نظریه تقصیر برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصیر» روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود. تقصیر  مصدر عربی است از ریشه ی «قصر» «یقصر» که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز در تعریف تقصیر مقرر می دارد: «تقصیر اعم از تعدی و تفریط» که تعدی و تفریط هم به ترتیب در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ تعریف          شده اند. با الهام از این مواد می توان گفت تعریف قانون مدنی از تقصیر عبارتست از: «:انجام عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) ماده و تبصره ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» حقوقدانان، تعاریف متنوع و مختلفی از تقصیر ارائه نموده اند. دکتر قاسم زاده در کتاب «مبانی مسئولیت مدنی» آورده اند: «تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود»[۱] بر اساس این نظریه زمانی خسارت وارده به یک شخص قابل جبران است که اولاً این خسارت با تقصیر یک شخص همراه باشد ثانیاً زیان دیده باید تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و زیان حاصل شده را ثابت کند. نخستین بار این نظریه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهای وارده بر آن، چندین بار توسط حقدقدانان مورد بازبینی قرار گرفته است.[۲] مثلاً در ابتدا، تقصیر مفهومی شخصی داشت اما با هجوم انتقادات، معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتی و با پیچیده شدن روابط حقوقی و به وجود آمدن سازمان ها و کارخانه های عظیم که از قدرت، ثروت و نفوذ بالایی برخوردار بودند، کارگران و کارمندان و همچنین مصرف کنندگان این سازمان ها و کارهانه ها که به نوعی از عملکرد آن ها متضرر می شدند، به سختی می توانستند تقصیر آن ها را ثابت نمایید. از طرفی گاه خساراتی برای افراد به وجود می آمد که عامل انسانی تقصیری در پیدایش آن نداشت. این نواقص مخصوصاً در روابط کارگر و کارفرما بیشتر خود نمایی می کرد.[۳] مجموع این مشکلات سبب گردیدکه حقوق­دانان ایراداتی اساسی به نظریه­تقصیر واردنمایندکه درذیل به اختصار به آن­ها­اشاره می نمائیم. ۱- در فرضی که از فعالیت شخصی زیانی به بار می آید و تقصیری هم وجود ندارد، بر مبنای این نظریه نمی توان خسارت زیان دیده را جبران کرد. ۲- نظریه تقصیر در موارد زیادی باعث می شود که زیان دیده به حق خویش نرسد چون اثبات تقصیر در این موارد بسیار مشکل است و زیان دیده را دشواری را در پیش دارد و همین باعث می شود انگیزه ای برای رفتن در این مسیر و احقاق حق خویش برای وی باقی نماند. ۳- تاریخ حقوق به سمت جدایی مسئولیت مدنی و کیفری پیش می رود.  سعی دارد بین مجازات و جبران خسارت تفکیک قائل شود در حالی که پیروان نظریه تقصیر بر خلاف این مسیر گام بر می دارند. ۴- همانطور که اشاره شد این نظریه با پیشرفت های اقتصاد بازار، صنعت، تکنولوژی و تنوع روابط مختلف حقوقی همخوانی ندارد. چرا که منطقی به نظر می رسد که بگوئیم کسی که از چیزی منتفع می شود باید خسارات ناشی از آن را بپذیرد در حالی که طبق نظریه تقصیر، شخص مسئول حتماً باید مقصر باشد. برخی به این ایرادات پاسخ داده اند و بعضی تلاش کرده اند تا این نظریه را تعدیل کنند. به عبارتی برخی سعی در حذف این نظریه و بعضی سعی در اصلاح آن کرده اند. از جمله تلاش های به عمل آمده در جهت تعدیل نظریه تقصیر، گسترش مسئولیت قراردادی و استفاده از تقصیر در برخی موارد مفروض است. در مسئولیت قراردادی، متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد بلکه کافی است که عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زیان به خود، اثبات نماید در برخی موارد نیز تقصیر مفروض انگاشته می شود و مقصر مکلف به اثبات بی تقصیری خود است.[۴] هر چند پیروان نظریه تقصیر با استدلال های نسبتاً قوی سعی در دفاع از مبانی این نظریه نموده اند اما از تضارب آراء پیروان این نظریه و نظریه های جدید، نتیجه های کاملاً متفاوت حاصل شد به طوری که امروزه این اعتقاد وجود ندارد که تنها مبنای مسئولیت  «نظریه تقصیر» می باشد. گفتار دوم: نظریه خطر پیروان این نظریه این گونه استدلال می کنند که همین که شخصی جهت کسب منفعتی فعالیتی را انجام دهد یا فضایی را برای انجام عملی مهیا نماید و از قبل این امور خسارتی به کسی وارد آید، منتفع مکلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتکب تقصیری نشده باشد.[۵] ضرورتی ندارد زیان  دیده ثابت نماید زیان وارده به وی در نتیجه تقصیر مرتکب است بلکه صرف اثبات ورود زیان از جانب منتفع به وی کافی است. نوع فعالیت مرتکب نیز، اعم از اینکه قانونی یا غیر قانونی، مشروع یا نامشروع باشد، در نتیجه مسئولیت تاثیری ندارد. از مهمترین عواملی که باعث تکوین و رشد این نظریه گردیده است، مشکل اثبات تقصیر توسط زیان دیده، در نظریه تقصیر است. در واقع این نظریه در مفهوم سنتی آن حتی قدیمی تر از نظریه تقصیر است. در حقوق روم قدیم و معاصر این اصل پذیرفته شده که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. [۶] سر چشمه اصلی این تحولات «فری»- حقوقدان مشهور ایتالیایی- در مسئولیت کیفری است.[۷] تحولات اجتماعی مانند یافتن طبقه کارگر و این احساس که مورد ظلم واقع شده اند نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در واقع از این نظریه برای احقاق هر چه بیشتر حقوق کارگران و قشر ضعیف جامعه در مقابل کارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصیر کارفرمای صاحب قدرت و نفوذ، برای کارگر ضعیف تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. در هر صورت این نظریه دارای مزایا و معایبی است و مخالفان و طرفدارانی دارد که هر گروه دارای استدلال هایی هستند که به اختصار به آن ها اشاره می نماییم. یکی از محاسنی که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند این است که فرض اثبات تقصیر مقصر در این نظریه منتفی و در نتیجه اثبات دعوی مسئولیت مدنی آسان تر است و اما در جواب، مخالفین استدلال می کنند که در تحقق یک خسارت ممکن است اسباب مختلفی دخیل باشند و در این موارد این نظریه نه تنها اثبات دعوی مسئولیت را آسان تر نمی کند بلکه باعث سر در گمی دادرس می گردد چرا که مبنای مشخصی برای شناسایی مقصر معرفی نمی کند در حالی که با تبعیت از نظریه تقصیر می توان مقصر را شناسایی و ملزم به جبران خسارت نمود.[۸] طرفداران این نظریه می گویند این نظریه امنیت اشخاص، به خصوص قشر ضعیف جامعه را در برابر قدرت های بزرگ اقتصادی تضمین می کند و زیان های وارده به این طبقه را جبران می نماید. مخالفین در پاسخ می گویند: این قدرت ها با بیمه کردن مسئولیت های خویش و افزودن هزینه های بیمه پرداختی بر قیمت تمام شده تولیدات یا خدمات خود، به طور غیر مستقیم این هزینه ها را به مردم تحمیل می کنند و از این جهت این نظریه محل ایراد است. استدلال دیگر طرفداران نظریه خطر این است که انصاف حکم می کند که از بین دو شخص عامل زیان و زیان دیده، زیان های وارده را فاعل تحمل کند ولی مخالفان پاسخ می گویند که سعی و تلاش برای انسان یک ضرورت و لازمه استمرار حیات اوست و اگر کسی را بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول بشناسیم، انگیزه افراد برای فعالیت در چرخه تولید و عرصه اجتماع از بین می رود که نتیجه شوم این امر، رکود فعالیت های اقتصادی است.[۹] حاصل این انتقادها و مجادله ها تعدیل نظریه خطر توسط طرفداران این نظریه است به طوری که این نظریه در سه مبنای متفاوت مورد توجه و تشریح واقع گردیده است که در ذیل به طور مختصر به این سه نظریه اشاره می کنیم. الف) نظریه خطر در برابر انتفاع مادی مطابق این نظریه هر کس که از فعالیت خویش سود می برد باید زیان های حاصل از آن را نیز تحمل کند که البته به لحاظ تئوری کاملاً منصفانه و عادلانه به نظر می رسد. در عمل نیز این نظریه نسبت به مسئولیت موسسات بزرگ اقتصادی بازدهی مطلوب و موثری داشته است. چه این که موسسات عظیم و قدرتمند، سود سرشاری از فعالیت های خویش می برند و علاوه بر این، شرکت های بیمه نیز به یاری آن ها تافته اند. به خصوص این که هزینه ی بیمه را به هزینه ی تمام شده محصولات و خدمات خود می افزایند و به این ترتیب حقوق کارکنان و کارمندان تحت پوشش این دسته از موسسات به خوبی حفظ می شود. اما مشکل این نظریه آن جاست که شخص نه تنها از فعالیت خود سودی نبرده بلکه متحمل ضرر نیز شده است. و در عین حال به واسطه ی فعالیت او ضرر دیگری نیز به شخص دیگری وارد شده است. در این حالت بر مبنای این نظریه نمی توان وی را مسئول دانست. ب) نظریه ی خطرهای ایجاد شده جهت برطرف کردن نقصی که در نظریه ی اول بوده، این نظریه مطرح شد. شالوده ی این نظریه این است که هرکس به سبب فعالیتی که دارد محیط خطرناک را به وجود آورده، اگر به واسطه ی این محیط خطرناک ضرری به کسی وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودی عاید او نشده باشد. بر این نظریه انتقادهای فراوانی وارد است و یکی از اصلی ترین این انتقادها این است که این نظریه باعث می شود که در دنیای اقتصاد دست به ریسک و ابتکار نزند، تحولات اقتصادی را کد نماید و بازار سرمایه پویایی خود را از دست بدهد. ج) نظریه ی خطر نامتعارف بر اساس این نظریه تنها فعالیت های زیان بار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت ایجاب می کند. معیار نامتعارف بودن فعالیت نیز عرف است. البته خطر غیر متعارف نباید با تقصیر خلط شود چرا که در تقصیر، ضابطه و معیار شخصی است حال آنکه در این نطریه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ی نوعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعضی هم این ایراد را وارد کردند که بین این نظریه و نظریه تقصیر در واقع تفاوتی نیست چرا که رفتار غیر متعارف فرد که باعث ایجاد خطر می شود تعبیر دیگری از همان تقصیر است و تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند. گفتار سوم: نظریه تضمین حق آنچه بخش اصلی این نظریه را تشکیل می دهد توجه بیشتری به حق تضییع شده از زیان دیده و تلاش در جهت احقاق حق وی در بر گرداندن وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است. طرفداران این نظریه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنیت کامل به فعالیت بپردازند و از سود حاصل از فعالیت شان استفاده نمایند و آسایش و رفاه زندگی خویش را تامین نمایند و هیچ کس حق ندارد این وضعیت را خدشه دار کند و اگر چنین شد باید خسار ت وارده را جبران نماید. در واقع این نظریه تضمین می کند که هر حقی که ضایع شد باید جبران شود. اما سوالی که قابل طرح است این است که چرا باید از بین دو حق «فعالیت یک شخص» و «امنیت شخص دیگر» دومی برگزیده شود؟ مبنای این ترجیح چیست؟ این بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اینجا تزاحم بین حق فعالیت و کسب و کار و حق امنیت اشخاص است. سوال این است که بر چه مبنایی یکی از دو حق را بر دیگری ترجیح می دهیم؟ پیروان این نظریه برای پاسخگویی به این سوال و توجیه و همچنین تعدیل این نظریه تلاش های زیادی کرده اند به طور خلاصه آن ها می گویند: اگر اجرای حق با ورود زیان به دیگری همراه باشد به عبارتی اگر اجرای حق ورود ضرر به دیگری ملزوم هم باشند نمی توان حکم به جبران خسارت کرد. چون حکم به جبران خسارت در واقع انکار حق فعالیت و کار فرد است. اما اگر بدون اینکه به دیگری ضرری وارد آید می توان حق خویش را اعمال کرد، در این صورت اگر با استیفاء حق، ضرری به دیگری وارد شود باید از زیان دیده جبران خسارت نمود مثالی که برای حالت اول می توان گفت رقابت در عرصه تجارت است که در بسیاری موارد سود یک طرف در گروه ضرر دیگری است و گریزی از این نیست و مثال حالت دوم رانندگی در خیابان ها و جاده ها است که حق عموم افراد است ولی هیچ کس حق ندارد، با اجرای حق خود به دیگری ضرر وارد نماید. [۱۰] در این نظریه حقوق مالی و جسمی افراد بر حقوق معنوی آن ها ترجیح داده می شود. ترجیحی که به نظر نمی رسد مرجحی داشته باشد شاید بتوان گفت مسئولیت  خریداران با حسن نیت مال غصبی در حقوق ایران نوعی مسئولیت تضمینی است که تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد همچنین است قاعده اتلاف مال غیر و نیز «قاعده علی الید» در هر حال با اینکه بر این نظریه انتقادات جدی وارد آمده است ولی طرفداران این نظریه با تعدیل و توجیه آن بر ضرورت وجود این نظریه اصرار ورزیده اند. مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی برای بررسی مبانی مسئولیت در ایران، اشاره به دو مبنای فقهی و نظری را لازم دانستیم؛ چرا که قانون مدنی به عنوان یکی از منابع حقوقی مسئولیت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهری یا عنوان کلی «الزامات خارج از قرارداد» بدون تردید تحت تاثیر کامل فقه تشیع تهیه و تنظیم گردیده است. پس لزوم اشاره به مبانی فقهی «حقوق مسئولیت» در این تحقیق امری ضروری به نظر می رسد. [۱] - قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی (تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۶) شماره ۳۰ به بعد. [۲] - قاسم زاده، الزام ها مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۲۶. [۳] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، صص۱۸۶-۱۸۵. [۴] - ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، همان، ص ۵۹. [۵] - کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، صص۲۴-۳۲. [۶] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، ص۱۹۷. [۷] - قاسم زلده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، همان، ص۳۱. [۸] - کاتوزیان، پیشین، ص ۲۰۰. [۹] - ن.ک به قاسم زاده، همان، صص۳۲ به بعد. [۱۰] - ن.ک به قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، پیشین، ص.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم. الف) استفاده از عنف : در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود. بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[۱] در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است : «الف) هرکس با استفاده از عنف  یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد. اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات  ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق  محکوم می شود. ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد. د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[۲] در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد. عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند. همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [۳] در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت : «الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود. ماده ۵۱۴  ق. ج. ل ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود. ماده ۵۱۵  ق . ج . ل ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود. ماده ۵۱۶  ق . ج . ل در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴] [۱]- غفاری، همایون، پیشین، ص ۸ [۲]-  صبری،نورمحمد، پیشین، ص ۷۳ [۳]- عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص۱ [۴]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۹

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری