3.مزاج هیجانی کودک( مجموعه ویژگی های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودک می باشد).

در ادامه بطور مختصر هر یک از این سه عامل را توضیح می دهیم.

1-1-4-2. نیازهای هیجانی اساسی

یانگ(1999به نقل از تیم، 2010) بیان کرد دلبستگی ایمن به دیگران، خود تنظیمی ، آزادی در بیان نیازها

و هیجان های سالم  ، خودانگیختگی ، محدودیت های واقع بینانه و خویشتن داری؛نیازها  و هدف های اولیه ای می باشند که کودک به منظور دستیابی به یک رشد سالم باید به آنها دست یابد(تیم،2010).

زمانی که مراقبان دستیابی یه یک یا بیشتر از این ا هداف را دشوار سازند طرحواره­های ناسازگار اولیه رشد می­یابند یا به بیانی دیگر طرحواره­های ناسازگار اولیه به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی به وجود می­آیند(وانگ و همکاران،2010؛به نقل از تیم[1] ، 2010). این نیاز های اساسی عبارتند از:

1-دل بستگی ایمن به دیگران ( شامل نیاز به امنیت ، ثبات ، محبت و پذیرش) .

2-خودتنظیمی، کفایت، هویت .

3-آزادی در بیان نیاز­ها و هیجان­های سالم .

4-خودانگیختگی و تفریح .

طبیعی و انسانی توسعه پایدار امكان پذیر نیست. تامین مالی زنان، نقش بسیار موثری در آگاهی، احساس عزت و كرامت انسانی، احساس هویت، پویایی، تحرك، شادی و احساس مسئولیت فردی و جمعی، احساس برابری با مردان، رونق اقتصادی خانواده و جامعه، سرمایه
گذاری اشتغال، مشاركت، مبارزه با فقر را در پی دارد. بدون تردید، درك كردن زنان، واگذاری بعضی از نقش
ها به آنان و درگیر كردن آنها در فرآیند توسعه، منجر به پویایی فرهنگی شده و بدین طریق از بسیاری از بحران
های انسانی، اجتماعی و محیطی می
توان ممانعت به عمل آورد.
از آنجا كه توانمندسازی ابعاد گسترده و وسیعی دارد و در مجال این تحقیق نمی
گنجد: در این پژوهش سعی شده است كه بیشتر از بعد اقتصادی قضیه به این مسئله نگاه شود ولی برای آشنایی بیشتر به طور خلاصه انواع توانمندسازی در ذیل آورده می
شود.
توانمندی سیاسی – آموزشی: از طریق آموزش برای خود اتكایی یا آموزش برای آگاهی
های ضروری، ظرفیت و قابلیتی را در مردم ایجاد می
كنند تا به موضوعاتی نظیر دموكراسی و عدالت تمسك جسته و به احساس استقلال در تفكرات و نوع نگرش به جهان (جهان
بینی) و سطح مطلوب بهزیستی و رفاه دست پیدا كند.
توانمندی تكنولوژیكی: از طریق شناخت دانش و مهارت
های درونی كه با همكاری بین
المللی تكمیل می
شود جهت حل مسائل رشد، زیست محیط و رفاه انسانی ضرورت دارد. این امر مستلزم گسترش و سهیم كردن تكنولوژی
هایی است كه بهره
وری نیروی كار را افزایش داده، نیروی بالقوه كسب درآمد را بالا ببرد، رفاه انسانی را افزایش بخشیده و تاثیرات منفی زیست محیطی را كاهش دهد
توانمندی فرهنگی و روحی / معنوی: فرهنگ و معنویت آگاهانه اساس موجودیت انسان و بنیان جوامع سالم انسانی بسیاری را تشكیل می
دهد. اخیراً در مباحث مربوط به توسعه بسیاری از محققین در مورد مسائل زیست محیطی و توسعه، از فرهنگ و معنویت به عنوان عوامل بنیادین در راستای تغییر جهت به سوی توسعه پایدار یاد می
كنند. (شادی طلب الف، 1381، 20-19)
توانمندی اقتصادی: كه از طریق آن، افراد، جوامع، دولت با دریافت اعتبارات و به كارگیری آنها در فعالیت
های مختلف مدیران توسعه خود می
شوند كه منجر به افزایش رفاه و اشتغال و درآمد می
گردد.
در این تحقیق زنان سرپرست خانوار تحت پوشش طرح حضرت زینب كبری (س) مورد نظر قرار گرفته شده است كه از طرف كمیته امداد امام خمینی (ره) به بانك كشاورزی معرفی شدند. شایان ذكر است كه این تسهیلات اعطایی از طرف بانك كشاورزی فقط با معرفی این نهاد صورت نمی
گیرد بلكه نهادهای مختلفی مانند سازمان بهزیستی، سازمان زندان
ها، جهاد كشاورزی و.. در این مهم دخیل هستند ولی در اینجا آن بخش از زنانی كه در روستاهای بویین زهرا (به عنوان یكی از شهرستان
های قزوین) تحت پوشش این طرح با معرفی كمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته
اند مورد پژوهش قرار می
گیرد تا پیامد این اعتبارات خرد بر توانمندی اقتصادی آنان بررسی گردد.
1-2- طرح مسئله:
در ایران، در بسیاری از روستاهای كشور، شكل غالب تولید، سازمان خانوادگی تولید است كه این می
تواند نمایانگر اهمیت نقش افراد خانواده در فعالیت
های موجود در روستاها باشد. با ژرف شدن در تقسیم كار جنسیتی در این واحدها می
توان به وظایف بی
شمار و آشكار و پنهان زنان پی برد. بطور كلی زنان در كنار كارخانه و پرورش كودكان و وظیفه همسری به صورت

مستقیم و غیرمستقیم در تولید نقش دارند، هرچند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب می
شوند و عمدتاً این وظایف با امور خانه
داری تلفیق شده و جزو وظایف روزانه آنان به حساب می
آید. بنابراین، نقش تولیدی زنان روستایی كمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است.
از دیرباز، زنان در روستاها به فعالیت
هایی نظیر بذركاری، نشاء صیفی
جات، تنك، وجین كردن چغندر قند و پنبه، كوبیدن حبوبات و كمك در بوجاری محصولات مزرعه – جمع و جور كردن امور دامداری و خشك كردن گوشت برای مصرف در فصل سرما می
پردازند و در واقع توانمندی آنان می
تواند در رفع نگرانی مردان خانوار كه همواره نگران تامین حامی و یار و یاوری برای انجام كارهای مزرعه هستند، بسیار مثمرثمر باشد. (شهبازی، 1381)
و یا اداره سازمان
هایی مانندواره كه بیشتر زنانه و با كاركردهای نهان و نمایان می
باشد از جمله فعالیت
های زنان را شامل می
شود كه برای افزایش سودمندی دامداری معیشتی و نیمه معیشتی برای تولید فراورده
های شیری (كافی كردن میزان شیر و نیروی كار و صرفه
جویی در این دو عامل) تا به امروز، تداوم یافته است. (فرهادی، 1370)
در این میان ، زنانی وجود دارند كه به دلایل مختلف سرپرست خانوار خود را از دست داده
اند و بار بیشتری را به دوش می
كشند.
از آنجا كه توسعه مفهومی كیفی و چند بعدی است كه هدف عمده آن كاهش فقر و بیكاری و توزیع مناسب ثروت و درآمد است و همه گروه
های جامعه را مدنظر قرار می
دهد، در راه رسیدن به توسعه، همه افراد جامعه و حتی فقیران باید مشاركت داشته باشند، اما آنچه مورد توجه است، این است كه فقرا چگونه می
توانند در امر توسعه مشاركت كنند. این مسئله به خصوص در مورد زنان سرپرست خانوار روستایی كه از امكانات اجتماعی محدودتری برخوردارند، بسیار مورد توجه است. زن روستایی، گرچه در فعالیت
های اقتصادی روستا نقش عمده
ای ایفا می
كند، ولی ارزش اقتصادی فعالیت
های او در محاسبات ملی دیده نمی
شود و این از آن رو است كه در اغلب موارد، فعالیت
های اقتصادی زنان روستایی جزو وظایف آنها در تامین نیاز خانوار به شمار می
رود. به دیگر سخن، فعالیت
های اقتصادی زنان روستایی، فعالیت
های مربوط به بخش غیررسمی اقتصاد است. بدین ترتیب وقتی ارزش اقتصادی برای فعالیت زن روستایی در نظر گرفته نشود، درآمدی هم برای او ایجاد نمی
شود و در چرخه اقتصادی شكافی به وجود می
آید. تولید صورت گرفته است ولی درآمدی به دست نیامده است و این مسئله منجر به فقیر شدن زنان روستایی می
شود. یكی از مهمترین راهكارها در جهت از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آنان است. توانمندسازی زنان كه اغلب با استفاده از ابزار تامین مالی خرد صورت می
گیرد، راهی برای هدایت زنان به سمت انجام فعالیت
های تولیدی و درآمدزا است.
امروزه با توجه به مهاجرت جوانان و یا مردان خانواده
ها به شهرهای كوچك و بزرگ اهمیت فعالیت زنان، خصوصاً زنان سرپرست خانوار بیشتر نمایان می
شود و ضرورت اعتبارات خرد در ایجاد فعالیت
های كوچك برای توانمندساختن زنان سرپرست خانوار روستایی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بطوری
كه، سال 2005 میلادی را سال اعتبارات خرد نامیده
اند كه هدف فقرزدایی، عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال را دنبال می
كند.
در این راستا، بانك كشاورزی با كمك سایر نهادها مانند كمیته امداد خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان زندان
ها و جهاد كشاورزی و… با مد نظر داشتن اهدافی خاص، سعی در توانمندسازی زنان سرپرست خانواده نموده است. یكی از مكانیزم
های بانك كشاورزی و كمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص توانمندسازی زنان، اجرای طرح حضرت زینب كبری (س) است كه در این تحقیق سعی شده است تا جایگاه اعتبارات پرداختی توسط بانك كشاورزی كه با معرفی واجدین شرایط از طرف كمیته امداد امام خمینی (ره) صورت می
گیرد، مورد بررسی قرار گیرد كه آیا طرح حضرت زینب كبری (س) با مكانیسمی كه در حال اجرا است، می
تواند براهداف از پیش تعیین شده خود كه ایجاد درآمد و اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار است جامه عمل بپوشاند؟

1-3- اهمیت مسئله:
نقش اعتبارات خرد در آغاز هزاره سوم به عنوان یكی از رویكردهای مهم برای رفع فقر و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی قرار گرفته است و به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال روستا كه در توسعه بسیار مؤثرند توجه شده است. در این راستا ردكلیفت[1] (1987) معتقد است: «در امر توسعه پایدار، مردم در كانون این امر قرار داشته و رشد اقتصادی نه به عنوان یك هدف، بلكه به مثابه یك وسیله تلقی می
شود. در این
گونه از توسعه، فرصت
های زندگی نسل
های آتی همراه با فرصت
های زندگی نسل
های حاضر مورد حمایت قرار گرفته و نظام
های اكولوژیكی را كه كل حیات، وابسته به آنها است محترم می
دارند. در این نگرش، حفظ حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، افزایش مشاركت، فرصت
های اجتماعی، عدم تبعیض، امنیت و كرامت انسانی و ارزش
های فرهنگی، آگاهی و معرفت و جلوه
گر شدن آثار عقل، آزادی
های انسان، بهبود رفاه مادی و معنوی، افزایش سطح سلامتی و بهداشت، افزایش طول زندگی، مشاركت خلاق هر دو جنس زن و مرد، كیفیت زندگی آینده و… از اهداف اولیه آن تلقی می
شود.» (Redclift 1987 , 1340) به نقل از (حسین رحیمی، 1381، 319)
حال اگر منابع اعتباری به عنوان یكی از اصول بنیادین توسعه در دسترس زنان روستایی قرار گیرد و آنان تامین مالی شوند، در این صورت، زنان روستایی افرادی كارآفرین و موفق خواهند بود كه در حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی روستا تحولی شگرف ایجاد خواهند كرد. برای توانمندسازی زنان روستایی خصوصاً سرپرست خانوار، تدوین برنامه
های دراز مدت و جامع ضروری است. اما یكی از پیش شرط
های آن دسترسی به اعتبارات است.
اهمیت اعتبارات خرد در كاهش فقر بویژه از آن جهت دارای اهمیت است كه اولاً بطور معمول وام
های كلان بخصوص در كشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف نصیب افراد فقیر نمی
شوند. ثانیاً، همان
گونه كه با دوری (Bhaduri,1983)، رائو (Rao,1980) باردهان (Bardhan,1980) و گات همكاران (Ghate & others,1992) عنوان كرده
اند، عواملی مثل وجود قدرت
های انحصاری و یا بالا بودن نرخ بهره باعث شده كه منابع مالی غیررسمی نیز نتوانند اعتبارات لازم را در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند. نكته مهم آن است كه بسیاری از فقرا تنها به این دلیل فقیر مانده
اند كه مبالغ اولیه و كوچك را برای رونق دادن به فعالیت
هایشان در اختیار ندارند. آن
گونه كه آدام اسمیت بیان می
كند اگر شخصی قادر به دست آوردن مبلغ كوچكی باشد، می
تواند مبلغ بزرگتری را نیز كسب نماید. اما مهم آن است كه چگونه آن مبلغ كوچك را در بدو امر به چنگ آورد. همانطور كه اسمیت اشاره كرد و ما نیز در ضرب
المثل
های خود داریم، پول، پول را می
سازد. از آنجا كه اعتبارات خرد در واقع همان شرایط به دست آوردن مبالغ اولیه را فراهم می
سازد، پس اعتبارات خرد می
تواند فی
النفسه نقش مهمی در كاهش فقر داشته باشند. (بخشوده و سلامی، 1384)
در واقع، اعتبارات خرد، ابزاری پایدار، قدرتمند و كلیدی برای رفع فقر و وسیله
ای برای سازگاری در جهت نیل به جنبه
های فراموش شده عدالت اجتماعی مثل فقر، بیكاری و تبعیض و راهی برای توانمندسازی فقرا و رفع موانع توسعه اقتصادی است.
از آنجا كه كاهش فقر و گرسنگی – امكان تحصیل برای كودكان، حداقل تا پایان مقطع دبستان، توانمندسازی زنان، كاهش مرگ و میر كودكان، مبارزه با بیماری
ها، حفظ محیط
زیست، مشاركت جهانی برای توسعه، تامین نیروی جسمانی مادران از اهداف هزاره سوم در نظرگرفته شده است، نقش اعتبارات خرد در این راستا، خصوصاً توانمندسازی زنان روستایی در توسعه روستایی بسیار مهم جلوه می
كند. همچنین با آزمون سازگاری بین برنامه
های اعتبارات خرد با سند چشم
انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه در سطح كلان، می
توان پی برد كه هیچ ناسازگاری مشهودی بین محورهای تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و مكانیزم اعتبارات خرد وجود ندارد چراكه اعتبارات خرد كاملاً مردمی هستند و همانطور كه الگوی توسعه ایران برحفظ كرامت انسان
ها استوار است، برنامه اعتبار خرد برنامه
ای است گروهی و اجتماعی و در واقع نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می
شود. (نوری نائینی، 1384)
بنابراین در كشور بعد از انقلاب، نهادهای مختلفی مانند بانك كشاورزی و كمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت جهاد كشاورزی این ضرورت را احساس كرده و اقدام به پرداخت اعتباراتی تحت عنوان اعتبارات خرد جهت توانمندسازی زنان روستایی نموده
اند كه می
توان برتعدادی از آنها اشاره نمود.
مثلاً: در این راستا، طرح
های زیر در بانك كشاورزی در رابطه با زنان طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است.
1-طرح حضرت زینب كبری (س) (خاص زنان سرپرست خانوار)
2- طرح تعمیر و بهداشتی كردن كارگاه
های قالیبافی
3- پرداخت تسهیلات به شركت
های روستایی زنان
4- طرح آتیه بانك كشاورزی. (عرب مازار و سعدی، 1383، 19)
5- طرح ایران با هدف تجهیز منابع و اعتبار برای زنان ایران.
این طرح مختص زنان كشور است. افتتاح
كنندگان هر یك از انواع حساب
های سپرده
ای یا قرض
الحسنه، مشمول استفاده از امتیازات خدمات عمومی این طرح هستند. در این طرح،
 خدمات بانكی برای زنانی كه به علت كهولت سن یا بیماری نمی
توانند به شعب بانك مراجعه كنند، در محل سكونت آنان انجام می
شود و موارد مصرف وام قرض
الحسنه برای تامین كمك هزینه جهیزیه، تامین كمك هزینه تحصیلی (دانشگاه)، تامین كمك هزینه خود اشتغالی خود و فرزندان و تسهیلات و تعمیرات مسكن استفاده می
شود. (سلطان محمدی، 1383، 27)
كمیته امداد امام خمینی (ره) نیز چه در زمینه توانمندسازی، چه در زمینه حمایتی اقداماتی برای زنان روستایی انجام داده است. از جمله طرح
های حمایتی، می
توان به طرح مددجویی اشاره كرد كه شامل مددجویانی می
شود كه معمولاً بنا به عللی از قبیل بی
سرپرستی، از كار افتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست، استیصال و درماندگی و بیماری سرپرست تحت پوشش قرار می
گیرند.
كمتیه امداد امام خمینی (ره) در زمینه خودكفایی مددجویان خود نیز فعالیت
های مهمی را انجام داده است.
طرح
ها و فعالیت
هایی كه جهت خودكفایی مددجویان تحت حمایت توسط این نهاد انجام می
گیرد، یكی از اصولی
ترین و شایسته
ترین خدمات می
باشد در این راستا، فعالیت
های كمیته امداد در زمینه خودكفایی مددجویان حول چند محور عمده به شرح زیر است:
1-پرداخت وام خودكفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله كار.
2-رسیدگی و نظارت بر فعالیت
های خودكفایی خانواده
های تحت حمایت
3-ارائه آموزش
های فنی و حرفه
ای
4- كاریابی برای مددجویان، ایجاد زمینه لازم برای جذب شدن مددجویان آموزش دیده در بازار كار.
5- پرداخت وام از محل تسهیلات تبصره
های قانون بودجه.
6- پرداخت وام به زنان روستایی سرپرست خانوار (طرح حضرت زینب كبری (س)).
7- تهیه مقدمات لازم برای خودكفایی دسته جمعی و گروهی از طریق كارگاه
های آموزشی و تولیدی.
8- تامین فضای خود كفایی. (گزارش آماری كمیته امداد – 1383)
دفتر امور زنان روستایی وزارت جهادكشاورزی (از دفاتر تابعه معاونت ترویج و مشاركت مردمی) نیز از سال 1379 تلاش
هایی را برای ایجاد صندوق اعتبار خرد در مناطق روستایی با هدف طراحی یك الگوی بومی از اعتبار خرد كه منطبق با شرایط كشور باشد، آغاز نمود. هدف اصلی این صندوق توسعه منابع انسانی و تشكیل نهادهای اجتماعی رسمی برای زنان با هدف ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی با محوریت اعتبار و پس
انداز است.
از میان طرح
های در حال اجرای نهادهای مختلف، برای بررسی پیامد اعتبارات خرد، ابتدا تصمیم به پژوهش در زمینه صندوق
های اعتبارات خرد گرفتم و در این زمینه به روستای شادمهن از توابع فیروزكوه مراجعه شد تا پیامد این صندوق
ها كه در واقع نوعی بانك زنان روستایی است بر توانمندسازی زنان بررسی شود، ولی به دلیل اینكه یك تحقیق جامع در زمینه بانك
پذیری روستاییان در روستای حصاربن توسط خانم دكتر شادی طلب (1380) اجرا شده بود، تصمیم به بررسی پیامد طرح حضرت زینب كبری (س) در فعالیت دامداری در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در بویین زهرا گرفته شد.
علت انتخاب طرح
 حضرت زینب كبری (س) این بود كه این طرح خاص زنان سرپرست خانوار روستایی است و این قشربه عنوان فقیرترین فقرا شناخته شده
اند و بكارگیری صحیح اعتبارات خرد در ایجاد شرایطی برای افزایش درآمدشان مهم به نظر می
رسید. هرچند كه چالش
هایی بر سر انتخاب زنان سرپرست خانوار به عنوان فقیرترین فقرا وجود دارد از جمله اینكه شاید توسط فرزندان بزرگسال آنها تحت حمایت قرار گرفته و وضعیت بدی نداشته باشند و یا به این علت كه چون فرهنگ كاركردن در چنین خانواده
هایی وجود دارد حتی دختران آنها نیز به فعالیت مشغول بوده و

مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. [1]

کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در می­آیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تک­تک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند». [2]

اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت. [3]

آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.

گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. [4] حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است«وَ إلی الله المصیر» تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید«وَ تخلقوا بأخلاق الله» و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود».

ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ ﴾[5] و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ﴾[6]، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. [7] بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده

مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده‌ی انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود».

لذا باید تأکید کرد که مردم در صورتی می‌توانند افرادی لایق و شایسته را به عنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آن چه در مجالس قانون گذاری می‌گذرد، اطلاع داشته 

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش قدرت
عنوان:
بررسی روش ها نوین condition monitoring در ماشین های القایی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
کاندیشن مانیتورینگ با توسعه تکنولوژی های نو برای تشخیص و برنامه ریزی پیشگیرانه در صنعت به خصوص ماشین های الکتریکی گسترش یافته است. موتورهای القایی در نیروگاه ها و صنایع مختلف از جمله صنعت برق کاربرد زیادی داشته و معمولاً وظیفه مهم و حساسی را به  عهده دارند. روش های مختلفی برای تشخیص خطا و کشف فالت های احتمالی در ماشین های الکتریکی در سریعترین زمان ممکن با استفاده از کمیتهای مختلف مثل جریان ،

ولتاژ، سرعت، بازدهی ، دما و ارتعاش صورت می گیرد. در حال حاظر از روش های مکانیکی مهم استفاده از سیگنال های ارتعاشی در ماشین است. در حال حاضر از روش های نوینی برای مانیتورینگ در ماشین ها استفاده می گردد که می توان به سیستم های خبره، منطق فازی، شبکه های عصبی و تحلیل موجک و … نام برد. در این سمینار با جزییات به ارایه کلی روش های الکتریکی پرداخته می شود.
مقدمه:
با توجه به اینکه یکی از مهمترین هزینه ها در صنعت هزینه های تعمیر و نگهداری و توقفات روند تولید ناشی از خطاها می باشد، بحث تشخیص به موقع خطا به منظور پیشگیری از گسترش آن از اهمیت بالایی در صنعت برخوردار است. بسیاری از محققان و مهندسان در سال های اخیر توجه خود را به تشخیص خطا و نگهداری پیشگیرانه که هدف آن جلوگیری از خطاهای بزرگ در موتورهاست، معطوف کرده اند. تا کنون روش های مخرب و غیرمخرب زیادی پیشنهاد شده اند. روش های غیر مخرب روش هایی هستند که بر پایه اندازه گیری های ساده و ارزان بنا شده اند و 

 در حال توسعه به دلیل دفع نامناسب این زباله ها و فاضلاب موجب گردید تا مشکلات محیط زیستی روز به روز افزایش یابد. برنامه محیط زیست ملل متحد رهنمون ها و اصول مدیریت محیط زیستی زباله های خطرناک قاهره موسوم به رهنمون های 1972 قاهره را توسعه داد. این رهنمون ها در تلاش برای کمک به دولتها در فرآیند توسعه سیاستهای ملی و ترتیباتی برای مدیریت محیط زیستی و دفع زباله های خطرناک است. زمانیکه رهنمون های داوطلبانه قاهره تصویب شد، شورا حکام برنامه محیط زیست ملل متحد از این سازمان تقاضا کرد تا یک سند حقوقی جهان شمول برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها تهیه کند. دلیل درخواست برای تهیه یک سند جهان شمول در این خصوص افزایش آگاهی و عمومیت یافتن تاثیرات نامطلوب جابجایی بدون کنترل این زباله ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.

برنامه محیط زیست ملل متحد نیز پیش نویس یک کنوانسیون را ارائه کرد و یک گروه کاری متشکل از کارشناسان فنی و حقوقی تاسیس کرد تا با دقت این پیش نویس کنوانسیون را بازبینی و بررسی کنند. این گروه کاری نیز در همین ارتباط پنج بار برای بررسی این پیش نویس نشست برگزار کرد و در نهایت پیش نویس نهایی را تهیه کرد. سپس برنامه محیط زیست ملل متحد نمایندگان دولتها را برای بررسی این پیش نویس نهایی کنوانسیون در نشستی جمع کرد. در نتیجه این نشست، کنوانسیون بازل در سال 1989 تصویب شد که این کنوانسیون در تاریخ پنجم ماه می 1992 لازم الاجرا گردید. در حال حاضر این کنوانسیون 175 عضو دارد. کنوانسیون بازل اولین و مهمترین موافقتنامه جهانی محیط زیست است. این کنوانسیون به طور سفت و سختی جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را قانونگذاری و قاعده مند کرده است. این کنوانسیون تعهدات الزام آوری برای اعضای خود ایجاد کرده است. ماده دوم این کنوانسیون زباله ها را به عنوان مواد یا ذراتی که بیرون ریخته می شوند، یا بیرون ریخته خواهند شد یا بر اساس مقررات داخلی بیرون ریخته شدن آنها ضروری است، تعریف می کند. براساس این کنوانسیون، زباله های خطرناک به دو دسته تقسیم بندی می شوند. کنوانسیون بازل فاضلابهایی را که آلوده به مواد رادیواکتیویته هستند، شامل نمی شود و این مواد بر اساس دیگر سیستم های کنترلی بین المللی که مربوط به مواد رادیواکتیوی هستند، مقررات گذاری می شوند. کنوانسیون بازل سه اقدام کلیدی برای نیل به اهداف خود انجام می دهد: الف: کنترل سفت و سخت جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، ب: مدیریت مناسب به لحاظ محیط زیستی زباله های خطرناک و ج: اجرا و اعمال مقررات کنوانسیون در سطح داخلی و بین المللی [29]. این کنوانسیون در ایران در سال 1371 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است[1].

2-2-2-15- پروتکل حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی

این کنواسیون در سال 1368 در کویت تنظیم شده است و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می شود. آلودگی مستقر در خشکی به آلودگی مناطق دریایی تعریف می شود که در اثر تخلیه از تاسیسات ساحلی یا آلودگی سرازیر شده از دیگر منابع مستقر در زمین یا سازه های مصنوعی ایجاد می شود.

تقریباً 70 درصد از آلودگی دریایی مستقیماً ناشی از آلودگی مستقر در خشکی است. آلودگی مستقر در خشکی بویژه در مناطق پر سکنه مانند سواحل مدیترانه و دریای بالتیک و در مناطقی که در فصل رونق گردشگری جمعیت شان افزایش می یابد، شدید است. تنوع منابع آلودگی مستقر در خشکی، مبارزه با آن را دشوار می کند. قواعد قابل اعمال باید اصولاً تمامی آبهای جاری به سمت دریا را در بر گیرند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می کند که دولتها باید تدابیر ضروری ایجاد کنند تا در حد امکان، رها سازی مواد سمی، زیان آور یا مهلک و بویژه مواد پایدار از منابع مستقر در خشکی و یا از طریق هوا یا تخلیه محدود شود. کنوانسون 1997 سازمان ملل متحد در مورد حقوق حاکم بر بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی تاکید می کند که دولتهای همجوار آبراه های یاد شده باید در صورت اقتضا یا به طور فردی یا جمعی، با همکاری سایر دولتها و با در نظر گرفتن قواعد و استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی، کلیه تدابیر ضروری را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی شامل دهانه رودخانه اتخاذ کنند. کنوانسیون های منطقه ای بر اساس این اصول به کرات آلودگی مستقر در خشکی را مد نظر قرار داده اند. این کنوانسیون 16 ماده و سه ضمیمه دارد. این کنوانسیون در سال 1371 توسط مجلس شورای اسلامی[2] تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. مرجع ملی پروتکل در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست است[3].