وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه)

قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه را تعریف نکرده، منتها از یک سو وسایل متقلبانه را به صورت تمثیل بیان کرده و از سوی دیگر با بکار بردن عبارت «وسایل تقلبی دیگر» مصادیق وسایل تقلبی را وسعت بخشیده است لذا برای جلوگیری از تعیین خودسرانه مصادیق دیگر لازم است خصوصیات مانورهای متقلبانه بیان گردد تا از داخل شدن مصادیقی از تقلب که سازنده تدلیس و فاقد جنبه جزایی هستند در این مقوله خودداری شود. اولین خصوصیت، وجود یک مانور واقعی است. برای اینکه مانور تقلبی مورد نظر قانونگذار تحقق پیدا کند لازم است دروغ همراه با عمل خارجی یا توطئه و دسیسه ای باشد که با مهارت صورت می گیرد به نحوی که آن دروغ همانند یک نمایش سینمایی ظاهر شده، جنبه ی واقعی به خود بگیرد.[۱] صرف دروغگویی هرگاه توام با یک سلسله صحنه سازیهای متقلبانه نباشد نمی تواند رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد، چون رکن مادی در کلاهبرداری عمل مادی و مثبت است.[۲] بطور کلی باید گفت که صرف دروغگویی هر چند از لحاظ اخلاقی مذموم است اما با توجه به تفکیک علم حقوق از علم اخلاق، معمولاً موجب مسئولیت جزایی مرتکب نمی شود و تنها ادای سوگند دروغ آنهم در مورد دعوای حقوقی برای کسی که قسم متوجه او شده باشد موجب مجازات تعزیری است.[۳] دروغگویی فاعل در صورتی که با صحنه سازیهایی از قبیل تایید و تصدیق شخص ثالث و نظایر آن باشد می تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را محقق کند، مثلا اگر کسی با شخص دیگری تبانی کند، در هنگامی که می خواهد مطالب خلاف واقعی را به دیگری اظهار کند و از این راه مال او را ببرد، حضور پیدا کرده و دروغهای او را پرورانده و تایید نماید، مورد را در صورت جمع بودن سایر شرایط می توان کلاهبرداری دانست. علت اینکه در این حالت جرم کلاهبرداری محقق می شود آن است که در اینجا توسل به وسایل متقلبانه به شکل تبانی با شخص ثالث ظهور پیدا کرده است. بنابراین اگر تبانی  با شخص ثالث وجود نداشته باشد، مثل اینکه، فاعل بدون توسل به هیچ نوع وسیله متقلبانه ای تنها دروغهایی را به دیگری تحویل دهد و از خوش شانسی وی شخص ثالثی نیز در آنجا  حضور داشته باشد و به ابتکار و اراده شخصی و خودسرانه باصطلاح فضولی کرده و دروغهای کلاهبردار را تصدیق و تایید نماید، کلاهبرداری محقق نخواهد شد. دروغ کتبی نیز مانند دروغ شفاهی است یعنی اگر فاعل به جای دروغگویی، دروغ نویسی کند و بعبارت دیگر ورقه مرقوم تنها بیانگر همان دروغهای شفاهی باشد کلاهبرداری محقق نخواهد شد. اما اگر چیزی زائد بر صرف دروغ نویسی مثلا گواهی شخص ثالث یا صورتحسابها و فاکتورهای خلاف واقع، وجود داشته باشد، مورد را می توان کلاهبرداری دانست.[۴] شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹۶- ۲۸/۶/۱۳۱۸ بیان داشته: «صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود چه این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود که طبق ماده ۲۱ قانون کیفر عمومی قابل مجازات نیست».[۵] رویه قضایی نیز مبین لزوم وجود این خصوصیت وجود یک مانور واقعی ـ برای تحقق جرم کلاهبرداری است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ مقرر کرده است: «اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچیک از مواد جزایی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد».همچنین در رای شماره ۸۲۷۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۲۸ شعبه دوم آمده است:«اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد، این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود»[۶] دلیل عدم جرم دانستن اعمال ارتکابی فوق، از طرف شعبه دوم و پنجم دیوان عالی کشور اینست که در موارد فوق وجود هیچگونه مانور و تقلب واقعی  قابل تصور  نیست. دومین خصوصیت مانور مورد نظر قانونگذار متقلبانه بودن آن است اگر مانور متقلبانه و غیرواقعی نباشد موجب تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد شد. خصوصیت سوم: مادی بودن مانور متقلبانه است، بدین معنی که مرتکب بوسیله تظاهرات و نمایشهای خارجی، امر غیر واقعی را حقیقی نشان دهد. به نحوی که برای ادعای دروغی خود اعتبار حقیقی ایجاد کند و از این راه، طرف مورد نظرش را اغفال کند، در نتیجه اگر ادعای او جنبه مادی نداشته و با تظاهرات خارجی توام نباشد، مانور محسوب نمی شود.[۷] و بالاخره، مانور تقلبی باید علنی باشد. مانور تقلبی باید با مجموعه ای از اعمال مادی و خارجی توام باشد. این امر مستلزم علنی بودن مانور تقلبی است. مانور نمی تواند مادی و واقعی باشد و در عین حال علنی هم نباشد. استفاده از وسایل تقلبی همیشه با دسیسه و اسباب چینی ماهرانه ای انجام می گیرد و کلاهبردار با توسل به تقلب و تزویر شکل ظاهری کار را منطقی جلوه می دهد که این اقدام او علنی است.[۸] ۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۲۴. ۲.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی. تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶. ۳.میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹. ۱.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۶۰. ۲.همان، ص ۶۰. ۳.همان،ص۶۱. ۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۲۲. ۲.همان،ص ۱۲۲.    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

شرایط تأثیر اشتباه هر اشتباهی را نباید در زمره عیوب اراده آورد. اشتباه بعد از انعقاد عقد و پیش از آن نباید در عقد تأثیر داشته باشد ولی چون هر اشتباه عمده از مرحله تصور، تدبیر، رضا و تصمیم قید اراده محسوب می‌شود در آن اثر می‌کند. یعنی اگر چه اشتباه در مرحله تصور و تدبیر با رضا و تصمیم‌گیری است چون مبنای قصد قرار می‌گیرد به فقدان قصد در صورت عدم اشتباه می‌انجامد. لذا تصور مقید به اشتباه عمده به مراحل بعدی سرایت و قصد را نیز معیوب می‌کند. و معلوم می‌گردد که اشتباه یک طرف به تنهایی عقد را باطل می‌کند و لازم نیست که هر دو طرف در اشتباه باشند بدیهی است که اشتباه دو طرف به طریق اولی مانع تشکیل عقد می‌شود. بنابراین برای تأیید اشتباه دو شرط لازم است.[۱] الف- اشتباهی موجب بطلان قرارداد می‌شود که به ایجاب و قبول و یا هر دو سرایت کند و قید تراضی باشد. و یا به عبارتی اشتباه باید به حکم قانون، یا تراضی، در قلمرو عقد مشترک قرار گیرد.[۲] ب- اشتباه عمده باشد یعنی اگر اشتباه کننده حقیقت را بداند به انشای عقد رضایت ندهد.[۳]   بند ۴: اثر حقوقی اشتباه همان طور که گفته شد هر اشتباهی اراده را معیوب نمی‌کند. اشتباهاتی که بعد از تشکیل عقد ایجاد می‌شود در عقد مؤثر نمی‌باشد. اشتباه پیش از انشای عقد نیز هر گاه از مرحله تصور به بعد به صورت قید اراده درآید و ثابت شود که اراده، مقید به اشتباه بوده است عقد را باطل می‌کند ولی اشتباهات فرعی بویژه اگر قید اراده نباشند عقد را باطل نمی‌کنند و برای اشتباه کننده، به علت تخلف صریح یا ضمنی از وصف مذکور، حق فسخ ایجاد می‌کنند. زیرا وصف گر چه فرعی باشد چون طرف را به معامله ترغیب می‌کند تخلف از آن ایجاد خیار فسخ می‌کند. ولی مدعی وجود اشتباه باید آن را ثابت کند. هر گاه وجود اشتباه محرز باشد ولی معلوم نباشد که اشتباه عمده است یا فرعی، قید اراده است یا شرط آن، اصل دوام و ثبات قراردادها اقتضا دارد که آن را شرط و اشتباه فرعی تلقی کنیم.[۴]   بند ۵: اشتباه در قانون مدنی ماده ۱۹۹ ق. م: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» ماده ۲۰۱ و ۲۰۰ ق. م فقط اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف در صورتی که علت عمده عقد باشد به عنوان اشتباه مؤثر در عقد نام برده است. و دیگر اشتباهات مانند اشتباه در ارزش مورد معامله یا اوصاف فرعی آن یا شخص طرف در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد، موجب عدم نفوذ عقد معرفی نشده است. با این وجود ماده ۷۶۲ ق. م مقرر می‌دارد. «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است» و نیز در ماده ۳۵۳ ق. م می‌گوید: «هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.»     بند ۶: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. الف: اشتباه در وجود علت تعهد علت تعهد امری است که منظور مستقیم تعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است. برای مثال، شخصی به تصور اینکه مسئول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهد کند و بعد آشکار شود که شخص دیگری مسئول بوده است در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.[۵] ماده ۳۶۱ ق. م: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع وجود نداشته بیع باطل است» با توجه به این ماده می‌توان گفت که اگر بیع در زمان عقد وجود نداشته باشد، تعهد مشتری فاقد علت است. ب- اشتباه در هویت موضوع عقد: اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند و توافق اراده از لحاظ موضوع به وجود نیاید معامله باطل است. برای مثال اگر مقصود بایع فروش آپارتمان در طبقه چهارم باشد و مقصود خریدار خرید آپارتمان در طبقه اول باشد. اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها است.[۶] در هر قرارداد هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است. و اگر هر یک از طرفین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق اراده و به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد. مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۳۳۹ ق. م به این موضوع اشاره دارد و توافق اراده شرط صحت معامله می‌باشد. ماده ۱۸۳ ق. م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ماده ۱۹۴ ق. م «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» ماده ۳۳۹ ق. م «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» پس اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد و یا اینکه مالکی پیشنهاد فروش خانه شهری خود را بدهد و مخاطب باغ ییلاقی او را بخرد. اشتباه در ترکیب مادی یا جنس معامله نیز از همین گروه به شمار می‌آید. پس اگر شخصی گلدان مسی را به تصور اینکه طلا است می خرد، عقد درباره آن گلدان واقع نمی‌شود. ۱- مفهوم خود موضوع معامله: مقصود از موضوع معامله، مورد معامله یا مال مورد تملک یا کاری است که موضوع تعهد قرار می‌گیرد و مقصود از خود مورد معامله، وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله است که در برابر آن وصف یا اوصاف فرعی قرار دارد. به وصف یا اوصافی، اساسی گفته می‌شود که در صورت فقدان آن قرارداد منعقد نمی‌شود.[۷] ۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی: در تشخیص و تمیز اوصاف اساسی از غیر اساسی دو نظریه مهم وجود دارد: ۱- ۲- نظریه شخصی پیروان نظریه شخصی معتقدند که برای تشخیص وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله باید دید که قصد ابراز شده طرف معامله چیست و او به کدام وصف به دیده اساسی می‌نگرد. زیرا اگر طرف به هنگام ابراز قصد می‌دانست که مورد معامله چنان وصفی ندارد معامله نمی‌کرد.[۸] ۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی در نظریه نوعی وصف اساسی مورد معامله که اشتباه در آن معامله را باطل می‌کند با داوری عرف تعیین می‌گردد و پیروان این مکتب در خصوص وصف اساسی اعتقاد دارند که وصف اساسی آن است که عرف آن را اساسی بداند گرچه برای طرف قرارداد اساسی نباشد. نظریه نخست با منطق حقوقی و خواسته طرفین قرارداد سازگار است زیرا اشتباه وقتی عیب اراده قرار می‌گیرد و عقد را باطل می‌کند که در نظر طرف معامله اساسی باشد و وصفی که در نظر طرف اساسی نباشد، اگر چه برای عرف اساسی باشد، نمی‌تواند اراده طرف را مختل و عقد را باطل کند. با وجود این چون عرف از انگیزه‌ها و اهداف دو طرف تأثیر می‌پذیرد و تشکیل می‌شود این دو نظریه در اجرا به هم نزدیک می‌شوند.[۹] [۱]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ۱۳، انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص ۷۳ [۲]. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ش ۲۱۲، ص ۴۰۲ [۳]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۴ [۴] همان، ص ۷۴ [۵]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۸۸ [۶]. همان، ص ۸۹ [۷]. مرتضی، قاسم‌زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۷ [۸]. همان [۹]. همان، ص ۷۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق