پایان نامه درباره شهر خلّاق/:مفاهیم خلاقیت
در طول تاریخ آنچه موجب برداشتن گام­های بلند به سوی کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسان­ها شده، برگرفته از اندیشه ای یا نبوغی تکامل یافته بوده است. از دهه 1980 توسعه فرهنگی محلی، به مهمترین بخش از دستور کار شهرها و مناطق کشورهای توسعه یافته دنیا تبدیل شد و به­ویژه در بریتانیای کبیر، استرالیا، ایالات متحده و کانادا، برنامه­ریزی فرهنگی شهرمحور به عنوان مهم­ترین خط­مشی نوآوری فرهنگی محلی سال­های اخیر پدیدار و واژه «شهر خلّاق[1]» به یک موتور محرک مدنی تبدیل شد. بی­تردید محیط شهری موفق محیطی است که استعدادها را پرورش داده و جذب می­کند؛ شهری که مولّد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخش­های جدیدی را به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیریتی شهر بیفزاید و فرصت­های جدیدی را بدین شکل برای شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند.

فلسفه شهر خلّاق، آن است که در هر شهری همیشه ظرفیّتی بسیار بیش­تر از آنچه در وهله اول به تصور می­آید، وجود دارد. شهر خلّاق، از مفاهیم جدید در عرصه مدیریت شهری می­باشد که با مفاهیم کارآفرینی نیز قرابت معنائی دارد.

خلّاقیت در شهر باعث رهایی از بن­بست­های مدیریتی و کالبدی و پیاده­سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص­های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می­باشد، می­گردد. همچنین، ایده شهر خلّاق برای مدیران، برنامه­ریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می­شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام می­گذارد. در نهایت شهر خلّاق باعث­ ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می­گردد. برای شناخت شهر خلّاق ابتدا باید مفاهیم، شاخص­ها و رویکردهای آن مشخص گردد.

2-2- تعریف مفاهیم

2-2-1- خلّاقیت

خلّاقیت منبعی مهم برای تغییر، نوآوری، توسعه پایدار، پیش­بینی و بازساخت موفّق است سرعت تغییرات شهری در حال افزایش است و رقابت شهری روزافزون نیاز به مدیران شهری و تصمیم­سازانی دارد، که خلّاق و خلّاق­تر باشند. این مفهوم پر کاربرد شامل آزمایش، ظرفیت بازنویسی قوانین، اندیشیدن از نو در مورد مسائل، تا به تصویر کشیدن سناریوهای آینده و راه­حل­هایی برای حل مسأله و نگاه کردن به مسائل با انعطاف­پذیری و آینده­نگری است( 23,1994 ,­Bianchini and Landry).

دکتر سید محمود موسوی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فهرست شکل ها …………………………………………………………………………. 7
فهرست جداول ……………………………………………………………………………. 11
چکیده………………………………………………………………………………………. 12
پیش گفتار ………………………………………………………………………………… 13
1. فصل اول…………………………………………………………………………………. 13
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 14
1-2 شناسایی آلاینده فنلی……………………………………………………………… 14
1-3 روش های حذف فنل…………………………………………………………………. 16
1-3-1 جذب سطحی……………………………………………………………………… 17
1-3-2 رزین‌های تبادل یونی…………………………………………………………….. 18
1-3-3 انعقاد الکتریکی……………………………………………………………………. 19
1-3-4 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته……………………………………………….. 19
1-3-5 استفاده از سیال فوق بحرانی CO2…………………………………………….
1-3-6 استفاده از اشعه UV…………………………………………………………….
1-3-7 روش‌های بیولوژیکی……………………………………………………………… 22
1-3-8 فرآیندهای غشایی……………………………………………………………….. 24
2. فصل دوم……………………………………………………………………………… 31
2-1مقدمه  ………………………………………………………………………………..32
2-1-1 بیوراکتور غشایی………………………………………………………………… 32
2-2 بررسی پژوهش‌های صورت پذیرفته در زمینه حذف فنل توسط بیوراکتور………33
3. فصل سوم…………………………………………………………………………….. 41
3-1 دینامیک سیالات محاسباتی…………………………………………………….. 42
3-2 تشریح فرآیند……………………………………………………………………… 42
3-3 فرضیات…………………………………………………………………………….. 43
3-4 معادلات برای درون الیاف………………………………………………………… 45
3-5 معادلات برای غشاء ……………………………………………………………….46
3-6 معادلات برای

پوسته……………………………………………………………….47
3-7 مکانیزم واکنش……………………………………………………………………. 48
3-8 معادله حاکم بر تانک خوراک ……………………………………………………. 49
3-9 معادله حاکم بر تانک سلولی……………………………………………………..49
4. فصل چهارم…………………………………………………………………………. 50
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………….. 51
4-2 نحوه انجام شبیه سازی به کمک نرم افزار ………………………………….. 51
5. فصل پنجم………………………………………………………………………… 59
5- 1 مقدمه ……………………………………………………………………………60
5-2 توزیع غلظت …………………………………………………………………….. 60
5-2-1 توزیع غلظت درون الیاف……………………………………………………… 60
5-2-2 توزیع غلظت در پوسته………………………………………………………. 61
5-3 توزیع سرعت……………………………………………………………………. 62
5-3-1 توزیع سرعت درون الیاف……………………………………………………. 62
5-3-2 توزیع سرعت درون پوسته………………………………………………….. 63
5-4 تأثیر شرایط عملیاتی بر بازدهی حذف فنل…………………………………. 64
5-4-1 تأثیر غلظت اولیه…………………………………………………………….. 65
5-4-2 تأثیر دبی جریان‌ فاز سلولی……………………………………………….. 65
5-4-3 تأثیر شعاع خارجی غشاء………………………………………………….. 66
5-4-4 تأثیر شعاع داخلی غشاء…………………………………………………… 67
6. فصل ششم………………………………………………………………………. 68
6-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………..69
6-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………..69
7. مراجع……………………………………………………………………………… 70
چکیده:
تاکنون روش های زیادی برای حذف فنل از پساب ارائه شده که از بین آنها، فرآیند بیوراکتور غشایی در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از تماس دهنده غشاء الیاف توخالی در این فرآیند، برای جلوگیری از تماس مستقیم دو فاز و افزایش نسبت سطح به حجم است. در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب با بکارگیری این تماس دهنده پرداخته شده است. همچنین اثر پارامترهایی همچون دبی فازها، غلظت اولیه، طول غشاء و شعاع داخلی و خارجی غشاء بر بازدهی حذف فنل از پساب مورد بررسی قرار گرفته است.
دستگاه معادلات دیفرانسیل پاره ای ارائه شده در مدل همراه با شرایط مرزی آن بوسیله ی شبیه سازی توسط نرم افزار COMSOL، به روش المان محدود حل شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی موجود مقایسه گردیده و انطباق نسبتا مناسبی مشاهده شده است. با افزایش غلظت اولیه، بازدهی حذف فنل کاهش‌ می یابد. افزایش دبی فاز سلولی، بازدهی حذف فنل را اندکی افزایش می دهد. همچنین افزایش طول غشاء تا حدودی سبب بهبود بازدهی حذف می شود. با افزایش تعداد الیاف غشاء درون تماس دهنده بازدهی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.
پیشگفتار:
با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون کارخانجات صنعتی، میزان مصرف آب در سطح جهان افزایش یافته است. با توجه به کمبود آب آشامیدنی در دسترس، یکی از راه های تامین آب، استفاده مجدد از آب های سطحی و پساب ها است. اما به علت وجود مواد آلاینده و سمی در پساب ها، نمی توان از آن ها بطور مستقیم استفاده کرد. فنل یکی از آلاینده های بسیار خطرناک است که در پساب خروجی صنایع مختلفی از جمله پالایشگاه های نفت و  کارخانجات پتروشیمی، رزین و پلاستیک، پارچه و کاغذ وجود دارد. روش های زیادی برای حذف فنل ارائه شده است اما بسته به غلظت و میزان آن، از هر کدام از روش ها در جای خود استفاده می شود.
بیوراکتورغشایی، روشی جدید برای حذف فنل از پساب ها به شمار می آید. در این فرآیند از تماس دهنده غشایی الیاف توخالی برای جلوگیری از ممانعت کنندگی فنل، تماس مستقیم دو فاز، تولید کف و طغیان  و تشکیل امولسیون استفاده می شود. همچنین تماس دهنده های غشایی الیاف توخالی به علت فشردگی و نسبت سطح به حجم بالایی که دارند، می توانند ضمن ارائه کارایی مناسب، صرفه جویی قابل توجهی در وزن دستگاه ها و همچنین فضای موردنیاز ایجاد کنند. این روش در مواردی که نسبت حلال به خوراک خیلی بالا یا خیلی پایین باشد مفید است. در حقیقت در بیوراکتورغشایی، مزایای بیوراکتور و فناوری غشایی با یکدیگر ترکیب شده اند.
با در نظر گرفتن ویژگی های فرآیند بیوراکتورغشایی در مقایسه با سایر روش ها جداسازی، در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتورغشایی پرداخته می شود، تا شناخت بهتری از عملکرد آن حاصل گردد.
در فصل اول از پروژه حاضر، ابتدا کلیاتی راجع به فنل و مضرات آن، روش های حذف و جداسازی آن، مزایا و معایب هر یک از آن ها و سینتیک واکنش های بیولوژیکی اشاره می شود.
در فصل دوم ابتدا فرآیند بیوراکتورغشایی به اختصار معرفی می شود و در ادامه به بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور و نتایج آن ها پرداخته می شود.
در فصل سوم، مدل سازی فرآیند و معادلات حاکم بر هر سه قسمت درون الیاف، غشاء و پوسته و همچنین تانک ها، به همراه شرایط مرزی مناسب آن ها ارائه می شود.
در فصل چهارم، ابتدا نرم افزار COMSOL معرفی شده و سپس مراحل انجام شبیه سازی و پیاده سازی معادلات حاکم بر فرآیند به همراه شرایط مرزی آن ها در نرم افزار، گام به گام توضیح داده می شود.
در فصل پنجم، نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی حاصل از آزمایشات مقایسه می گردد. همچنین در انتهای فصل، اثر تغییر پارامترهای مختلف بر بازدهی حذف فنل بررسی می گردد.
در فصل ششم نیز جمع بندی از نتایج انجام شده و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ارائه می گردد.
فصل اول: حذف فنل از پساب
1-1- مقدمه
کمبود میزان آب آشامیدنی در دسترس و افزایش روزافزون گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، سبب شده تا دانشمندان و پژوهشگران به دنبال راه‌حلی اساسی برای رفع این مشکل باشند؛ زیرا این گازها موجب افزایش دمای سطح زمین و به‌تبع آن، آب شدن یخچال‌های طبیعی و تبخیر آب‌های سطحی خواهند شد.
با توجه به کمبود آب آشامیدنی، محققان در تلاش هستند که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی یا در کارخانه‌های صنعتی از پساب های موجود استفاده کنند. اما نمی‌توان از فاضلاب‌ها به‌طور مستقیم استفاده کرد زیرا برخی از آن‌ها حاوی مواد سمی، خطرناک و مضر برای سلامتی انسان ها و محیط زیست هستند. همچنین بعضی از پساب‌ها را نمی‌توان مستقیماً دفن و یا وارد محیط‌زیست کرد، خصوصاً پساب‌ مربوط به بیمارستان‌ها، کارخانه‌های مواد شیمیایی و تسلیحات نظامی و شیمیایی زیرا میزان آلاینده‌های موجود در این پساب بسیار بالاست. با این تفاسیر قبل از استفاده، بایستی تصفیه بر روی آن ها انجام شود و مواد آلاینده، میکروب‌ها و مواد مضر آن ها از بین برود. اما بسته به نوع و کیفیت پساب، روش‌های مختلفی ارائه‌شده است که در این فصل به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.

بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر
 
استاد راهنما:
دکتر  علی رادان جبلّی
 
زمستان  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
چکیده: 1
مقدمه 2
بیان مسئله: 4
اهداف تحقیق: 5
سوالات تحقیق: 6
فرضیه‌های تحقیق: 6
روش تحقیق: 7
فصل نخست: موضوع شناسی 8
1-1- تاریخچه 9
1-2- وکالت در فقه امامیه 9
1-3-وکالت در فقه عامه 10
1-4- مفهوم و تعریف وکالت 12
1-4-1-مفهوم لغوی وکالت و اصطلاحات مربوط به آن 12
1-4-2- مفهوم فقهی و حقوقی وکالت 13
1-4-2-1- مفهوم فقهی وکالت 13
1-4-2-2- مفهوم حقوقی وکالت 14
1-5- ماهیت و ویژگیهای وکالت 16
1-5-1- ماهیت وکالت 16
1-5-2- ویژگیهای وکالت 20
1-6- مقایسه وکالت در مقایسه با قراردادهای مدنی و تجاری 26
1-6-1- مقایسه وکالت از سایر عقود مشابه 26
1-6-2- عقد وکالت و پیمانکاری 26
1-6-3- عقد وکالت با قراردادکار 27
1-6-4- عقد وکالت از عقد اجاره 29
1-6-5- عقد وکالت و عقد بیع 31
1-6-6- عقد وکالت و عقد شرکت 33
1-6-7- عقد وکالت وعقد ودیعه 34
1-6-8- عقد وکالت و قرارداد های تجاری 35
1-7- شرایط صحت 36
1-7-1- تراضی در عقد وکالت 36
1-7-2- زوم ایجاب و قبول 37
1-7-3- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی 37
1-7-4- اکراه معنوی 39
1-7-5- اهلیت در وکالت 39
1-7-6- اهلیت موکل 40
1-7-7- اهلیت وکیل 42
1-8-موضوع وکالت و شرایط آن 45
1-8-1- مشروع بودن موضوع وکالت 45
1-8-2- معلوم و معین بودن موضوع وکالت 47
1-8-3- انواع وکالت از حیث موضوع 49
1-8-3-1- وکالت خاص: 49
1-8-3-2- وکالت عام: 49
1-8-3-3- وکالت مطلق: 49
1-9- انحلال وکالت 51
1-9-1- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت 51
1-9-2- علت انجام دادن وکالت 51
1-9-3- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت 52
1-9-4- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل 52
1-9-5- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت 53
1-9-6- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت 54
1-9-7- موارد ارادی انحلال عقد وکالت 55
1-9-8- عزل وکیل 55
1-9-9- استعفای وکیل 55
فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل 56
2-1- عزل در لغت و اصطلاح 58
2-1-1- معنی لغوی 58
2-1-2-مفهوم حقوقی عزل 58
2-1-3-ماهیت حقوقی عزل 59
2-1-4- شرط تحقق عزل 60
2-2- راه‌های عزل وکیل 62
2-2-1- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی 62
2-2-2- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل 65
2-2-3- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد 69
2-2-4- شیوه عزل وکیل دادگستری 72
2-3-چگونگی شرط عدم عزل 76
2-3-1- شرط وکالت 76
2-3-1-1- شرط فعل 77
2-3-1-2- شرط نتیجه 80
2-3-2- شرط عدم عزل 82
2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83
2-3-2-2- شرط عدم

عزل بصورت شرط نتیجه 84
2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86
2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87
الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87
ب- حل مشکلات مردم: 88
2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89
2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90
2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92
2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92
2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92
2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93
2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94
2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97
2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97
2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97
2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99
2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101
فصل سوم: استعفای وکیل 102
3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104
3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104
3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104
3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105
3-1-2- ماهیت استعفاء 106
3-2- تحقق استعفای وکیل 106
3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109
3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109
3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112
3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114
3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115
3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115
3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116
3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118
3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120
3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121
3-3- شرط عدم استعفاء 124
3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124
3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128
3-3-2-1- شرط فعل 128
3-3-2-2- شرط نتیجه 130
3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131
3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133
3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134
3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135
3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136
3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137
3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137
3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138
نتیجه گیری: 141
منابع و مآخذ: 146
Abstract 154
 

چکیده:
امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.
واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.
 
 
مقدمه
عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.
و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1
الف- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………1
ب- سوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………..2
ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….2
د- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………3
ر- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..3
ز- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………3
و- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….3
ه- روش‌شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………..3
ی- تقسیم مطالب…………………………………………………………………………………………………..3
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری……………………………………………………………………..4
گفتار اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری…………………………………………………………………………………5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری…………………………………………………………………………………….5
بند دوم: امضا رأی داوری……………………………………………………………………………………………6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی………………………………………………………………………………….6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن……………………………………………………………………………7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی……………………………………………………………………………9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………………….10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی……………………………………………………………………………..10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی……………………………………………………………………………….11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)……………………………………………………………………………….12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین………………………………………………………………………………….13
گفتار پنجم: رأی موقت……………………………………………………………………………………………..13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی…………………………………………………………………………14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با

تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها………………………………………….17
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33
الف: نحوه‌ اعتراض………………………………………………………………………………………………….33
ب: هزینه‌ دادرسی…………………………………………………………………………………………………35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39
بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40
بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………..56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری………………….59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71
بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72
بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76
منابع…………………………………………………………………………………………………………………78
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87
چکیده:
داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
مقدمه
الف – بیان مسأله
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).
از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).
پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
ب – سؤال های پژوهش

مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.
در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است.
باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیا

تهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در