وکالت مطلق در طلاق از دیدگاه فقهای عامه: در فقه عامه و در بین مذاهب اهل سنت اکثر فقهای آنها وکالت در طلاق را صحیح و جایز دانستند چه وکیل زوجه باشد یا غیر زوجه. در بین این مذاهب حنفی­ها عقیده دارند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است که در باره تفویض و تفاوت آن با توکیل در فصل سوم به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه وکالت در طلاق را جایز نمی داند و طلاق را عملی شخصی می­دانند که فقط به دست و اختیار شوهر است و در نیابت از دیگری در انجام یک عمل منوط است به حکم شرع و در کتاب و سنت جواز توکیل به غیر (چه زوجه و چه دیگری ) در طلاق نیامده، به همین دلیل است که مذهب ظاهریه تفویض طلاق را هم مجاز نمی­داند. البته رد این دلایل به نوعی آسان است،[۱] چون به طور کامل وکالت و همچنین وکالت در طلاق عموماً، و وکالت زن در طلاق خصوصاً، مخالفتی با کتاب و سنت ندارد. مبحث سوم: بررسی تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقها: گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط مزبور در انواع طلاقهای رجعی و خلع و مبارات: ۱-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق رجعی: طبق ماده ۱۱۴۸ ق.م: « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» طلاق رجعی درحقیقت در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر نیز با او نزدیکی نکرده باشد و در ایام عده هم شوهر می­تواند به زن رجوع کند و نکاح را به حالت اول عودت دهد. در واقع به تعبیرعده­­ای از فقهای ما، در طلاق رجعیه احکام زناشویی کماکان برقرار است و زوجه در این ایام، زوجه حقیقی است، هر چند که عده­ای دیگر از فقها، زوجه را در حکم زوجه حقیقی می­دانند، که شرح و بسط آن جای بحث خود را می­طلبد و از حوصله این نوشتار خارج می­باشد. اما اغلب فقها قول اول را پذیرفتند و زوجه را زوجه حقیقی می­دانند و به همین علت در ایام عده حقوق و تکالیفی را هم برای زن و مرد مقرر کرده و لازم الرعایه دانسته­اند، که از جمله این حقوق به شرح زیر می­باشد؛ ۱- ارث بردن زن وشوهر از یک­دیگر در صورت فوت هر یک از آنها به استناده ماده ۹۴۳ ق.م که می­گوید:«اگر شوهرزن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می­برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی­برند.» ۲- استحقاق نفقه داشتن زن در ایام عده به استناد ماده ۱۱۰۹ ق.م که می­گوید: « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است….» ۳- تا پایان مدت عده مرد حق ندارد زن را از محل سکونتش یا منزلش بیرون کند. ۴- مرد نمی­تواند در این ایام با خواهر زن مطلقه ازدواج کند یا ازدواج پنجم نماید. ۵- همچنین مرد و زن در این ایام از شرایط احصان خارج نمی­شوند و اگر احیاناً مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب می­شود. و از این قبیل حقوق که فقط چند مورد آن را بیان کردیم. گفتیم که رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی، فی الواقع ادامه نکاح اول می­باشد و تمامی احکام ازدواج اول ( اعم از مهریه و شرایط ضمن عقد ) به قوت خود باقی بوده و این رجوع در ایام عده اختلالی در اصل نکاح ایجاد نمی کند، هر چند که در بحث محلل در ازدواج سوم که منجر به طلاق گردیده است خود به عنوان طلاق دوم محسوب می­گردد. بنابراین از آنجایی که رجوع زوج به زوجه با هر قول، فعل، ایماء و اشاره که حاکی از رجوع باشد محقق می­شود، لذا تمامی احکام و شرایط نکاح اول بر رجوع تحقق یافته و زوجین بدون نیاز به جاری نمودن عقد جدید کماکان زن و شوهر تلقی می­گردند. علیهذا با این اوصاف چنان­چه زوجه در نکاح سابق دارای اختیار وکالت مطلق  در طلاق از ناحیه زوج بوده باشد می­تواند در صورت اراده بر امر طلاق از وکالت موصوف استفاده نماید و مشکلی از این بابت برای این حق شرط شده به وجود نخواهد آمد. ۲-۱: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق خلع و مبارات: از انواع طلاق­های پیش­بینی شده در فقه و قانون اسلامی ما، برای جدایی زن و شوهری که علت جدایی­شان به خاطر انزجار و کراهتی بوده که در طول زندگیشان از یکدیگر پیدا کردند، طلاق خلع و مبارات است. در ماده ۱۱۴۶ ق.م داریم که: « طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می­دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر باشد یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر » قرآن کریم هم در خصوص این نوع طلاق می­فرمایند:[۲] «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان ولایحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان یخافا الا یقیما حدودالله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. طلاق دو مرتبه است و در هر مرتبه به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیکی او را رها سازد و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه به آنها داده­اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و درخواست طلاق کند اینها حدود و مرزهای الهی است و از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .» طلاق خلع در حقیقت یک شیوه حقوقی است برای زن­هایی که بنا به هر دلیلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نمی­باشند و حاضر­ند برای رهایی از زندگی ملال­آور خود مالی رابه شوهر ببخشند و شوهر نیز در قبال گرفتن این مال که در اصطلاح آن را فدیه یا فداء می­گویند و میزان آن نیز در قانون مشخص شده (قسمت اخیر ماده ۱۱۴۶ ق.م ) وی را طلاق دهد. در حقیقت کراهت زن از شوهر از شرایط اصلی برای وقوع طلاق خلع می­باشد. اما نوع دیگری از طلاق جاری شده به واسطه کراهت، طلاق مبارات است. طلاق مبارات هم طبق تعریف ماده ۱۱۴۷ق.م: «آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» تفاوتی که طلاق مبارات با طلاق خلع دارد در این است که در مبارات دیگر کراهت فقط از جانب زوجه نیست بلکه کراهت طرفینی است، یعنی هم زن و هم شوهر از یکدیگر اعلام انزجار و کراهت کنند و این از شرایط اصلی وقوع آن است، البته در این طلاق هم، بذل مال یا فدیه از جانب زوجه می­باشد و مقدار آن هم در قسمت اخیر ماده ۱۱۴۷ ق.م بیان کردیم. در شق سوم ماده ۱۱۴۵ ق.م داریم که طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکند، از اقسام طلاق بائن است که شرایط طلاق بائن هم در قانون مشخص شده است. نکته ای که می­توان از این ماده استنباط کرد به این صورت است که اگر زن در ایام عده رجوع به مابذل کند و زوج هم رجوع به زوجه کند نوع طلاق، از بائن به رجعی تغییر پیدا خواهد نمود و همانطور که در توضیحات مربوط به طلاق رجعی بیان داشتیم در این نوع طلاق تمام احکام و آثار شرایط نکاح اول به قوت خود باقی خواهد بود و در فرض مسأله ما در این بند، اگر زن در ضمن عقد اول، از حق شرط وکالت مطلق در طلاق برخوردار بوده، این شرط کماکان برای زن محفوظ و حق استفاده از وکالت سابق خود را خواهد داشت. لیکن اگر زوجه در ایام عده طلاق خلع و مبارات به مابذل رجوع نکند، هم­چنان شرایط طلاق بائن بر آن حکم­فرماست و دیگر احکام طلاق رجعی در خصوص آن مصداق ندارد، بلکه اگر بخواهند دوباره با هم زندگی کنند باید مجدداً به عقد جدیدی به نکاح یکدیگر درآیند و در این صورت اگر زوجه در عقد جدید وکالت مطلق در طلاق را شرط و اخذ نکند نمی­تواند به اعتبار وکالت نامه سابق خود  خواستار طلاق از زوج گردد، چون این عقد یک عقد مستقل جدید با تمام آثار و احکام و شرایط جدید می­باشد و طبیعی است که جدای از آثار و احکام و عدم تسری شرایط عقد قبلی باشد. ۳-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ می­شود: در خصوص تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجددی که بین زوجین مقرر گردیده باید بگوییم که: اگر در نکاح اول که منجر به طلاق بین زوجین شده، ( خواه این طلاق به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه و به واسطه وکالت مطلقی که در طلاق داشته صورت گرفته باشد)، چنان­چه همین زوجین سابق پس از مدتی بعد از طلاق مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند، مادامی که زوجه در عقد جدید، وکالت مطلق در طلاق را از زوج اخذ نکند (چه درحین وقوع عقد به عنوان شرط ضمن عقد و یا پس از وقوع عقد طی وکالت نامه مستقل چنین اختیاری به وی اعطاء نشده باشد)، نمی­تواند به استناد وکالت نامه ازدواج قبلی، هر چند که به طور مستقل پس از ازدواج اول و قطعاً قبل از ازدواج دوم اخذ نموده باشد،استفاده کند، زیرا با انحلال عقد اول تمامی متعلقات و متفرعات آن از جمله شرایط ضمن عقد و وکالت مطلق در طلاق برای زوجه از بین می­رود و به دلیل عدم وجود چنین وکالتی در عقد دوم، جوازی برای اعتبار وکالت عقد اول وجود ندارد. گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی: در ماده ۱۰۹۸ ق.م داریم که: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می­تواند آن را استرداد کند.» در حقیقت طبق این ماده زوجه حتی در فرض دریافت مهریه قبل از نزدیکی و در صورت فسخ نکاح و بطلان آن مستحق دریافت مهر نی ست و در صورت  وقوع این امر زوج را ذی­حق در استرداد کل مهریه زوجه دانسته است. لذا با این تفاسیر اگر زوجه از وکالت مطلق در طلاق خود استفاده کند ( یعنی به نوعی پیش دستی کند ) و خود را طلاق دهد و در فرض عدم نزدیکی، ماده ۱۰۹۲ در این جا حاکم می­شود و نصف مهریه خود را می­تواند دریافت کند.این ماده بیان می­دارد: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» ولی اگر در همین فرض، زوج بتواند بطلان عقد نکاح را ثابت کند و بر دادگاه نیز این بطلان ثابت شود، زوج می­تواند به استناد ماده ۱۰۹۸ ق.م به میزان نصف مهریه زوجه که در شرایط عادی طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م اخذ نموده بوده مراجعه کند و آن را از زوجه استرداد کند، در حقیقت می­توان گفت که ماده ۱۰۹۸ دراین­جا بر ماده ۱۰۹۲ حکومت داشته و مصداق این مسأله مطرح شده در این گفتار هم ماده ۱۰۹۸ ق.م می­باشدو به واسطه آن شرط وکالت مطلق در طلاق هم که زوجه بدان استناد کرده و خود را هم مطلقه نموده، بی اثر می­شود و صحیح نیست.مثلاً فردی فرزند خوانده بوده و پدر خوانده او نیز فوت می­کند و بعد از فوت وی ارثی به این فرزندخوانده می­رسد، اما اطرافیان او تمایلی ندارند که این ارث به او برسد و در این راستا ادعای نفی ولد می­کنند،که اگر ثابت شود در واقع ارثی به او تعلق نمی­گیرد و اگر هم گرفت باید تمام و کمال آن­را به بقیه وراث برگرداند. [۱]. صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۸۱. [۲] قرآن کریم، آیه ۲۲۹ سوره بقره.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق