کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

جستجو

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

پیوندهای وبلاگ

متن کامل پایان نامه : احکام خیار عیب در عقد اجاره

عقد اجاره، یکی از مهمترین عقود کاربردی در تنظیم روابط اجتماعی انسانها می‏باشد. این عقد از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاصی است و اینکه در ادوار مختلف، قوانین متعددی در مورد اجاره به تصویب رسیده است که عبارت است از: ۱- قانون مدنی، که مبنای اجاره و شرایط صحت آن را مطرح کرده است. ۲- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد اماکن تجاریو مسکونی تا سال ۱۳۶۲. ۳- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ در مورد اماکن مسکونی. ۴- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در مورد اماکن تجاری و مسکونی استیجاری از سال ۱۳۷۶ به بعد. تغییر و تحولات پس از تصویب قانون مدنی، بر مقررات آن تأثیر بسیار نداشته است. اگر چه مقررات بعدی،برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده است.در این مبحث ابتدا شرایط مورد نیاز برای اعمال حق فسخ و سپس به تأثیر آن در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶- ۶۲- ۵۶ می‏پردازیم. گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره در مورد عقد اجاره سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا هر عیبی که در عین مستاجره، ایجاد ‏شود موجب حق فسخ، می‏شود؟یا باید عیب مذکور واجد ویژگی خاصی باشد و آیا هر عیبی در هر عین مستاجره‏ای ایجاد شود، موجب حق فسخ می‏شود؟ برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره نیز وجود شرایطی لازم است که بعضی از آنها مختص این عقد است. در ذیل به پاسخ این پرسشها و بررسی این شرایط می‏پردازیم.برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، وجود شرایط زیر لازم است: بند اول: موجود بودن عیب یکی از شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، آن است که عیب موجب فسخ، باید در هنگام عقد موجود باشد ویا اینکه پس از عقد و پیش از قبص حادث شود. (خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵). پس می‎توانگفت زمانی عیبی باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد که عیب در یکی از زمانهای زیر وجود داشته باشد: الف- در زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب باشد؛ ب- زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب نبوده ولی پیش از قبض معیوب شده باشد؛ ج- عیب بعد از عقد و قبض در عین مستاجره حادث شده باشد. (حائریشاهباغ، ۱۳۸۵: ۳۷).دلیل حق فسخ مستاجر، از بین رفتن بخشی از مالیت عین است که باید به واسطه‏ی خیار عیب جبران شود و نمی‏توان مستاجر را به صبر به عیب وادار کرد؛ زیرا مستلزم ورود ضرر به اوست که به موجب قاعده فقهی(لاضررولاضرار) نفی شده است(شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق:۳۵۲). نظر فوق قابل انتقاد است، زیرا حق فسخ مستأجر به این دلیل است که عیب، موجب لطمه به انتفاع مستأجر است لذا مستاجر، مالک منفعت می‏باشد و می‏تواند عقد را فسخ کند.البته مستأجر حق تبعیض، در مال الاجاره را ندارد چه آنکه به موجب قاعده‏ی مسلم فقهی(لاضررولاضرار)نباید کسی بدون سبب، متحمل زیانی از ناحیه دیگریشود، قانون مدنی در فروض سه گانه فوق حق فسخ برای مستاجر برقرار کرده است، لیکن هر گاه با این حال مستاجر،نخواهد عقد اجاره را فسخ کند و از این رو زیانی متوجه وی شود؛ خود اقدام به زیان خویش کرده و به لحاظ حقوق موجر، دیگر مستاجر نمی‏تواند مال الاجاره را تبعیض کند بلکه باید تمام مال الاجاره را به موجر تسلیم کند( جوان، ۱۳۵۲: ۵۷). از آنجایی که اجاره، عقد مستمر و ممتد است و عین مستاجره در تمام مدت اجاره، باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که در ضمن عقد، منظور شده است داشته باشد، عیبی نیز که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستاجر است حادث می‏شود، موجب حق فسخ برای مستاجر می‏گردد، یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏گیرد( طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ ه.ق: ۵۸۶).قانون مدنی با پذیرش این موضوع در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد: « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود، موجب خیار است و اگر عیب در اثنای اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت، خیار ثابت است». بند دوم: مخفی بودن عیب دومین شرطی که برایایجاد خیار عیب در عقد اجاره لازم است، مخفی و پوشیده بودن عیب عین مستاجره، بر مستاجر است. به عبارت دیگر،مستاجر باید به وجود عیب، جاهل باشد والا با وجود اطلاع او از عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏شود چه آنکه علم به عیب و اقدام به عقد به معنی رضایت به آن است(خوئی، ۱۴۱۰ ه.ق: ۸۵).اگر چه در قانون مدنی، چنین شرطی در مبحث اجاره پیش بینی نشده است، لیکن با توجه به قاعده‏ی کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است مگر آنکه حکم مخالفیوضع شده باشد. می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ قانون مدنی استفاده کرد و این نکته را بیان نمود که؛ منظور از عیب مخفی، این نیست که به نحوی پوشیده شده و از نظر مستور شده باشد، بلکه منظور این است که صرفاً خریدار بر آن اطلاع پیدا نکند، اعم از این که آن عیب واقعاً پوشیده بوده و یا آنکه پوشیده نبوده، ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است( شهیدی، ۱۳۸۴: ۹۰). بر این مبنا، برای مخفی بودن عیب عین مستاجره نیز علم و جهل مستاجر، ملاک است. با علم مستاجر به وجود عیب، خیار عیب وجود ندارد ولی با جهل وی به وجود عیب، خیار برای او ثابت است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[جمعه 1398-10-13] [ 03:54:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

آبهای ایران : پروژه ، پایان نامه، سمینار، پروپوزال درباره آبهای ایران

پایان نامه ها با موضوع “آبهای ایران “

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره آبهای ایران درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.

فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع آبهای ایران

و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است

تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید

پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

مقاله رایگان :تحلیل رای ای سی جی در پرونده ایران و آمریکا (با تاکید بر سکوهای نفتی)

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز تحلیل رای ای سی جی در پرونده ایران و آمریکا (با تاکید بر سکوهای نفتی) چکیده: انتساب انهدام سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا به لحاظ حقوقی چندان سخت و دشوار نبود. افراد حمله کننده به سکوهای ایران، کارکنان نظامی نیروی دریایی آمریکا […]

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(L.L.M.) گرایش بین‏الملل موضوع الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس استاد مشاور دکتر منوچهر توسلی نائینی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون […]

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق عنوان : محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

پایان نامه: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه سازی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران عنوان : بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه سازی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران موضوع: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه سازی آن […]

دانلود پایان نامه ارشد:نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا گرایش :جغرافیای سیاسی عنوان :نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد:نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد: تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : اقلیم شناسی عنوان : تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش : زمین شناسی مهندسی عنوان : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:53:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح

سئوالی که در اینجا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ دهی به آن می باشیم این است که آیا در عقد نکاح، ایجاب همیشه باید مقدم بر قبول باشد، یا اینکه تقدم قبول بر ایجاب نیز جایز می باشد؟

به طور کلی، در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که، سه نظر عمده در این خصوص وجود دارد . اولین گروه، گروهی از فقهای شیعه هستند که، تقدم ایجاب بر قبول را در تمامی عقود ( اعم از نکاح و غیره ) شرط می دانند، مانند مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد . ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ج ۴ : ۶۰ ) دومین گروه، که نظر اکثریت فقها و حقوقدانان نیز می باشد، این است که، تقدم ایجاب بر قبول شرط نمی باشد و هر کدام که بر دیگری مقدم شود، عقد صحیح می باشد . ( محق حلی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۴۴۲ و شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۶ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) و گروه آخر، یعنی گروه سوم، گروهی از فقها و حقوقدانان می باشند که، بین نکاح و غیر نکاح قائل به تمایز شده اند، بدین معنا که در نکاح، تقدم هر کدام بر دیگری را جایز دانسته اند ولی در سایر عقود، تقدم ایجاب بر قبول را الزامی می دانند . ( طوسی ، ۱۴۰۸ ه.ق ،: ۲۳۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ ) اکنون پس طرح دیدگاه های مختلف، پیرامون پرسش مطرح شده، به بررسی ادله موافقین و مخالفین تقدم ایجاب بر قبول و همچنین دیدگاه قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .

۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

۲-۴-۱-۱– فرع بودن قبول، بر ایجاب

به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، به این معنا، همانطور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹ )

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آنها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله

به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۲-۲- روایت

دلیل دومی که برای جواز تقدم قبول بر ایجاب ارائه شده است، روایت می باشد، یعنی روایاتی که در باب نکاح وجود دارد و تقدم قبول از جانب زوج را بر ایجاب زوجه جایز دانسته است، مثل روایت ابان بن تغلب که در بیان چگونگیِ صیغه عقد نکاح وارد شده و مشتمل بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب می باشد و در آن آمده است که، اگر مرد قبولِ خود را به زن چنین ابراز کند : « تو را به صورت متعه تزویج می کنم، بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) و زن بگوید : قبول دارم، او همسر توست و تو سزاوارترین مردم به او خواهی بود . » و روایت سهل ساعدی که طبق نقل برخی، در کتب امامیه و عامه مشهور است، و در آن، قبول از سوی زوج با لفظ « او را به تزویج من درآور » بر ایجاب مقدم شده است، به این مضمون که، مردی گفت : او را به تزویج من درآور، ای رسول خدا، و حضرت فرمودند : این زن را به تزویج تو درآوردم . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ )

۲-۴-۲-۳– قیاس

بعضی از فقها، با توجه به روایات فوق گفته اند که، وقتی اخباری دلالت دارند بر اینکه در نکاح، قبول می تواند مقدم بر ایجاب باشد، به طریق اولی در سایر عقود، قبول می تواند مقدم بر ایجاب شود ( قیاس اولویت )، چون نکاح مهمتر از سایر عقود است . ( نجفی ، ۱۳۴۲ ، ج ۲ : ۱۴۲ و انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۱۹ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۳-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود

کسانی که بین نکاح و غیر نکاح تفاوت قائل شده اند، به روایاتی استناد کرده اند که تقدیم قبول بر ایجاب را صراحتاً جایز دانسته اند و در غیر نکاح، اصل را بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب دانسته اند و اجماع مرکب بر جواز را منع کرده اند و همین طور، اولویت تقدیم ایجاب بر قبول در عقد غیر نکاح را نیز نپذیرفته اند و در این باره گفته اند که، تقدیم ایجاب بر قبول در سایر عقود غیر از نکاح به خاطر اولویت نیست، بلکه به خاطر الزام شرعی است ، زیرا در عقد نکاح، چون ایجاب بر عهده زوجه است و او غالباً حیا می کند که شروع کننده در عقد باشد، بنا براین تقدیم قبول زوج بر ایجاب زوجه، مناسب است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۲۰ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

۲-۴-۴– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی

در قانون مدنی، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است که تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و سایر عقود شرط می باشد، بلکه فقط در چند مادۀ قانونی در باره ایجاب و قبول گفته است : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید . » ( ماده ۱۰۶۲ ق. م ) و « ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند . » ( ماده ۱۰۶۳ ق . م ) که از مفهوم و منطوق هیچ یک از آنان نمی توان، استنباط لزوم تقدم ایجاب بر قبول نمود . به نظر نگارنده نیز، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در حقوق جدید هم مانعی به نظر نمی رسد که نخست مرد اراده خود را برای نکاح اعلام کند و سپس زن قصد خود را اظهار نماید . ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) زیرا اولاً : هیچ مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد، و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی هم ناظر به موارد عادی است که ایجاب قبل از قبول ادا می شود . ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۴۷۳ ) در نتیجه در صورت شک، باید حکم به عدم شرط بودن چنین امری نمود . ثانیاً : تقدم قبول بر ایجاب، همانطور که صاحب جواهر نیز در این خصوص گفته اند، یک امر غیر ممکن و محال نیست، مانند : سائل ( گدا ) و احسان کننده، که سائل به احسان کننده می گوید : هرچه به من بدهی راضیم و قبول می کنم و احسان کنند ه هم می گوید : فلان مبلغ را به تو دادم، در این مثال سائل چه مقدم و چه موخر باشد، قابل است و این مطلب واضح است . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ ) با این وجود، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند : « تقدم قبول بر ایجاب، در صورتی صحیح خواهد بود که، مفاد ایجاب، قبلاً بر زوجه معلوم شده باشد، یعنی ابتدائاً زوجین بر میزان مهر و شرایط ازدواج توافق نموده باشند و بدانند که صیغه ازدواج بر چه امری خواهد بود . » ( دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۹ ) که این امر را می توان از عبارت « صریح بودن الفاظی که باید، دلالت بر قصد نکاح نمایند »، و قانونگذار در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی به آن اشاره نموده است استنباط نمود .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:51:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه درباره طلاق

موجبات طلاق: منظور از موجبات طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار میآید و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد. اسباب و موجبات طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه خود به سه قسم زیر تقسیم می-شوند: ۱- طلاق به اراده مرد ۲- طلاق به اراده زن ۳- طلاق به توافق زوجین اما قبل از تفصیل و بررسی مطالب بالا قابل ذکر است که مقررات ذکر شده در باب طلاق در قانون مدنی مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و منجر به سوءاستفاده بسیاری از مردان از اختیار مطلقی که قانون در مورد طلاق در اختیارشان قرار داده بود، میشد. تا آنجاییکه قانونگذار با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده و برای جلوگیری از افزایش روز افزون این پدیده قبیح در صدد چاره جویی بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده سال ۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم دانست و به نوعی ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین را به طور ضمنی نسخ نمود. ولی با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش نظام جمهوری لازم بود تجدید نظر اساسی در مورد مقررات مربوط به طلاق صورت گیرد و این کار با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ انجام گرفت که پارهای از مقررات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی و به نظام قانون مدنی بازگشت نمود و ماده ۱۱۳۳را مجدداً احیاء کرد که در تبصره ۲ ماده قانون مزبور خواهیم دید: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیرا »، موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را میتوان در بندهای زیر بررسی کرد: ۱-۲: طلاق به اراده مرد: ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از این ماده این مفهوم قابل برداشت است که طلاق فقط به دست مرد است و هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار قانونی خود استفاده کند. اما متأسفانه این مسأله و اختیار مطلقی که این ماده قانونی در امر طلاق به مرد داده منجر به سوءاستفاده برخی از مردان شده بود. لیکن با اصلاح این ماده قانونی در سال ۱۳۸۱ مقرر شد که: « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» وحتی در تبصره خود برای زن نیز طبق شرایط مقرره در این قانون این حق را قائل شد. همچنین با تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده که مقرر کرده: « در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه نیز در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد….»، به نوعی حکم ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی را تعدیل کرد و با محدود کردن اختیار مرد در امر طلاق و داشتن علّت موجه برای طلاق دادن و همچنین قائل شدن این حق برای زن طبق شرایط مقرره که بعداً به آن خواهیم پرداخت، به نظر میرسد به نوعی امر طلاق به گونه سازمان یافتهتر از قبل صورت گیرد، طوریکه اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید ابتدائاً به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز اختلاف آنها را برای اصلاح و ایجاد سازش بین زوجین به داوری ارجاع میدهد و اگر نهایتاً بین آنها سازش ایجاد نشد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد. بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده که میتوان گفت هنوز به اعتبار و قوت خود باقیست ضمانت اجرای تخطی از این قاعده را بیان کرده و مقرر کرده که: « اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق کند به حبس جنحهای از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد ». همین مجازات نیز مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، برای سردفتر خاطی که اینگونه طلاق را ثبت کند وجود دارد و به علاوه آنکه از این سردفتر سلب صلاحیت خواهد شد. ۲-۲: طلاق به اراده زن: علیرغم اینکه علیالاصول طلاق به اراده مرد واقع میشود اما در مواردی نیز ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هر چند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. قانون مدنی مانند فقه اسلامی در پارهای از موارد قانونی خود به زن این اجازه را داده که با اثبات شرایطی که در ذیل خواهد آمد از دادگاه تقاضای طلاق کند و این شرایط عبارتند از: الف- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ب– عسر و حرج ج- غیبت شوهر بیشتر از چهار سال د- وکالت زن در طلاق. ۱-۲-۲: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » استنکاف شوهر از دادن نفقه به دو صورت است: الف) یا اینکه شوهرتوانایی مالی لازم را داشته، ولی به دلایلی از پرداختن نفقه خودداری میکند. ب) یا اینکه واقعاً توانایی اقتصادی نداشته و اصلاً قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، حال این عجز و ناتوانی او میخواهد وابسته به قبل از نکاح بوده یا مربوط به بعد از آن باشد. از نظر فقهی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به نوعی نشوز تلقی میگردد، یعنی همانگونه که زن نیز در قبال عدم انجام وظایف همسری خود ناشزه تلقی میگردد مرد هم در قبال خودداری از وظایفی که بر عهده دارد، از جمله همین پرداخت نفقه، در صورت درخواست همسرش، ناشز محسوب میگردد، که این نشوز هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ کیفری ضمانت اجراء دارد و عواقب سختی در انتظار شوهر مستنکف است. از نظر مدنی ماده ۱۱۱۱ ق.م مقرر کرده: « زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» با قطعی شدن و لازم شدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند از طریق معرفی و بازداشت اموال وی حکم اجرا میشود یا محکومله میتواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( مصوب سال ۷۷ ) استفاده کند. در نهایت ممکن است ضمانت اجرای کیفری شامل حال او شود و به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه منجر شود. این ضمانت اجرا در ماده ۶۴۲ قانون مجازات تعیین شده و مقرر نموده: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میکند. » همچنین در صورتی که شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و زن نیز از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند دادگاه نیز حکم به نفع زن صادر کند و شوهر حکم را اجرا نکند (مثلاً اموال خود را پنهان کند و …) زن میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را مطرح کند. حال سؤال میشود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م در مورد نفقه آینده است یا گذشته یا هر دو؟ این مسأله اختلافی است، برخی آن را ناظر به آینده میدانند و برخی تمایل دارند شامل هر دو بدانند. اما قولی که مرجح به نظر میرسد این است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است نه نفقه گذشته.[۱] زیرا اولاً: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر مانند سایر دیون و نفقه شامل آن نمیشود، ثانیاً: مبنای طلاق در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند. ثالثاً: از نظر اجتماعی مصلحت در این است، تا جاییکه ممکن است از موارد و موجبات طلاق کم و محدود شود. آراء قضائی نیز در این مسأله متفاوت است. شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانستهاند، ولی هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رأی اصراری مورخ ۱۹/۷/۱۳۲۹ نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کردند. [۱] . صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:50:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه چند همسری – ازدواج مجدد – تعدد زوجات

فعل زیانبار یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده است که عمل زیانبار به او مستند باشد در ذیل به برخی از خصوصیات فعل زیانبار اشاره مینمائیم بند اول: وقوع فعل زیانبار: فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید مشکل عمده موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود ولی ترک فعل کمی موجب ورود ضرر به دیگری شود در این مورد که شخصعملی را انجام نداده آیا عرفاً وقوع عمل بر عدم انجام و ترک فعل صادق است. به نظر می رسد در این فرض اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع شود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند عدم انجام یا ترک فعل یک عمل وجودی عرفاً تلقی می شود. مثل اینکه راننده ای در حین رانندگی ترمز ننماید و ترک ترمز موجب تصادف و بروز خسارت به دیگری شود در این موارد عرفاً اینگونه ترک فعل یک عمل محسوب می شود در اینکه اگر ترک فعل در حین انجام فعلی باشد که عرفاً برای آن عمل ضروری است این عدم انجام یک عمل زیانبار تلقی می گردد. بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار: علاوه بر لزوم وقوع فعل در بین حقوقدانان فرانسوی و ایرانی معروف است که فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود هر چند اصل نامشروع بودن یک اصل عقلایی و عرفی است لیکن از ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی برای رفع ابهام احتمالی لزوم این شرط استفاده شده است « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی …» از عبارت « بدون مجوز قانونی » استفاده شده است که لازم است فعل زیانبار نامشروع باشد. [۱] گفتار سوم: رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده از دیگر ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل یانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد لزوم وجود رابطه سببیت امری ضروری است زیرا عرفوسیره عقلا شخص را فقط مسئول جبرلان ضرری میداند که ناشی از عمل اوست [۲] مبحث پنجم: اهمیت مسئولیت مدنی گفتار اول) اهمیت عملی: دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی امروز بزرگترین قسمت دعاوی مدنی راتشکیل میدهند این کثرت دعاوی نشانه تغییر تفکر ونمودار نیاز به امنیت در زندگی میباشد که همراه با خطر است امروزه وقوع حادثه فرصتی عالی برای جبران خسارت است و زیان دیده این فرصت را از دست نمیدهد از طرفی دلیل دیگر افزایش دعاوی مسئولیت مدنی توسعه بیمه اجباری یا اختیاری مسئولیت در عصر حاضر است حال اینکه زیان دیده به دو دلیل از طرح دعوی تردید پیدا میکند یکی به علت اخلاقی و دیگری اعسار وارد کننده زیان حال اگر وارد کننده زیان خودرا در قبال حوادث بیمه نماید زیان دیده اقدام به طرح دعوی نموده و جبران ضررو زیان را خواستار خواهد شد[۳] گفتار دوم) اهمیت نظری: مسئولیت مدنی در قانون بسیاری از کشورها فوق العاده ضعیف است باید خاطر نشان کرد رویه قضایی تقریباًفرضیه مسئولیت مدنی را در کنار قانون تکمیل کرده اند. [۱].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹ص۹۰ [۲].همان منبع ص۱۳۱ [۳].حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران۱۳۸۹ص۲۸

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 03:49:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »