تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی كه طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیك، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا كاهش مسوولیت خود می كنند و تكالیف و مسوولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم میشود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معاملهای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیعالمضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، درحقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری كنیم و ( بر خلاف ماده 230 ق. م ) به شخص زیان دیده و محاكم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام كنند.
کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف وعدالت
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
1-طرح پژوهش ………………………………………………………………………………….6
1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8
1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10
فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12
بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12
بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12
مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13
گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13
بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14
بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18
بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18
بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20
بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21
گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21
گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25
گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31
مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31
گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31
بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36
بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36
بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36
بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37
گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39
بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43
بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44
بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51
فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54
بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54
بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54
بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57
مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58
فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61
مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62
مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65
بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65
بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71
بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74
بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76
مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81
مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82
بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84
بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86
بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87
مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87
گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89
مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92
بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94
بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98
بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106
فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
مبحث اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109
مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110
مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110
گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110
بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112
گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112
بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین ……………………………………………….113
بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113
گفتار سوم: تعدیل قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121
گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121
گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
فهرست علائم و اختصارات
قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.
قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.
قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.
قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.
قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.
قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.
رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.
جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.
چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.
شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.
قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.
علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع
pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی
EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی
مقدمه
حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعدهای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهیترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همانگونه که بدیهیترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت میشود، ظلم و جور است.