده است :
«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]
خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :
« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]
در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :
1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .
2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .
3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]
ب : مفهوم اصطلاحی
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .
دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]
صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[12]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .
این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .
از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »
امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]
امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .
این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .
ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .
علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]
تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .
این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:25:00 ب.ظ ]




پایان نامه درمورد جایگاه سند/:سند رسمی و سند عادی
– تفاوت در قدرت اجرائی
اصل صحت قراردادها و اماره‌ی اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به مأمور رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانونگذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرائی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است.[1]

پس سند رسمی را می‌توان به اجرا گذاشت و احتیاجی به حکم حاکم ندارد. ولی اجرای سند عادی، متوقف بر حکم دادگاه است.

به موجب ماده ۹۲ ق.ث: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است، مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».

و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».

بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می‌گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

می‌تواند اجرای مفاد سند را بخواهد، مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. در حالی که، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جز در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

پس سند رسمی، دارای دو طریق برای وصول به حق است: یکی اجرا از طریق محل ثبت و دیگری از طریق دادگاه. ولی اجرای سند عادی فقط متوقف بر حکم حاکم است.

گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث
اصولاً هیچکدام از اسناد رسمی و اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارند و آثار آنها بر اشخاص ثالث مؤثر نمی‌باشد، مگر اینکه قانونگذار استثنایی قائل شود.

قانونگذار در موارد استثنایی، اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر و موثر شناخته است. قانونگذار در این باره در ماده ۱۲۹۰ ق.م مقرر می‌دارد: «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:24:00 ب.ظ ]




دکتر یونس نیک اندیش
استاد مشاور:
دکتر نورمحمد علی پورخشاب
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- كلیات و مفاهیم 4

1-1پرسش اصلی تحقیق: 4

1-2 پیشینه تحقیق: 4

1-3 پرسش‌های تحقیق: 4

1-4 فرضیه ها: 5

1-5  اهداف تحقیق: 5

1-6 روش کار تحقیق: 5

1-7 مشکلات و دشواریهای تحقیق: 6

1-8 مفاهیم 6

1-8-1 خانواده در لغت: 6

1-8-2 خانواده در اصطلاح: 6

1-8-3 تعریف خانواده از منظر قرآن : 6

1-8-4 حقوق در لغت: 7

1-8-7 معنای فلسفی حق: 7

1-8-8 مفهوم حق در فقه: 8

1-8-9 مفهوم حق در اصطلاح حقوق دانان: 9

1-8-10 رویكرد جدید به حق: 9

فصل دوم: مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن

2- مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن 12

2-1- زندگی اجتماعی از نگاه قرآن 12

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-1 مفهوم جامعه در قرآن: 14

2-1-2 عامل همسرخواهی: 15

2-1-3 اركان اساسی استحكام خانواده: 16

2-2: ابعاد اجتماعی اسلام 17

2-2-1 ابعاد اجتماعی اسلام: 17

2-2-2 زوایای اجتماعی اسلام: 18

2-2-3 مسائل اجتماعی در قرآن: 21

2-2-4 اهمیت اقتصاد: 21

2-2-5 درمان فقر اجتماعی: 22

2-2-6 قرآن و اخلاق اجتماعی: 23

2-2-7 سیره تقوا پیشگان: 23

2-2-8 نیكوكاری در جامعه: 24

2-2-9 اجتناب از گمان زیاد در حیات اجتماعی: 24

2-2-10عدم پیمان‏شكنی در روابط اجتماعی: 25

2-2-11 وساطت در صلح و دوستی: 26

2-2-12 زدودن منازعات اجتماعی: 26

فصل سوم: احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی

3-  احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی 28

3-1: احکام ازدواج با غیر مسلمان 28

3-1-1 ازدواج با مشرک: 28

3-1-2 گزیده تفسیرآیه221 سوره بقره: 29

3-1-3 تفسیرآیه 221 سوره بقره: 29

3-1-4 تناسب آیات: 30

3-1-5 مشرك در فرهنگ قرآن: 30

3-1-6 حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك: 31

3-1-7 نكاح با زنان اهل كتاب: 32

3-1-8 بررسی ادله ی حرمت نكاح با اهل كتاب: 33

3-1-9 نقد ادله ی حرمت نكاح با زنان اهل كتاب: 36

3-1-10 حكم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرك: 36

3-1-11 راز حرمت ازدواج با مشرك: 37

3-1-12 نتیجه: 38

3-2: ولایت پدر در ازدواج دختر: 38

3-2-1  استقلال زن در ازدواج: 38

3-2-2  اذن ولی در ازدواج دوشیزه: 39

3-3: احکام ازدواج در زمان عده: 40

3-3-1 حکم خوستگاری از زن در زمان عده: 40

3-3-2 گزیده تفسیر: 40

3-3-3  حکم ازدواج با زنان در زمان عده: 41

3-3-4 تفسیر 41

3-3-5 تناسب آیات: 42

3-3-6  حكم تعریض به خواستگاری: 42

3-3-7 حكم تصریح به خواستگاری 43

3-3-8 حكم وضعی ازدواج در عدّه 45

3-3-9 نتیجه: 47

3-4: ازدواج‏های حرام: 47

3-4-1 گزیده تفسیر: 47

3-4-2 حرمت ازدواج با نامادری: 48

3-4-3 نتیجه: 49

3-4-4 محرمات نسبی: 49

3-4-5 محرمات رضاعی: 51

3-4-6 مادر زن: 52

3-4-7 جمع آوردن محرمات نكاح: 53

3-4-8 محرّمات رضاعی: 54

3-4-9 محرّمات هفت‏گانه رضاعی: 55

3-4-10 سه طلاقه: 55

3-4-11 نكاح در مسئله لعان: 55

3-4-12 حرمت نكاح با مادرزن: 57

3-4-13 حرمت نكاح با ربیبه: 58

3-4-14 حرمت نكاح با حلیله: 58

3-4-15 محرّم نبودن زن پسرخوانده: 59

3-4-16 حرمت جمع میان دو خواهر: 59

3-4-17 معنای جمع بین دو خواهر: 60

3-4-18 نتیجه : 60

3-4-19 عدم جواز جمع میان دو خواهر در روایات: 61

3-4-20 محرّمات رضاعی بحث روایی: 62

3-4-21 حرمت نكاح ربیبه در روایات: 63

3-4-22 تفاوت حرمت نكاح ربیبه با مادرزن: 63

3-4-23حکم نكاح با زنان شوهردار : 64

فصل چهارم: احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی

4- احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی 67

4-1: عدّه طلاق: 68

4-1-1 عدّه طلاق: 68

4-1-2 جواز رجوع در طلاق رجعی: 68

4-1-3 حالات زن و شوهر پس از طلاق: 69

4-1-4 شرط رجوع شوهر به همسر: 70

4-1-5 حقوق متقابل زن و شوهردر هنگام طلاق: 70

4-1-6 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 71

4-1-7 مفردات آیه: 72

4-1-8تناسب آیات234 بقره: 72

4-1-9 عده مطلّقه زنِ مردِ غایب: 73

4-1-10 عده طلاق در روایات: 74

4-1-10 حكم مطلّقه زوج مفقود یا طلاقِ حاكم اسلامی: 75

4-1-11 صورتهای چهارگانه طلاق: 76

4-2: اثر وضعی طلاق 77

4-2-1 اثر وضعی طلاق: 77

4-2-2 انشای حكم تكلیفی و وضعی: 79

4-2-3 نتیجه 80

4-2-4 حکم طلاق بدون شاهد: 80

فصل پنجم: عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن

5- عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن 82

5-1 عظمت حقوقی و اجتماعی زن در قرآن: 82

5-1-1 مقام والای مادر در قرآن: 83

5-1-2دو عنصر محوری در ترسیم حقوق زن: 84

5-1-3 اصالت و استقلال زن: 84

5-1-4  زن تامین شونده نه تامین کننده: 85

5-1-5 زن و سهام ارث: 85

5-1-6  مهریه: 86

5-1-7 مواردی كه زن همتای مرد ارث می برد: 86

5-1-8 تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع: 88

5-1-9 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 89

5-1-10 حق شرط ضمن عقد: 90

5-1-11 تجلیل قرآن كریم از سعی مادر: 90

5-1-12 حق حیات اجتماعی زن: 91

5-1-13 حق تحصیل: 92

5-1-14 نشوز مرد و راه خلاصی زن: 93

5-1-15 محدود بودن قیّومیّت شوهر: 94

فصل ششم: حقوق فرزندان و والدین

6- حقوق فرزندان و والدین 96

6-1: حقوق فرزندان 96

6-1-1 ابراز محبت: 96

6-1-2 احترام به تداوم حیات فرزندان و مراقبت از فرزندان: 96

6-1-3 روابط حسنه در خانواده: 97

6-1-4 تربیت فرزندان: 98

6-1-6 اهتمام اسلام به حفظ ظواهر و تغییر نام‏های ناپسند: 100

6-1-7 حقوق متقابل پدر و فرزند: 100

6-1-8 آثار روانی اسم: 101

6-1-9 حق تعلیم و تربیت: 103

6-1-10 نتیجه : 103

اخلاق خانوادگی: 103

6-2: حقوق والدین 104

6-2-1 منشأ لزوم احسان به والدین: 105

6-2-2 آمرزش‏خواهی برای والدین: 105

6-2-3 برتری حقوق والدین: 106

6-2-4 احسان به والدین در روایات: 106

6-2-5 احسان به والدین 108

6-2-6 پاداش احسان به والدین: 109

6-2-7 حقوق اختصاصی والدین 109

6-2-8  اولویت در انفاق به والدین : 110

6-2-9 وجوب قضای نماز والدین: 111

6-2-10 تأمین معاش پدر و مادر: 111

6-2-11 اهتمام به وصیت برای پدر و مادر: 112

6-2-12 ارث بردن والدین: 113

6-2-13 برخورد با پدر: 114

6-2-14 تذكّر: 114

6-2-15 نتیجه: 115

فصل هفتم: احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی

7- احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی 117

7-1 تعریف لغوی نفقه: 117

7-2 مفهوم فقهی نفقه: 117

7-3 نظرآایت الله جوادی آملی: 118

7-4 حق شیر دادن: 119

7-5 پرداخت هزینه شیردهی: 119

7-6 نسبت نفقه زن با هزینه شیردهی: 120

7-7 تأمین هزینه شیردهی از مال كودك: 121

7-8 نحوه تأمین هزینه شیردهی 121

7-9 اقسام انفاق: 123

7-10 نفقه در زمان طلاق : 124

نتیجه گیری کلی: 128

1-نتایج بدست آمده فصل اول  کلیات و مفاهیم عبارتند: 128

2- نتایج فصل دوم مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن عبارتند: 128

پیشنهادات: 134

فهرست منابع 136

چكیده

خانواده در لغت عبارت است از خاندان، اهل خانه ، اهل بیت ، دودمان ، تیره، فامیل. در اصطلاح: عبارت است از مجموعه ای  از افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنندکه شامل پدر و مادر و فرزندان می شوند را گویند و در قرآن خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن,تامین سلامت روانی برای زن و شوهر,پدر ومادرو فرزندان است.مهمترین و بنیادی ترین موضوع در حقوق خانواده ، حق ازدواج و تشکیل خانواده و انتخاب همسر است . اسلام به بهترین صورت این حق را برای زنان تأمین نموده و بدین وسیله شخصیت مستقل و آزاد زن را که در طول تاریخ از آن محروم بوده به وی باز گردانیده است.  حقوق خانواده گستره­ای وسیع دارد که اکثر این حقوق با پیوند زناشویی بین مرد و زن ایجاد می­شوند. به همین منظوربه برخی از  احکام فقهی وحقوقی از قبیل حقوق وتکالیف والدین و فرزندان و روابط حاکم بر زن و شوهر در خانواده با رویکرد حقوق خانواده در آثارآیت الله جوادی آملی که عبارتند ازازدواج ، طلاق ، نفقه ،مهریه ، حقوق والدین ،خواستگاری ،نشوز ،ارث ، قیومیت ،خانواده ، حقوق ،عده ،  مادر ، پدر ، فرزندان پرداخته شده است.

واژه‌ی های كلیدی: خانواده، ازدواج ،حقوق، والدین، فرزندان ، مهریه.

مقدمه

خانواده به عنوان کوچک‎ترین مجموعه‎ی تشکیل دهنده‎ی جامعه دراعتلا ویاانحراف آن نقش مؤثری داردکه به اعتلا ویا انحراف خودخانواده پیوندخورده است. براین اساس یکی ازعواملی که موجب ثبات واعتلای خانواده خواهدشدآن است که اعضای این مجموعه‎ی کوچک حقوق یکدیگررارعایت کنند. اگر چه اصل خانواده پدیده ای الهام گرفته از فطرت است، اما نزد اقوام مختلف و تحت تاثیر شرایط زندگی و آداب و رسوم و اعتقادات متفاوت قومی، قرار گرفته و متناسب با این عوامل گسترش یافته و تا کنون نیز بر خلاف تأثیرات حقوق دیگر، نظیر تعهدات و قرار دادها، تفاوتهای سیستمهای حقوقی متنبع را در اندیشه ها و پندارها به وجود آورده است.مکتب گهر بار اسلام نیز برای زن و شوهر که دو رکن مهم و اساس یک خانواده هستند در مقابل هم وظایفی مشخص کرده و آن ها را امر به انجام این وظایف نموده است تا کانون خانواده ها را گرم ترو پر عاطفه ترنموده است. وفقه امامیه با اتصال به اندیشه های اهل بیت (ع) این مهم را به اوج خود رسانیده است. اما آنچه که مهم و لازم به ذکرمی باشداین است که برای انجام دقیق و شناخت احکام خانواده بایستی دلایل محکم و قاطع داشته باشیم. گرچه قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی وهم در کتب قانونی و هم مقالات نوشته شده به صورت پراکنده در آثارشخصیت های همچون استادشهید مطهری ومحمد روشنی و علی محمد حیدری نراقی وجود دارد .بدیهی است که احکام صریح و دقیق حقوق خانواده را می توانیم با دقت درآثار فقهی و تفسیری وسایرکتب آیت الله جوادی آملی بدست آورد و اینجانب در حد توان وسع علمی و آموخته هایم در این تحقیق اشاره خواهم نمود.

1-1پرسش اصلی تحقیق:

 دیدگاه های فقهی آیت الله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده چیست؟

1-2 پیشینه تحقیق:

سوابق مربوط( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده در باره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود در باره مو ضوع تحقیق) قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی و هم در کتب قانونی و هم در مقالات نوشته شده به صورت پراکنده وجود دارد که به طور مختصر به برخی از سوابق این موضوع اشاره می گردد:

نظام حقوق زن در اسلام (شهید مطهری،صدرا، سال نشر1369)

حقوق خانواده (دکتر محمد روشنی،انتشارات جنگل، سال نشر1391)

حقوق خانواده (دکتر صفایی و امانی،ناشرمیزان ،سال نشر 1370)

اما آنچه که باعث اهمیت این تحقیق شده جمع آوری نظرات آیت الله جوادی آملی درخصوص حقوق خانواده است که تاکنون کسی به این صورت کاری  منسجم انجام نداده و یا اگر انجام شده این جانب اطلاعی ندارم.

1-3 پرسش‌های تحقیق:

1-ازمنظر قرآن كریم شالوده اجتماع وریشه پیدایش آن چیست ؟

2-راز حرمت ازدواج با مشرك در چیست؟

3-حکم عقد بدون تعیین میزان مهریه درهنگام طلاق چگونه است؟

4-آیاشوهرحق داردازبیرون رفتن زن ازخانه جلوگیری نمایید ؟

5ـ آیا عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد؟

6- آیا مرد بر زن قیومیت دارد؟

1-4 فرضیه ها:

1-از نظر قرآن شالوده اجتماع و پیدایش آن خانواده است.

2- ازدواج زن و مرد مسلمان با مشرك حرمت دارد.

3-حکم عقد بدون تعیین مهریه درهنگام طلاق قبل از مباشرت دادن مال به زن واجب است.

4-شوهرحق دارد از بیرون رفتن همسرش در صورت تماس با نامحرم جلوگیری کند .

5- عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد و گاهی ممکن است آن را به عقد دائم تبدیل کند درصورتی که مدت آن هم مشخص نباشد.

6- قیومیت مرد بر زن تام نبوده ودر شرایطی محدود و شکننده می شود.

1-5  اهداف تحقیق:

1-بررسی تفاوت حقوق زن و مرد در خانواده ازنظر آیت الله جوادی آملی .

2-بررسی حقوق زن در خانه و اجتماع ازنظر آیت الله جوادی آملی.

3-بررسی قیومیت مرد بر زن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

4-بررسی حقوق متقابل زن و شوهرو فرزندان درقرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

5-بررسی عظمت حقوق اجتماعی زن در قرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

 6-بررسی حکم عقد بدون تعیین  مهریه از منظر آیت الله جوادی آملی.

1-6 روش کار تحقیق:

باتوجه به نظری بودن پژوهش ،نوح روش تحقیق بر طبق استاندارد هاو موازین نظری می باشدکه بر پایه مطالعات کتابخانه ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آرای مطروحه بوده و بر اساس معیار های معتبر فقهی و حقوقی و بررسی و تایید آرای پرداخته می شود و با نتیجه گیری خاتمه می یابد.

1-7 مشکلات و دشواری­های تحقیق:

گستردگی موضوع و مصادیق بسیار زیاد آن و عدم وجود منبعی خاص در این زمینه با کلام آیت الله جوادی آملی کار را بسیار سخت نمودبه نحوی که شخص را مجبور به مطالعه همه آثار این نویسنده می­کرد به همین دلیل کار در نظر محقق بسیار سخت و دسته بندی و جمع آوری مطالب را دو چندان دشوار تر می کرد.با توجه به عدم وسع علمی و دانش فقهی کافی و عدم کار پژوهشی در این مورد بطوری که مصادیقی خاص از حقوق خانواده از منظر آیت الله جوادی آملی را کسی مورد تتبع علمی قرار نداده بود سختی کار را دو چندان می کرد.

1-8 مفاهیم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:24:00 ب.ظ ]




ردیف
مدل های تصمیم گیری خرید
توضیحات
1
مدل نیکوزیا ( 1966)
مدل‌ نیکوزیا تمرکز خود را از عمل‌ خرید به‌ فرآیند پیچیده‌تر تصمیم‌گیری‌ خرید معطوف‌ کرده‌ است‌ و این مدل چهار عنصر را شامل‌ می‌شود: 

1. ارتباطات‌ سازمان‌ و خصوصیات‌ روانی‌ مصرف‌کننده‌.

2. جست‌وجوی‌ مصرف‌کننده‌ برای‌ محصولات‌ و کالاهای‌ جایگزین‌ و ارزیابی‌ آنها.

3. عمل‌ خرید که‌ با انگیزه‌ همراه‌ است‌.

4. مصرف‌ محصول‌ یا نگهداری‌ آن‌.

در مدل‌ نیکوزیا، نگرش‌ و علایق‌ مصرف‌کننده‌ نسبت‌ به‌ محصول‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.
2
مدل هوارد-شث( 1964)
مدل‌ “هاوارد ـ شت‌” رفتار عقلانی‌ خریدار را در خصوص‌ انتخاب‌ مارک‌ کالا در شرایط‌ فقدان‌ اطلاعات‌ و عدم‌ توانایی‌ کافی‌ مصرف‌کننده‌ نشان‌ می‌دهد. در این‌ مدل‌ سه‌ روش‌ تصمیم‌گیری‌ برای‌ مصرف‌کننده‌ ترسیم‌ شده‌ است‌: 

1.روش‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ ، 2. روش‌ محدود حل‌ مساله‌ 3. روش‌ حل‌ مساله‌ به‌ شکل‌ رفتار روزمره‌
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>3
مدل آنکل- کولات- سبک ول( 1979)
در این‌ مدل‌ نظری‌ پنج‌ فعالیت‌ مختلف‌ مصرف‌کننده‌ در فرآیند رفتار مصرف‌ مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌ است‌: 

1. انگیزش‌ و تشخیص‌ نیاز

2. جست‌وجو برای‌ اطلاعات‌

3. ارزیابی‌ راه‌حل‌های‌ جایگزین‌

4. عمل‌ خرید

5. نتایج‌

این‌ پنج‌ فعالیت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندی‌ شده‌ است‌ که‌ شامل‌ مقوله‌های‌ ذیل‌ است‌:

الف‌: داده‌های‌ محرک‌ و انگیزه‌ساز

ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌

ج‌: فرآیند تصمیم‌گیری‌

د: متغیرهای‌ مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری‌

در این‌ مدل‌ شیوه‌های‌ اثرگذاری‌ بر نحوه‌ تصمیم‌ برای‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوین‌ شده‌ است‌. در مرحله‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغیر توسط‌ مصرف‌کننده‌ شروع‌ می‌شود که‌ شامل‌:

1. اطلاعات‌ ذخیره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌کننده‌

2. تأثیرات‌ محیطی‌

3. خصوصیات‌ فردی‌
4
مدل ویلکی( 1994)
ویلکی فرآیند رفتار مصرف کننده را به عنوان یک فرآیند سه مرحله ای که در هر یک از مراحل مصرف کننده فعالیت خاصی را انجام می دهد می داند. تصمیم گیری مصرف کننده شامل تجزیه و تحلیل چگونگی انتخاب افراد از میان یک یا دو گزینه خرید و فرآیند هایی که قبل و یا پس از خرید رخ می دهند می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:23:00 ب.ظ ]