بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق در این فصل از پایان نامه سعی بر آن شده تا از ماهیت و اثرات حقوقی شرط ضمن عقدی بحث شود که هم از نظر حقوق و هم از نظر فقه اسلامی شرطی است اساساً باطل و فاسد که مورد قبول هیچ یک از فقهاء و حقوق­دانان ما قرار نگرفته و تنها عده­ای از فقهای عامه بر صحت این شرط اتفاق نظر دارند که بحث تفصیلی آن را در مبحث دوم این فصل خواهیم آورد. مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد: از جمله اموری که جواز یا عدم جواز آن در ضمن عقد مورد بحث و نقد فقهاء و حقوق­دانان اسلامی قرار گرفته، شرط “حق طلاق برای زن” یا “تفویض دائمی طلاق به زن” می­باشد، که آیا جایز است شوهر امر طلاق را به طور کلی از خود سلب کرده و به صورت دائمی آن را به زوجه خود یا به دیگری تفویض کند ولو در چهره شرط ضمن عقد؟ یا خیر؟ اما این که از اصطلاح تفویض دائمی به کار برده شده بدین خاطر می­باشد که از نظر اغلب حقوق­دانان و فقهای ما استعمال اصطلاح “حق طلاق” به نوعی نادرست می­باشد و طلاق، حق نیست، چون اگر آن را نوعی حق تلقی کنیم به راحتی تمام ویژگی­های حق، از جمله قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را دارا خواهد بود و در این صورت زوج به راحتی می تواند این حق را از خود سلب کرده و یا به زوجه خود یا دیگری واگذار کند، همانطور که در فصل اول این رساله به طور کامل توضیح دادیم، طلاق حقی است که از جانب شارع مقدس برای مرد و بر عهده و اختیار او وضع شده و حکمی هم که از جانب شارع مقدس بر مکلف بار شود جز از جانب خود شارع قابل سلب یا انتقال نیست و طلاق نیز امری است که مرد به هیچ عنوان نمی­تواند آن را از خود سلب و یا به زوجه خود یا به دیگری واگذار کند. معنای تفویض در لغت و در اصطلاح: تفویض در لغت به معنای سپردن، واگذاشتن، واگذار کردن کاری به کسی می­باشد[۱]. و از جمله اصطلاحاتی است که در فقه و حقوق به ندرت به کار رفته است و فقهاء نیز اشاره­های پراکنده­ای در خصوص این واؤه در تألیفات خود داشته­اند. در قوانین ما نیز از جمله قانون اساسی از این اصطلاح به معنای واگذاری تعبیر شده است. تفویض در فقه گاهی با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در باب­های وکالت،    وقف، وصیت، نکاح، طلاق و قضا سخن رفته است. در قرآن کریم نیز تفویض به معنای واگذار کردن امور به خداوند به کار رفته است که در آیه ۴۴ سوره غافر درباره آن سخن به میان آمده که به نوعی نیز منشأ پیدایش واژه تفویض هم از این آیه بوده است، (فَسَتَذْکُرُونَ مَا أَقُولُ لَکُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ). تفویض طلاق هم آن است که مرد همسر خود را بین طلاق و بقاء بر پیوند زناشویی مخیر بگذارد، که هر گاه خودش را به قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود، که در صحت این نوع طلاق اختلاف است و مشهور آن را صحیح نمی­دانند[۲]. البته تفویض طلاق گاهی به معنای توکیل است، بدین معنا که مرد زن را وکیل می­کند که هر وقت بخواهد می­تواند از طرف مرد خود را طلاق دهد که صحت طلاق در این صورت نیز اختلافی است. برای تفویض اقسام مختلفی ذکر شده است از جمله: ۱. توکیل  ۲. تملیک  ۳. انتقال  ۴.نصب  ۵. تحکیم[۳] ۱- توکیل: در فقه امامیه و عامه وکالت را نوعی تفویض تلقی کردند.یکی از فقهای امامیه در تعریف وکالت این­گونه بیان داشته: « وکالت یعنی تفویض یا سپردن امری به دیگری. »[۴] فقهای عامه نیز توکیل را یکی از اقسام وکالت دانسته­اند. هم­چنین از نظر یکی از حقوق­دانان معنای واژه تفویض در ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت که به دنبال آن کلمه نماینده هم آمده است، توکیل است.[۵] با این تفاسیر و با توجه به نظرات فقهاء و حقوق­دانان، هر چند تفویض نوعی توکیل دانسته شده، اما در حقیقت در موضوع طلاق این­گونه نیست و تفویض طلاق با توکیل در طلاق از لحاظ ماهیتی بسیار متفاوت است و در مورد فرق این دو در فقه عامه به ویژه فقه حنفی نکاتی گفته شده که به شرح ذیل می­باشد: الف ) در توکیل وکیل به اراده موکل عمل می­کند، ولی در تفویض مفوض­الیه به اراده خودش عمل می­کند یا به عبارتی تفویض، تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است. ب )  در توکیل، موکل می­تواند وکیل خود را عزل کند، چرا که وکالت عقدی است جایز، در صورتی­که در تفویض طلاق شوهر نمی­تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شده عزل کند، به عبارتی تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست، معهذا فقهای شافعی گفته­اند که در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد. ج ) اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست، در حالی اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود، چنانچه که اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلس خود را مطلقه کند وگرنه تفویض ارزش خود را ازدست می­دهد. د )  هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تأثیر نخواهد داشت، در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می­شود. ه ) از نظر فقهای حنفی در تفویض شرط نیست که مفوض­الیه بالغ یا عاقل باشد درصورتی­که در وکالت این امورشرط است. و )  تفویض نیاز به قبول مفوض­الیه ندارد، لیکن توکیل از آنجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد. اما در خصوص الفاظ تفویض و صیغه تفویض طلاق هم بیان داشته­اند که الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است و فقهای عامه هم در این راستا سه لفظ را ذکر کردند که عبارتند از: طلقی نفسک (خودت را طلاق بده)، اختاری نفسک (نفس خود را اختیار کن) و أمرک بیدک (کارت به دست خودت است). [۶] ۲-تفویض از نوع تملیک: در این نوع از تفویض از نظر فقهای عامه دارنده یا تفویض کننده حق یا اختیار خود را به دیگری اعطاء می­کند و در نتیجه شخص اخیر صاحب همان حق یا اختیاری می­گردد که تفویض کننده دارد و به جز حنبلی­ها، سایر فقهای آن­ها تفویض به معنای فوق را در طلاق پذیرفتند و از چنین تفویضی به عنوان تملیک تعبیر کرده­اند.[۷] اما ایرادی که از نظر آن­ها گرفته شده این است که اگر تفویض طلاق به زوجه تملیک اختیار طلاق به او باشد پس چگونه است که اختیار طلاق برای شوهر باقی می­ماند در حالی که غیر ممکن است یک چیز در آن واحد ملک و مفروز دو نفر باشد؟ که برخی از نویسندگان حنفی در پاسخ به اشکال فوق برآمدند و تفویض طلاق را تملیک ایقاع دانسته­اند نه تملیک عین تا منافاتی با بقای آن برای تفویض کننده داشته باشد.[۸] در فقه امامیه هم، چنین تفویضی نامعقول است و به اعتقاد آن­ها اسباب ایجاد حق در فقه از طرف شارع مقدس احصاء شده است.[۹] ۳- تفویض از نوع انتقال: در این نوع از تفویض، تفویض کننده حق یا اختیاری را که دارا شده به دیگری واگذار می­کند، به شرطی که به گفته محقق اصفهانی آن حق یا اختیار قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و این قابلیت ثابت شده باشد[۱۰] و از نظر آیت­الله حکیم نیز در صورت شک در قابلیت نقل یا عدم قابلیت نقل، به مقتضای اصل باید چنین قابلیتی را منتفی دانست.[۱۱]چون وضعیت انتقال حقوق و اختیارات در همه موارد به طور یکسان نیستند و بعضاً هستند حقوق و اختیاری که فقط به اجازه قانون­گذار یا شخصی که آن حق را داده، قابلیت نقل و انتقال با تفویض پیدا می­کنند، مثل تفویض تولیت در وقف در ماده ۸۳ که به اذن واقف است، در غیر این صورت اصلاً قابل واگذاری نیستند، یا پاره­ای از حقوق قائم به شخص­اند مثل حق تمتع زن و شوهر از یکدیگر که تحت هیچ عنوانی قابل تفویض به دیگران نخواهد بود. ۴- تفویض از نوع نصب: این نوع از تفویض را محقق مراغی در تألیفات خود آورده و به آن معتقد است و وصایت، ولایت، تولیت، قیمومت و نظارت را به عنوان مصادیقی برای تفویض از این نوع ذکر کرده است.[۱۲] ۵- تفویض از نوع تحکیم: در این قسم هم تفویض کننده تصمیم­گیری درباره امری از امور خود را به دیگری واگذار می­کند، به طوری­که هر رأی و تصمیمی که اتخاذ می­کند برای تفویض کننده لازم می­گردد[۱۳]، مثل تعیین داور یا حکم برای تعیین مهریه برای زوجین، که هر تصمیمی درباره مهریه بگیرد نسبت به آن دو نافذ است. موضوع تفویض باید امری باشد که از نظر شرع و قانون قابلیت انتقال به غیر را داشته باشد و یک نوع ایقاع است و صرفاً با اراده تفویض کننده به وقوع می­پیوندد و قبول مفوض­الیه فقط شرط تأثیر آن است، هم­چنین با تفویض رابطه تفویض کننده با آن­چه تفویض کرده به طور کامل قطع می­گردد و رجوع از آن امکان­پذیر نیست و ماهیت حقوقی تفویض در همه اقسام به جز توکیل عمل حقوقی یکطرفه و از نوع ایقاع است، با وجود این قبول مفوض­الیه شرط تأثیر تفویض است.[۱۴] در خصوص صیغه تفویض هم ممکن است مقید به زمان معینی باشد، یا عام باشد و همه زمان­­­­ها را در برگیرد، و یا مطلق باشد. اگر مقید به زمان معینی باشد چنان­که شوهر بگوید که خود را در این ماه مطلقه کن، زن فقط اختیار طلاق در آن مدت را دارد و با انقضاء مدت مزبور حق او در طلاق زائل می­شود. هرگاه تفویض عام باشد چنان­که شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده، در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند. اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنان­که شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید، زن فقط می­تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می­شود و اگر از مجلس تفویض غائب باشد، فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می­رسد حق طلاق دارد.[۱۵] حال با تمامی این تفاسیر و مفاهیم که در خصوص تفویض ارائه داده­ایم که بیشتر از قول و منظر فقهای عامه بوده و اکثراً هم قائل به صحت این نوع شرط می­باشند، می­خواهیم وضعیت گنجاندن این شرط را در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر براساس فقه و قانون ما را مورد بررسی قرار داده و صحت ویا عدم صحت وماهیت و اثر حقوقی آن را بر عقد نکاح بیان کنیم. پیش­تر نیزاشاره داشتیم که هر شرطی که در ضمن عقد گنجانده می­شود باید از شروط صحیح و جایز و غیر مخالف با شرع و قانون ما باشد، چنان­که امام خمینی (ره) تصریح نمودند[۱۶] که اگر کسی در عقد نکاح چیزی را که خلاف شرع است را شرط کند آن شرط باطل است، و از آنجایی که در شریعت و قانون ما حق طلاق در وهلۀ اول با مرد است و حقی است اعطاء شده و وضع شده از سوی شارع مقدس و همچنین غیر قابل سلب و نقل و انتقال، پس هر شرطی که مخالف با این حق باشد به صراحت و ماهیتاً شرطی است باطل و بی اساس و شرط تفویض دائمی طلاق به زن نیز به همین­گونه است و مخالف با شریعت اسلام خصوصاً مذهب شیعه و قانون اسلامی ما می­باشد و اساساً شرطی است فاسد. [۱] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۱۱۶. [۲] .  نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، محقق ابراهیم سلطان نسب، بیروت، نشر دارالحیاء، ۱۳۶۲، چاپ هفتم، ج ۳۲، ص ۶۷- ۶۸. [۳] پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، سایت مگ ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی،( پژوهش­های حقوق تطبیقی )، بهار ۱۳۹۰، سال ۱۵، شماره ۱، پیاپی ۷۱، ص ۱۲۷. [۴]. طوسی، ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، محقق محمد حسون، قم، کتاب­خانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی،  ۱۴۰۸، ص۲۸۲ [۵] عیسائی تفرشی، محمد، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، تهران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸، ج ۱ ، ص ۱۳۵. [۶].  صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۷] . جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالثقلین، ۱۴۱۹، چاپ اول، ج ۱،ص ۳۷۱ و ص ۳۷۶-۳۸۳ [۸] . حنفی، زین الدین بن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالمعرفه للطباعه النشر، ج ۳، ص ۵۳۹. [۹] .  اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، به تحقیق عباس محد آل سباع القطیفی، قم، انوارالمهدی،،۱۴۲۷، ج ۴، ص ۷۲. [۱۰] همان کتاب. [۱۱] . طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، ۱۳۹۰ ق، ج ۱، ص ۴۴۵ [۱۲]  مراغی، عبدالفتاح بن علی، ۱۴۲۵ ق، عناوین الفقیهه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. ج۲.ص ۵۷۸. [۱۳] .  خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلام، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۴۲ [۱۴]. پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، [۱۵] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۱۶] موسوی الخمینی، سید روح­الله، ترجمه تحریر الوسیله، در شرطهای مذکور در عقد ازدواج، ترجمه علی اسلامی، قم،  دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ بیست و دوم، ج ۳،۳، مسأله ۲ ص ۵۳۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق