بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه گفته شد که نکاح متعه در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) حلال شمرده می شده و حرمت آن مسئله ایست که در در ده های بعد و در زمان خلیفه دوم جعل شده است و لذا حکم حلیت نکاح متعه مسبوق به حلیت می­باشد و نسخ آن محتاج به اقامۀ دلیل است و این وظیفه ایست که بر عهده قائلین به حرمت این قسم از نکاح است. با این حال کسانیکه به بقای حلیت و مشروعیت آن معتقدند به کتاب و سنت تمسک کرده‎ و ادلّه ای اقامه کرده­اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم.   الف- دلیل قرآنی: قرآن کریم درباره‎ی ازدواج موقت می‎فرماید: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً [۱]» ترجمه: «و حلال شده بر شما به جز موارد یاد شده (موارد تحریم نساء) که به اموال خود طلب کنید در حالیکه خود را حفظ کرده و از سفاح و زنا اجتناب می‎کنید، پس هر گاه از زنان بهره بردید، اجرتشان را که واجب است پرداخت کنید و بر شما باکی نیست در آنچه پس از مهریه توافق کنید، همانا خدا دانا و حکیم است» در مورد شأن نزول این آیه باید گفت این آیه شریفه از جمله آیات مدنی است که در سال‎های اولیه هجرت به مدینه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند ولی برخی از آنان اجرت آن را نمی‎پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید اجرتشان را حتماً بپردازید. البته نکاح متعه، از جمه نکاح‎هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم‎ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید ولی برخی از آن‎ها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم‎های پیش از اسلام بوده که توسط اسلام اصلاح و تصحیح شده است و در همان زمان‎ها، با همین لفظ متعه شناخته می‎شده و آیه شریفه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردیده است. در کتاب جاهلیت و اسلام درباره ازدواج موقت آمده است: «ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره‎ای انجام می‎گرفت که به موجب آن، تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می‎شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می‎یافت[۲].» امّا از حیث دلالت این آیه روشن است که این آیه مربوط به ازدواج موقت است زیرا: اولاً در آیات قبل، حکم ازدواج دائم و حکم مهر آن به روشنی بیان شده و تکرار آن بدون وجه است؛ ثانیاً: در ازدواج دائم به مجرد اجرای صیغه‎ی عقد ازدواج، مهر بر عهده‎ی شوهر واجب می‎شود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبه‎ی همسر واجب است، در حالیکه در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کام‎جویی شوهر از همسر خویش مترتب شده است. احمد بن حنبل در «مسند» و ابوبکر حصاص در «احکام القرآن» و ابوبکر بیهقی در «السنن الکبری» و قاضی بیضاوی در انوار التنزیل و ابن کثیر در «تفسیر القرآن الکریم» و جلال الدین سیوطی در «درالمنثور» و قاضی شوکانی در «تفسیر فتح القدیر» و شهاب ادین آلوسی در «روح المعانی» از جمله مؤیدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخی از صحابه آیه را با تفسیرش اینگونه تلاوت می‎نمودند « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » پس در میان علمائی که نظر به حلیت نکاح متعه دارند می‎توان نظرات برخی از علمای اهل سنت مبنی بر حلیت نکاح متعه را هم مشاهده کرد.   ب- ادله روایی: دلیل دوم باقی ماندن نکاح متعه بر مشروعیت خویش، روایات بسیار زیادی است که از شیعه و سنی در این باب نقل شده است. از علمای شیعه، شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴) در کتاب وسائل الشیعه، ۱۳۴ روایت در ۴۶ باب برای نکاح متعه نقل کرده که در این صورت، ادعای تواتر آنها بعید نیست برای نمونه دو روایت را نقل می‎کنیم: - «عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد متعه آیه قرآن نازل و سنت پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) در آن جاری شده است. - «ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک للمتعه.» امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی بر شیعیان ما شراب و مسکر را حرام ساخته و در مقابل آن، متعه را برای آنان قرار داده است.» - کلینی به سندش از ابوبصیر نقل کرد که گفت: «از امام باقر علیه السلام درباره‎ی متعه سوال کردم؟ فرمود: در قرآن نازل شده است: فما استمتعتم به…. فریضه». -  و نیز به سندش از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده که گفت: شنیدم که ابوحنفیه از امام صادق علیه السلام درباره متعه سوال می‎کرد حضرت به او فرمود: درباره کدامین متعه سؤال می‎کنی؟ گفت: از شما درباره حج تمتع سؤال کردم خبر بده مرا از متعه‎ی زنان، آیا این کار حق است؟ حضرت فرمود: منزه است خداوند متعال آیا کتاب خدا را می‎خوانی « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » ابوحنفیه گفت: به خدا سوگند گویا این آیه‎ای بود که من آن را هرگز قرائت نکرده بودم. علاوه بر منابع شیعی، در منابع و کتب حدیثی اهل سنت نیز روایات متعددی در جواز و حلیت متعه وارد شده است. روایات بسیاری در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و خلافت ابی بکر و قسمتی از خلافت عمر بن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم: -  در صحیح مسلم از قول جابر آمده است: «کنا نستمتع بالقبضه من القمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر حتی- ثمه- نهی عنه عمر»  ما در عهد رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر متعه می‎کردیم تا آنکه عمر آن را نهی کرد[۳]. - زمخشری در کشاف از قول ابن عباس می‎گوید: «همانا آیه‎ی متعه محکم است و نسخ نشده است[۴].» - عمران بن حصین می‎گوید: «آیه متعه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد و آیه‎ای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره می‎جستیم رسول خدا از دنیا رفت در حالیکه ما را از آن نهی نفرمود تا آنکه شخصی به رأی خود هر چه خواست گفت. ابن حجر عسقلانی از علماء اهل سنت بیان می­کند که تنها از ابن جریح، هجده حدیث در حلیت متعه رسیده است. - مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن الاکوع نقل می‎کند: «منادی رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیری دیگر چنین آمده است: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.» - مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی نغره نقل می‎کند: ما نزد جابر بن عبدالله بودیم که شخصی نزد او آمد و گفت: این عباس و ابن زبیر در متعه النکاح و متعه الحج اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) انجام می‎دادیم تا اینکه عمر از آن دو نهی کرد و ما دیگر انجام ندادیم. - مسلم در صحیح از عروه بن الزبیر نقل می‎کند: «عبدالله بن زبیر روزی در مکه در میان جمعی گفت گروهی که خدا قلب‎هایشان را کور کرده همانند چشم‎هایشان به متعه فتوا می‎دهند. (منظور او ابن عباس بود) ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام می‎شد. ابن الزبیر به او گفت: اگر راست می‎گویی انجام ده، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‎کنم.»   ج- سیره‎ی اصحاب یکی از دلایل مشروعیت و بقای حلیت نکاح متعه، سیره‎ی اصحاب پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) است. بسیاری از اصحاب هم به حلیت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام می‎دادند. علامه امینی حدود بیست نفر از اصحاب و تابعینی را نام می‎برد که به بقای حلیت متعه معتقد بودند. اسامی آنها عبارت است از: ۱- امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام؛ ۲- ابن عباس پسر عموی پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) معروف به حبر الامه؛ ۳- عمران بن حصین خزاعی؛ ۴- جابربن عبدالله انصاری؛ ۵- معاویه بن ابی سفیان؛۶- سلمه بن امیه جمحی؛ ۷- عبدالله بن مسعود الهذلی؛ ۸- عبدالله بن عمر عدوی؛ ۹- ابوسعید حذری انصاری؛ ۱۰- معبد بن امیه جمحی؛ ۱۱- زبیر بن عوام قرشی؛ ۱۲- خالدبن مهاجر؛ ۱۳- حکم؛ ۱۴- عمرو بن حدیث قرشی؛ ۱۵- أبی بن کعب انصاری؛ ۱۶- ربیعه بن امیه ثقفی؛ ۱۷- سعید بن جبیر؛ ۱۸- طاووس یمانی؛ ۱۹- عطاء ابومحمد یمانی؛ ۲۰- سدی. بنابراین نمی توان  رای دست کم بیست نفر از اصحاب و تابعین را کنار گذاشت و تنها رای یک صحابی را در مورد نهی و نسخ نکاح متعه پذیرفت.       ج- دلیل عقلی جامعیت اسلام در توجه به انسان و تمام امور مربوط به او در هر زمان و مکانی سبب شده از روزنه‎ی اعتدال و میانه‎روی به نیازهای انسان و غرائزش بنگرد و براساس فطرت انسان برنامه‎ریزی کند. در آیه‎ی شریفه آمده است: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ » به همین دلیل نوعی هماهنگی و تناسب بین نیازها و انگیزه‎ها و ابعاد مختلف به وجود آورده است تا سعادت فردی و اجتماعی بشر را تأمین کند و بدین وسیله الگویی از انسان ارائه نماید که روح و جسم در نمود شخصی وی هماهنگ باشد و عرفان در وجود او تجلی یابد. اسلام انگیزه‎های غریزی انسان را از نظر دور نداشته و از آنها غافل نیست و تنها به ارضای این نیازها نمی‎اندیشد، بلکه ارضای این غرایز از راههایی که توسط شرع معین شده، کاری سزاوار اجر و پاداش می‎داند و آن را راهی برای تکامل روحی و اخلاقی به شمار می­آاورد. اسلام با دیده‎ی شک و تردید به انگیزه‎های غریزی انسان نمی‎نگرد و سرکوب غرایز یا افراط و ارضای آن را نردبان ترقی و پیشرفت در مراتب کمال نمی‎پندارد. اسلام این انگیزه‎ها را وسیله‎ای می‎داند که مقام انسان به عنوان خلیفه‎ی خدا با آن تکمیل می‎شود. بنابراین این گونه نیازهایی که نمی‎شود سرکوب کرد و باید به آن رسیدگی شود پس خداوندی که این نیازها را در وجود آدمی نهاده،  باید برنامه‎ای دقیق و مشروع و معقول نیز در نظر داشته باشد که این راه را اسلام دین مبین به جوامع بشری معرفی می‎کند و آن ازدواج موقت است. در یک جمع بندی کلی می‎توان گفت که متعه یا همان ازدواج موقت از سوی خداوند متعال توسط پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) عظیم الشأنش برای انسان­ها به عنوان یک برنامه‎ی جامع و همه­جانبه­نگر تشریع شده تا در صورت نبود شرایط ازدواج دائم، برای رفع نیازهای جنسی که هرگز همانند دیگر نیازهای انسان خاموش نمی‎شود و نمی‎توان آن را سرکوب کرد به این ازدواج روی آورده و خود را از خطرات زیانبار روابط نامشروع نجات دهند. اما در پاسخ کسانی که این نوع از ازدواج را حلال و حتی صحیح نمی‎دانند، می­توان به دلائلی از قرآن و سنّت و عقل استدلال کرد. از جمله نص صریح قرآن کریم به مردان اجازه تمتع مشروع و موقت از زنان در سایه عقد نکاح را با پرداخت اجرت می­دهد. همچنین روایات فراوانی در منابع روایی فریقین مبنی بر حلیت این نوع ازدواج وجود دارد که همگی حاکی از آن است که این نوع از ازدواج در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) مشروع بوده و مورد عمل اصحاب قرار داشته و در زمان خلیفه دوم بود که توسط او ممنوع و محرم شمرده است. [۱]-  النساء/ ۲۴ [۲]  - نوری، یحیی، جاهلیت و اسلام، مجمع معارف اسلامی، تهران، ۱۳۵۳، ص ۵۳ . [۳]   - مسلم بن حجاج عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‎تا، ج ۴، ص ۱۳۱ [۴] - زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۹۸

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق